إن حریات التعبیر الجماعیة تستطیع ان تؤدي إلى تشكیل وتكوین الجماعات والاجتماعات والتظاھرات والإضرابات لأوقات قصیرة، وھذه تكشف حجم وخصوصیة المشاكل التي تواجھ النقابات والجمعیات، وتلك الممارسات تبرز تعارض ھذه الحریات مع النظام العام في الدولة.

یواجھ موقف الدول في مواجھتھا حریات التعبیر الجماعیة صعوبات واضحة، وذلك لان تلك الحریات تخلق جماعات تتجسد فیھا افكار وفلسفات ومصالح مادیة ومعنویة واحدة، ویقع علیھا عبء تحقیق تلك الأفكار والمطالب ، وھي تمتلك قوة من نفس قوة الدولة وقد تفوقھا من حیث الأثر والتأثیر وذلك عندما تتمكن ھذه الجماعات من الاستحواذ على وجدان الجماھیر وتأییدھا، كما ھو حاصل الآن مع نقابة المعلمین الأردنیین التي استطاعت ان تستحوذ على وجدان جمھور المعلمین ولیس ذلك فقط وإنما ایضا على قطاع واسع من المجتمع المتعاطف مع حق المعلم بالحصول على زیادة 50 % التي یطالب بھا مجلس نقابة المعلمین، بالرغم من ادراك الجمھور الاردني للوضع المالي السیئ جدا للحكومة.

كل ذلك یرجع إلى ان الدولة تمثل جماعة ذات ھدف مشترك وتملك السلطة لتحقیق ذلك الھدف ، ونفس الشيء یمكن ان یتحقق بالنسبة لكل جماعة او نقابة لھا ھدف مشترك اذا تمتعت بسلطة تمكنھا من تحقیق ھذا الھدف المشترك ولكن على نطاق المھنة او خصوصیة الجماعة.

ان الخطورة تكمن في حالة ما اذا تضافرت جھود التجمعات والاعتصامات والإضرابات في تمثیل مصالح أفرادھا على حساب المصالح الاخرى لقطاعات المجتمع ،وفي ھذه الحالة تصبح منافسا قویا بالأثر والتأثیر في مواجھة سلطات الدولة، ویصبح حینھا في الدولة سلطتان : سلطة الدولة وھي سلطة قانونیة ، وسلطة النقابة او الجماعة وھي سلطة واقعیة.

اننا في الاردن الیوم امام حوار بین الحكومة ونقابة المعلمین اشبھ ما یكون بحوار الطرشان، حیث تملك الحكومة القوة القانونیة لمواجھة النفوذ الواقعي لنقابة المعلمین الاردنیین، و في حال تمسك كل منھما بقوة سلطتھ فسیخسر كلاھما ثقة المواطنین اما الخاسر الأكبر فھم أبناؤنا الطلبة، لذلك علینا العمل لإعادة الاستقرار إلى البیئة والعملیة التعلیمیة في الأردن.