خرج آلاف الجزائريين اليوم في مسيرات بعدد من المدن في الجمعة 111 منذ بداية الحراك الشعبي في البلاد. ورفع المتظاهرون شعارات مطالبة بالديمقراطية وتغيير النظام ورافضة لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو/ حزيران المقبل.

 

وخرجت المظاهرات بالجزائر العاصمة بعد أداء صلاة الظهر مباشرة، انطلاقا من مسجد الرحمة المحادي للشارع الرئيسي الأشهر ديدوش مراد، فيما انطلقت مسيرات من ساحتي أول ماي والشهداء، باتجاه وسط المدينة حيث التقى المتظاهرون في ساحة البريد المركزي وساحة أودان.

 

 

كما شهدت عدة مدن مسيرات الحراك الشعبي على غرار مدن قسنطينة ووهران وبجاية وتيزي وزو وعنابة والبويرة والمدية وورقلة.

 

 

 

 

 

 

وتشهد الساحة السياسية في الجزائر جدلا واسعا حول الجدوى من دخول الانتخابات، خاصة بين أحزاب التيار العلماني وأحزاب التيار الإسلامي.

 

وانتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أحد أبرز وجوه المعارضة الإسلامية في الجزائر وأقدمها، الأحزاب العلمانية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية، واتهم في كلمة له خلال افتتاح دورة مجلس الشورى لحزبه بالعاصمة، اليوم الجمعة، وفق ما نقل عنه موقع “الخبر” الأحزاب “العلمانية بممارسة الضغط لكسب أكثر لصالح مشروعها، لاسيما المكاسب القليلة المتبقية من المنظومة القانونية الجزائرية المتعلقة بالإسلام وتحديدا قانون الأسرة”.

 

وقال جاب الله “إن ثورة 22 فبراير ثورة شعبية ولا يمكن أن يدعي أي شخص أو حزب تأطيرها.. وإن التيار الإسلامي هو أكبر المتضررين بعد الحراك، سواء في الدستور أو التعيينات”، متهما التيار العلماني باستيلائه واستفادته من التعيينات في المناصب الوزارية بنسبة 90 في المئة.

 

وكانت ثلاثة أحزاب من الكتلة الديمقراطية، حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والاتحاد من أجل التغيير والرقي، قد أعلنت عن مقاطعتها للانتخابات.

 

وينتظر أن يفصل حزب جبهة القوى الاشتراكية في موقفه من المشاركة في الانتخابات، يوم السبت، وجار نقاش واسع في قواعد الحزب حول المشاركة. وانتقد الأمين الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش، اليوم الجمعة، في كلمة له خلال افتتاح نشاط حزبي بالعاصمة، فشل الأحزاب السياسية في الاستفادة من زخم قورة 22 فبراير/ شباط وتحويله إلى مشروع سياسي وطني، قائلا “إذ كانت الثورة الشعبية السلمية لـ 22 فبراير 2019 هائلة وفريدة من نوعها وضعت حدا لأحد أسوء الفترات السياسية منذ الاستقلال والتي كادت أن تتسبب بانهيار البلاد، فإنه بالمقابل نجد أن النخب السياسية لم تتوصل إلى تحويل هذا الزخم التاريخي إلى مشروع سياسي وطني”. وتابع حديثه مشيرا إلى أن “الجزائر تدخل عهدا جديدا، بالرغم من المعوقات العديدة التي تعترض طريق الحرية والعدالة، و يبقى الشعب الجزائري، سواءً تظاهر أم لا، مصمما على عدم العودة إلى وضع الاستبداد، المجحف، والفاسد الذي كاد أن يعصف بدولتنا الوطنية”.

 

وحمل أوشيش الأحزاب السياسية، والشخصيات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني مسؤولية “إيجاد سبل و طرق تسمح بقدوم و بناء جزائر سيدة، ديمقراطية واجتماعية”، لافتا إلى أنه “لا يجب أن تشكل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 12 يونيو عقبة في طريق البحث عن حل سياسي شامل و ديمقراطي”.

 

من جانبه، توقع الإعلامي محمد سيدمو، المختص في الشأن السياسي الجزائري، أن يشارك أقدم حزب معارض في الجزائر في الانتخابات المقبلة. وكتب في منشور له على فيسبوك “لا شيء محسوم إلى الآن في الأفافاس (جبهة القوى الاشتراكية)، لكن الاتجاه العام في الساعات الأخيرة تحول نحو المشاركة، مدعوما بفيديراليات الحزب في الشرق والغرب، التي قد تقلب المعادلة في المجلس الوطني”.

 

وكان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم قد دعا أنصار الحراك، في حوار له مع جريدة “الباييس” الإسبانية، إلى أن “التهيكل في تيارات سياسية”، وقال إن “الشرعية تأتي من الشعب حتى ولو شارك في الانتخابات 20 في المئة من الناخبين يكون لديهم القدرة على الاختيار والتغيير”.

 

ويرفض أنصار الحراك المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ويدعون إلى مقاطعتها.

 

وتزامنت الجمعة 111 من الحراك مع الذكرى الثانية لإعلان الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة تنحيه عن الحكم في 2 أبريل/ نيسان 2019، بعد أن دفع قراره بالترشح لعهدة خامسة رغم وضعه الصحي، الجماهير للشارع في 22 شباط/ فبراير من نفس العام.