إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام إلا بمنح الفلسطينيين حقوقهم

 

الأردن «لحمه مر».. وسيحبط مخططات الاحتلال الخبيثة

 

محاولة تهجير الفلسطينيين إعلان حرب.. وسنتصدى لها بكل قوة

 

البعض حاول استغلال الأجواء الأردنية لتنفيذ أجندات خارجية

 

الأردن يقود جهوداً دبلوماسية لحماية القدس وهويتها العربية

 

دان فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان بشدة الإجرام الإسرائيلي البشع، والمجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، في قطاع غزة وبقية الاراضي الفلسطينية المحتلة.

 

واستهجن الفايز في لقاء خاص بصحيفتي «الرأي» و"القدس» صمت المجتمع الدولي عن هذا العدوان الهمجي والعنصري، وقال ان استمرار العدوان من شأنه دفع المنطقة إلى المزيد من العنف والتصعيد.

 

وأكد الفايز حتمية استعادة جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من اقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، وأضاف: «نحن في الأردن الاقرب إلى فلسطين، والأردن يدفع الثمن الاغلى بسبب مواقفه نصرة للقضية الفلسطينية».

 

وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني يضع القضية الفلسطينية في مقدمة الاولويات، إذ سعى جلالته على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي بدأ في السابع من اكتوبر، مؤكدا أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وحريته واستقلاله، وقد أثمرت جهود جلالته واتصالاته مع زعماء الدول وقادتها السياسيين، في تغيير كثير من السياسات الغربية، وأصبح الغرب يتحدث اليوم بقوة وصراحة، حول ضرورة قيام الدولة الفلسطينية.

 

ولفت إلى أن الأردن هو الدولة الوحيدة التي سحبت سفيرها من إسرائيل، وطالبت بسحب السفير الإسرائيلي من عمان، وذلك ردا على المجازر في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع والضفة الغربية المحتلة.

 

فيما يلي نص اللقاء:

 

لمجلس الأعيان دور مكمل لدور مجلس النواب في إقرار القوانين والتعديلات التي تنسجم وطبيعة التطورات والمستجدات.. حدثنا عن هذه التكاملية.

 

أشير بداية إلى أن السلطة التشريعية تعد من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام السياسي الأردني، حيث نص الدستور الأردني على أن الامة مصدر السلطات، ووفقا للدستور تنـاط السلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة، الذي يتكون من مجلسي الأعيان والنواب، ولكل من المجلسين صلاحيات وواجبات معينة حددها الدستور.

 

واذا نظرنا إلى الفوارق في عمل مجلسي الأعيان والنواب، نجد أن لهما الصلاحيات الرقابية والتشريعية نفسها، باستثناء فرق واحد هو طرح الثقة في الحكومة أو أحد الوزراء، فهذا الأمر ووفق الدستور من صلاحيات مجلس النواب فقط.

 

ويكمل مجلس الأعيان دور مجلس النواب من حيث النظر في القوانين المحالة إليه من مجلس النواب ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب حولها، ليصار بعد ذلك الى إقرارها بالشكل النهائي بعد توقيعها من قبل جلالة الملك، ودائما تنطلق مناقشة القوانين في المجلس من الالتزام بالمصلحة الوطنية وتسريع عملية الانجاز التشريعي، لتمكين الوطن من مواكبة المستجدات وعملية التحديث المستمرة في مختلف الجوانب، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

 

كيف تقيّم دور مجلس الأعيان في ظل ما يعصف بالمنطقة من أحداث وخاصة الحرب على قطاع غزة؟

 

الدور الذي يقوم به مجلس الأعيان تجاه مختلف القضايا والمستجدات الراهنة في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، منسجم مع موقف الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في نصرة شعبنا الفلسطيني الشقيق وضرورة تمكينه من حقوقه المشروعة، في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

 

ودور المجلس لا ينحصر في الرقابة والتشريع، فهو يمارس أدوارا عديدة بحكم واجبه الوطني، وهو على الدوام مشتبك مع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الوطن والمواطن، بالاضافة إلى نصرة القضايا العربية العادلة، ولهذا فإن المجلس يقف بقوة خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ويدعم الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها جلالته نصرة للقضايا العربية والقضية الفلسطينية، بالاضافة إلى دعم مساعي جلالته على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، الرامية الى ايجاد الافق السياسي الذي ينهي العدوان الإسرائيلي، ويمكن من ح? القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

 

كما يتجلى دور المجلس في دعم الجهود الملكية، من خلال إصدار البيانات وعقد جلسات النقاش العام، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية في دعم مواقف الأردن تجاه مختلف القضايا الراهنة، وذلك من خلال اللقاءات والزيارات التي يقوم بها رئيس المجلس وأعضائه لمختلف البرلمانات العربية والدولية، ومن خلال عضوية المجلس في الهيئات والمنظمات البرلمانية العربية والدولية، ولجان الاخوة والصداقة البرلمانية.

 

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ما انعكاساتها على الأردن في ضوء التصريحات الرسمية الإسرائيلية التي تدعو إلى تهجير سكان الضفة إلى الأردن؟

 

الأردن يدرك جيدا مطامع إسرائيل التوسعية والعدوانية في المنطقة، ويدرك السعي المحموم لقادة دولة الاحتلال الإسرائيلي من المتطرفين، لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا من الضفة الغربية للأردن، وجعل الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين. لكن الذي يجب أن يدركه قادة دولة الاحتلال أن الأردن «لحمه مر» وليس من السهل تنفيذ هذه المخططات الخبيثة، وعليهم أن يعودوا إلى التاريخ ويطلعوا على ما حل بهم في معركة الكرامة، التي حقق فيها جيشنا الأردني اول انتصار على هذه الدولة المغتصبة والطارئة، اضافة إلى ?ا قدمه جيشنا الأردني من تضحيات وبسالة، دفاعا عن القدس وفي اللطرون وباب الواد.

 

إن مواقف الأردن كانت واضحة وحازمة تجاه نوايا إسرائيل الخبيثة، فقد وقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بكل قوة وحزم تجاه الممارسات العدوانية الإسرائيلية ومخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، واعتبر جلالة الملك أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين للأردن هي بمثابة اعلان حرب سيتصدى لها الأردن بكل قوة.

 

واشير هنا إلى تصدي جلالة الملك إلى صفقة القرن المشبوهة التي طرحتها الإدارة الأميركية السابقة، كما اسقطت جميع المؤامرات المشبوهة أمام ارادة شعبنا وقيادتنا الهاشمية الصلبة، فقد أعلنها جلالة الملك بكل وضوح: «لا للوطن البديل، ولا للتوطين.. والقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية خط احمر».

 

وفي اطار الدفاع عن ثوابتنا الوطنية والقضية الفلسطينية، فقد تصدى جلالة الملك بكل قوة وحزم للمخططات الإسرائيلية التوسعية، ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ولهذا كان الأردن بقيادته الهاشمية ومختلف أطيافه إلى جانب جلالة الملك في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية والتصدي للاطماع الصهيونية.

 

ما انعكاسات الاجتياحات التي تتعرض لها الضفة الغربية والاعتقالات والقتل للفلسطينيين على الأردن؟

 

طبعا هناك انعكاسات سياسية وأمنية واقتصادية على الأردن، ويمكن إجمال القضايا التي يوليها الأردن أهمية بالغة، بسبب ما تتعرض له الضفة الغربية من اجتياحات واعتقالات وتدمير وقتل للفلسطينيين، في ثلاثة مجالات رئيسة هي التهجير القسري، واحتمال اتساع دائرة الصراع إقليميا وعموم المنطقة، اضافة إلى قضية الامن الوطني ومحاولات البعض استغلال الاجواء والحدود الأردنية، لتنفيذ اجندات خارجية خبيثة على الارض الأردنية، مستغلة الانخراط الكامل للأردن مع ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا بالإضافة إلى التداعيات التي ترتبت على ?لاقتصاد الوطني جراء صراعات المنطقة، فالأردن يدرك جميع هذه الهواجس والتداعيات، ويتعامل معها وفق ثوابته الوطنية ومصالحه العليا.

 

فمثلا، يعتبر الأردن موضوع التهجير القسري في غزة شكلا من أشكال «الترانسفير» ومقدمة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة وتحديدا مصر والأردن، وهذا الأمر اذا ما تم في حالة قطاع غزة، فقد يكون مقدمة عملية لترجمة الطروحات الصهيونية، التي تنادي بالتخلص من الفلسطينيين في الضفة الغربية تجاه الأردن، وإقامة حكم لهم في ما يعرف بالوطن البديل، الذي دعا إليه عدد من القادة الإسرائيليين بمن فيهم بنيامين نتنياهو الذي نادى في كتابه «مكان تحت الشمس» بإعطاء السكان العرب في الضفة الغربية صلاحية إدارة شؤونهم، باستثنا? الأمن والمياه والأرض، وضمهم للأردن، فمثل هذه الطروحات تشكل تهديدا مباشرا للأردن وتصفية نهائية للقضية الفلسطينية.

 

كما انه منذ عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة، يتصاعد الحديث عن احتمال توسع الحرب لتضم أطرافا إقليمية أخرى، خصوصا في ظل الاشتباكات اليومية بين حزب الله وإسرائيل، ودخول الحوثيين وميليشيات أخرى موالية لإيران على الخط، وتعزيز الولايات المتحدة لقدراتها العسكرية في المنطقة، وتهديد من يمس مصالحها في المنطقة، ولأن الأردن يقع في قلب أي مواجهة إقليمية محتملة، لهذا يشكل اندلاع حرب شاملة في الإقليم تحديا عسكريا وأمنيا حقيقيا للأردن.

 

للهاشميين دور كبير وأساسي في الحفاظ على مقدسات القدس، في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على صلاحيات الأوقاف الإسلامية الأردنية باعتقال وإبعاد الموظفين والحراس والاعتداء عليهم، وكذلك استهداف رجال الدين المسيحي وتدمير مقتنيات الكنائس.. حدثنا عن هذا الملف؟

 

إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تستند في أساسها إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية، ولديها شرعية تاريخية ودينية تجاوزت المئة عام، بقي خلالها موقف قيادتنا الهاشمية ثابتا، في الدفاع عن القدس وحماية مقدساتها.

 

كما أن دور القيادة الهاشمية البارز على مدار عقود من الزمن في حماية هذه المقدسات، حافظ على طابعها الديني والتاريخي والحضاري والانساني ومنع تهويدها، ووقف بقوة في وجه الممارسات الإسرائيلية وقطعان المستوطنين، التي تحاول العبث بها والمس بهذه المقدسات، التي يشكل الدفاع عنها من خلال الوصاية الهاشمية ثابتا هاشميا مقدسا.

 

واشير هنا إلى أن تاريخ الوصاية الأردنية على القدس ومقدساتها يعود إلى عام 1924، خلال فترة حكم الشريف الحسين بن علي، حيث تبرع حينها بمبلغ 24 ألف ليرة ذهبية لإعمار المقدسات الإسلامية في الحرم القدسي الشريف، وأُطلق على تلك الخطوة الإعمار الهاشمي الأول، ليتم بعدها مبايعته وصيا على القدس.

 

وبعد تولي جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- الحكم بالأردن، أمر جلالته عام 1953 بتشكيل لجنة ملكية بموجب قانون خاص؛ لإعمار المقدسات الإسلامية في القدس، وكان أبرز ما قامت به اللجنة هو إزالة آثار الحريق الذي تعرض له المسجد الأقصى عام 1969، وسميت تلك المرحلة: «الإعمار الهاشمي الثاني».

 

وأضحت المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، جزءا لا يتجزأ من برامج عمل الحكومات الأردنية، وكتب التكليف السامي لها، والتي أكد جلالته فيها ضرورة الاهتمام بها والعناية بمرافقها والتعهد بحمايتها، لتبقى قائمة ببهائها وجمالها ومتانتها.

 

ومنذ سيطرة اليمين المتطرف على حكومة الاحتلال، شهدت المقدسات الاسلامية والمسيحية هجمات من قبل المتطرفين الصهاينة غير مسبوقة، استهدفت الأماكن المقدسة في القدس، وتمثل ذلك في الإجراءات الرامية إلى تغيير واقع الحرم القدسي وطابع مدينة القدس القديمة وأسوارها، اضافة إلى محاولات التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى، لكن جلالة الملك عبدالله الثاني الذي واصل مسيرة الهاشميين في حماية هذه المقدسات، تصدى لها بقوة، ليس بالرفض والاستنكار فقط، بل من خلال استمرار الإعمار الهاشمي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم صمود الم?دسيين والدفاع عن حقوقهم، اضافة إلى كشف زيف ادعاءات الاحتلال.

 

وقد مارس جلالة الملك تصعيدا سياسيا ودبلوماسيا ضد هذه الممارسات، والدفاع عن الهوية العربية والإسلامية للقدس ومقدساتها في المحافل الدولية، ومن أبرزها منظمة اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة، واستمرت القدس غير قابلة للمساومة في عقيدة جلالة الملك عبدالله الثاني ووجدانه، وحضرت في كل المحافل الأممية والدولية التي وقف أمامها جلالته، فخلال الفترة الواقعة بين عامَي 2004 و2014، قاد الأردن معركة طويلة في الدفاع عن تلّة وطريق باب المغاربة، واستطاع منع الاحتلال الإسرائيلي من بناء جسر بديل لطريق باب المغاربة.

 

وقاد الأردن جهودا دبلوماسية متعددة المستويات لحماية القدس وهويتها العربية أثمرت خلال الفترة 2009-2023، عن إصدار أكثر من ثلاثين قراراً من المجلس التنفيذي لليونسكو، وعديد القرارات من لجنة التراث العالمي، وثّقت جميعها انتهاكات الاحتلال غير القانونية والمخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية.

 

وفي السياق الفلسطيني، وثقت الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، بالاتفاقية التي وقعها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، في 31 آذار 2013، حيث أكدت الاتفاقية أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها.

 

ولهذا، فإن الوصاية الهاشمية تمثل ارثا تاريخيا ودينيا لقادتنا الهاشميين، وهي خط احمر بالنسبة لجلالة الملك، لن يسمح لأي جهة العبث بها، فالدفاع عن القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، يمثل أحد الثوابت الأساسية لجلالة الملك عبدالله الثاني، وفي الاستراتيجية الوطنية الأردنية.

 

وهناك اعتراف عربي ودولي بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، من قبل دولة فلسطين ومن المقدسيين المسلمين والمسيحيين وعرب فلسطين، وكذلك من الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الاتحادية، وتركيا، والفاتيكان، ورؤساء جميع الكنائس في القدس، ومنظمة اليونسكو، والمنظمات والاتحادات البرلمانية العربية والدولية.

 

ما التهديدات التي تواجه الأردن باعتقادك في المدى المنظور ومستقبلاً؟

 

إن أبرز التحديات التي تواجه الأردن تتمثل في حالة عدم الاستقرار في المنطقة وانهاء الصراع العربي الإسرائيلي، والاطماع التوسعية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتخوف من أي سيناريوهات مستقبلية مشبوهة، تهدف إلى ايجاد تسوية للقضية الفلسطينية تكون على حساب الأردن كـ «صفقة القرن»، فنحن ندرك جميع هذه المخاوف ولدينا القدرة على التصدي لها.

 

الأردن هو الأقرب إلى فلسطين. كيف تنظر إلى الحراك والمظاهرات والوقفات أمام السفارتين الإسرائيلية والأميركية من قبل الأردنيين؟

 

بداية نؤكد ادانتنا الشديدة للإجرام الإسرائيلي البشع، والمجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، في قطاع غزة وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، ونستهجن صمت المجتمع الدولي عن هذه العدوان الهمجي والعنصري، واستمرار هذا العدوان من شأنه دفع المنطقة إلى المزيد من العنف والتصعيد.

 

وانسجاما مع المبادئ والثوابت الأردنية الراسخة، فإننا نؤكد على حتمية استعادة جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من اقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، فنحن في الأردن الاقرب إلى فلسطين، والأردن يدفع الثمن الاغلى بسبب مواقفه نصرة للقضية الفلسطينية.

 

ونحن نعتز بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المشرّفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن حق الشعب الفلسطيني بالحرية والحياة والاستقلال، كما أن مواقف جلالته تعبّر عن ضمير كل الأردنيين، فنحن في الأردن قيادة وشعبا جميعنا على الدوام مع اهلنا في فلسطين، نساند كفاحهم ونضالهم، ونشعر بما يعانون من حصار وتجويع وقتل وتدمير، لذلك فإن المسيرات والمظاهرات التي خرجت في الأردن هي تعبير عن دعم الأردنيين للأشقاء في فلسطين ورفضهم للعدوان، وهذا واجبنا.

 

ان الخطاب السياسي والدبلوماسي والاعلامي للدولة الأردنية، كان واضحا وقويا في دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال، وفي رفض العدوان الإسرائيلي والدعوة إلى وقفه ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، فمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك ثابتة واضحة، فالأردن قيادة وشعبا مع فلسطين، والأردن بقيادته الهاشمية ساندَ نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، منذ بدايات القرن الماضي وانطلاق الثورة الفلسطينية عام ١٩٣٦.

 

واليوم فإن جلالة الملك عبدالله الثاني، يضع القضية الفلسطينية في مقدمة الاولويات، فجلالته ومنذ العدوان الإسرائيلي الغاشم في السابع من اكتوبر، سعى على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لوقفه، مؤكدا جلالته أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وحريته واستقلاله، وقد اثمرت جهود جلالته واتصالاته مع زعماء الدول وقادتها السياسيين، في تغيير كثير من السياسات الغربية، وأصبح الغرب يتحدث اليوم بقوة وصراحة، حول ضرورة قيام الدولة الفلسطينية.

 

كما يشهد العالم اليوم أن جلالة الملك عبدالله الثاني، كان اول من كسر الحصار المفروض على قطاع غزه، فجلالته ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي، يشرف بشكل مباشر على إرسال المساعدات الإنسانية والطبية بالطائرات، وإنزالها بيديه للأشقاء، في عمل غير مسبوق، حيث آثر جلالته بنفسه مواجهة المخاطر، نصرة للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

 

واليوم ايضا وترجمةً لتوجيهات جلالة الملك يواصل الأردن إرسال المساعدات الانسانية لسكان قطاع غزة، عبر مختلف المنافذ البرية المتاحة، وقد تم إرسال مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية، هذا بالإضافة إلى أن الأردن اقام مستشفيين ميدانيين في غزة منذ بدايات العدوان الإسرائيلي، وهناك مستشفيات مماثلة في جنين ونابلس ومدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

 

هل تعتقد أن الأردن مهدد من قِبل دول بعينها لزرع الفوضى والفتنة، بتهريب السلاح والمخدرات؟

 

الأردن بسبب موقعه الجيوسياسي واجه تحديات مستمرة وصعبة، لكنه تصدى لها بقوة وتمكّن من تجاوزها بحكمة قيادتنا الهاشمية وشجاعتها، وبفضل وعي شعبنا الأردني ومنعة اجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة.

 

واليوم على حدودنا الشمالية مع سوريا الشقيقة، نواجه خطر تهريب المخدرات والأسلحة، وندرك في الأردن أن وراء عمليات التهريب ميليشيات وجماعات مسلحة تستهدف الأردن، فالأساليب المستخدمة التي تتم بها محاولات التهريب، وكميات الأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة التي يتم ضبطها، تؤكد أن وراء كل هذه المحاولات جماعات منظمة ولديها امكانيات كبيرة، لكننا لها بالمرصاد وسنبقى لها بالمرصاد.

 

كيف تنظرون إلى تصريحات مسؤولين كبار في حكومة الاحتلال، مثل دوري غولد مستشار نتنياهو، وسموتريش، وبن غفير.. بأن «الدولة الفلسطينية في الضفة الشرقية» أو «الوطن البديل»، ولنتذكر أن نتنياهو رفع صورة لإسرائيل الكبرى في الأمم المتحدة؟

 

هذه التصريحات جزء من سياسات اليمين المتطرف في إسرائيل الذي يسيطر على الحكومات الإسرائيلية منذ سنوات، وبالتالي فإن دوري غولد وسموتريش وبن غفير وغيرهم، هم جزء من هذا اليمين المتطرف وقطعان المستوطنين، لكن ليقولوا ما يشاؤون ويتحدثوا بما يريدون، فالأردن دولة راسخة قوية صلبة وعميقة وتمضي بثبات نحو المستقبل، وقد تجاوزت المئة عام من عمرها، وستبقى قوية دائما وعصية على جميع المؤامرات الخبيثة، ومحاولات النيل من أمنها واستقرارها.

 

هناك من دعا إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير رداً إلى المجازر في غزة؟ ما رأيكم؟ كيف الرد على انتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة والضفة والقدس؟

 

نحن مع مطالب الشارع الأردني، ومع مطالب المعارضة الوطنية المسؤولة، فالتظاهر السلمي وحرية التعبير المسؤول حق للأردنيين كفله الدستور، والأردن هو الدولة الوحيدة التي سحبت سفيرها من إسرائيل، وطالبت بسحب السفير الإسرائيلي من عمان، وذلك ردا على المجازر في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع والضفة الغربية المحتلة.

 

واليوم لا يوجد سفير أردني في تل أبيب، ولا سفير إسرائيلي في عمان، فالسفارة الإسرائيلية خالية ومغلقة، كما انه لا يوجد أي اتصالات مع دولة الاحتلال، بسبب عدوانها على شعبنا الفلسطيني في كل فلسطين ومدنها وقراها ومخيماتها.

 

والرد على انتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة والضفة والقدس جلي وواضح، وهو مواصلة الأردن دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة جلالة الملك عبدالله الثاني، جهوده ومساعيه على مختلف المستويات والاصعدة، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.