تستعد اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لتدشين الحملة الوطنية السنوية لمجابهة العنف ضد النساء والفتيات للعام 2025 أواخر هذا الشهر، تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف سنويا الـ25 من تشرين الثاني (نوفمبر)، ويمثل بداية حملة الـ16 يوماً، التي تمتد حتى الـ10 من كانون الأول (ديسمبر) الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

 

واعتمدت الأمم المتحدة شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضدّ النساء والفتيات في الفضاء الرقمي" في العام الحالي للحملة، نظراً لما أظهرته البيانات والأبحاث من تصاعد ملحوظ للعنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، بخاصة على المنصات الإلكترونية، إذ أصبح هذا النوع من العنف، يشكل تهديداً متزايداً للنساء والفتيات.

وفي هذا الإطار، بدأت منظمات مجتمع مدني محلية مناصرة لقضايا النساء، بإطلاق رسائل توعوية تمهيدية، بهدف مواجهة العنف الرقمي، تزامنا مع ما تشير إليه بيانات الأمم المتحدة من أن نحو 85 % من النساء، تعرضن أو شهدن شكلاً من أشكال العنف في الفضاء الرقمي، سواء كضحايا مباشرات أو كشاهدات على اعتداءات طالت نساء أخريات.

ونشر مركز العدل للمساعدة القانونية، رسائل توعوية خلال الأسابيع الماضية بالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، تضمنت خطوات قانونية لإجراءات تقديم الشكاوى عبر الوحدة أو طلب الاستشارات القانونية، والتوعية بأهمية توافر البيئة الأسرية الآمنة، لتشجيع الفتيات والنساء على عدم الرضوخ للابتزاز الإلكتروني، والتهديد والتأكيد على أن التعامل مع المعرضات للعنف على أنهن ضحايا. 

وتضمنت الرسائل أيضا، التوعية بكيفية الكشف عن المحتوى المزيف والعقوبات المترتبة على "المبتزين"، ومنها عقوبة الحبس بما لا يقل عن سنتين وغرامة قد تصل لـ40 ألف دينار. 

كما دعت شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن، لضرورة تغطية وسائل الإعلام لقضايا العنف الرقمي ضد النساء والصحفيات بمسؤولية وتجنب لوم الضحية، مع التأكيد على أن البلاغات والشكاوى تحدث فرقا أساسيا في مجابهة هذه الانتهاكات. 

إلى ذلك، نشرت الأمم المتحدة على منصاتها الرسمية، بأن العنف ضد النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ما يزال من أكثر الانتهاكات انتشاراً وشيوعاً لحقوق الإنسان في العالم، وأن التقديرات تكشف أن امرأة واحدة من بين كل 3 نساء تعرضت للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها.

وركزت في العالم الحالي، وفق بياناتها، على الفضاء الرقمي لما وصفته بـ"العنف المتزايد" ضد المرأة على المنصات الإلكترونية، وما يشكله من تهديد خطر وسريع الاتساع، يهدف لإسكات أصوات كثير من النساء، خصوصاً من يتمتعن بحضور عام أو رقمي في السياسة أو في الأنشطة الاجتماعية أو في الصحافة، بحيث يمكن أن تؤثر الاعتداءات الرقمية على فرصهن في العمل والمشاركة العامة.

وقالت إن هذا الشكل من العنف، يستمر لضعف التنظيم التكنولوجي، وغياب الاعتراف القانوني بهذا النوع من الاعتداءات في بعض البلدان، وإفلات المنصات الرقمية من العقاب، وظهور أشكال جديدة من الإساءة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانتشار الحركات المناهضة للمساواة بين الجنسين، وإمكانية إخفاء هوية المعتدين، وضعف الدعم المقدم للضحايا في الفضاء الرقمي، ما يجعلهن أكثر عرضة للاستهداف والمضايقة.

ويهدف شعار العام الحالي للأمم المتحدة، لتحفيز جميع فئات المجتمع، للضغط على الحكومات من أجل إنهاء الإفلات من العقاب، عبر سن قوانين رادعة، وعلى شركات التكنولوجيا لضمان أمن المنصات وإزالة المحتوى الضار، وعلى المانحين لتوفير التمويل اللازم للمنظمات النسوية التي تكافح لمواجهة العنف الرقمي، وعلى الأفراد رفع صوتهم ودعم الناجيات والمساهمة بخلق فضاء رقمي أكثر أماناً وعدلاً للنساء والفتيات.