مع بدء العد التنازلي لموعد التعديل الوزاري المرتقب، قالت مصادر متطابقة لـ “الغد” إن المرجح أن يجري رئيس الوزراء بشر الخصاونة التعديل الرابع على حكومته الاثنين، بعد مرور عام كامل على تشكيلها، وبحيث تقسم اليمين القانونية امام جلالة الملك في الديوان الملكي، فيما تؤكد المصادر أن هذا التعديل بمثابة “فرصة أخيرة” لحكومة الخصاونة لتحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في أعقاب جائحة كورونا.

وقدم وزراء حكومة الخصاونة استقالاتهم خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس، فيما تزامن موعد الاستقالات مع موعد التشكيل، حيث تشكلت حكومة الخصاونة في الثاني عشر من تشرين الاول (اكتوبر) من العام الماضي.

واشارت المصادر الى ان الخصاونة وضع اللمسات الاخيرة على قائمة الداخلين والخارجين من حكومته، في ظل حالة من الغموض تكتنف سير عملية التعديل، في حين تشير معلومات متسربة الى ان الرئيس أجرى التعديل في ظل مخاوف من انتقادات واسعة وسط حالة الاحباط الشعبي وفقدان الثقة التي تعم الشارع الاردني.

وتوقعت المصادر أن يعود وزراء إلى الحكومة الجديدة كانت طاولتهم انتقادات خلال وجودهم في حكومات سابقة، فضلا عن انتقادات مماثلة لوجوه جديدة اذا لم تراع في اختيارها معايير الديموغرافيا والمحاصصة الجغرافية والكوتات.

بيد ان سيناريوهات التعديل مختلفة عن توقعات الصالونات السياسية المتعلقة بالخيارات والأسس التي يستند إليها الرئيس في تشكيلته الجديدة، إذ إن لديه برامج جديدة وملفات ثقيلة تحتاج إلى من يحملها وينجح فيها دون إخفاق، مثل ملف الصحة إذا كان الخيار تبديل حامل حقيبتها، و”العمل” و”الاعلام”، وسط حالة الشد والجذب التي تتنازع الحقلين، فضلا عن ملف الاقتصاد الضاغط، والبطالة التي زادت معدلاتها الى مستويات قياسية.

لا شك أن الخيارات بيد الرئيس كثيرة، والمعلومات المتوافرة تقول إن الخصاونة استشار شخصيات في بعض الحقائب كانت اثبتت جدارة في ادارتها في اوقات سابقة، الا ان عددا منهم اعتذر عن الدخول في الحكومة، فيما لم يتسن لـ “الغد” التأكد من دقة المعلومات، باستثناء تلك المتعلقة بدخول وزير سابق وأكاديمي بارز أكد انه لم يتم الحديث إليه لدخول الحكومة حتى اللحظة، وأن خيار بقاء الوزير المتوقع خروجه قد يكون ممكنا اذا لم يجد الرئيس الخيار الأنسب.

ومن بين الخيارات، دخول وزراء لحمل حقائب اخرى من فريق الخصاونة الوزاري نفسه، وقد يكونون الانسب لتوليها، في ظل توجه لأن يكون التعديل محدودا قدر الإمكان.

المصادر اشارت الى ان الرئيس الخصاونة استأنس بالعديد من الآراء لشخصيات وازنة من دون اطلاق اية وعود بالتوزير حتى اللحظة الاخيرة التي تسبق موعد حلف اليمين أمام جلالة الملك، واستبعاد عدد ممن تم تزكيتهم سابقا من شخصيات سياسية تطمح لدخول الحكومة.

واعتبرت أن الظروف السياسية غير مناسبة لادخال وزراء تحوم حولهم علامات استفهام او قدموا بتوصيات شخصية من اقارب ومعارف وصداقات الخصاونة او كونهم مقربين منه.

والتأكيدات التي اشارت إليها المصادر تلمح الى ان وجوها نسائية ستدخل لاول مرة الحكومة، اضافة الى دخول احد الاعيان، مع إمكانية إجراء مبادلات بين الحقائب الوزراية وفصل اخرى، والعمل على استقطاب شخصية اقتصادية لحمل الملف الاقتصادي.

وكانت صدرت تلميحات خلال اليومين الماضيين تشير الى ان تأخير التعديل الذي كان مرتقبا خلال الاسبوع الحالي ينذر إما بإعادة تشكيل الحكومة أو تقديم خيارات اخرى، من بينها تولي رئيس جديد للحكومة.

لكن ما لبث أن استبعد هذا الخيار بعد تسرب معلومات حول موعد التعديل والحديث عن دخول شخصيات جديدة في حكومة الخصاونة التي نالت الضوء الاخضر للتعديل ومنحت فرصة أخيرة لتحسين الاوضاع الاقتصادية المتأثرة بجائحة كورونا، والاشتباك الايجابي مع مجلس النواب لتمرير توصيات منظومة الاصلاحات السياسية التي انتهت منها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وسلمتها إلى جلالة الملك تمهيدا لإحالتها من الحكومة إلى مجلس الامة في اول دورة عادية مقبلة في الخامس عشر من كانون الاول (يناير) المقبل.

“الغد” بدورها سألت عددا من الشخصيات التي كان يرجح دخولها الحكومة إلا انها اشارت الى ان احدا لم يبلغها او يستشيرها، فيما فضل بعضها عدم الخوض في اية تفاصيل او احاديث قبيل انتهاء موعد التعديل المرتقب من دون ابداء الاسباب.

ويتحفظ وزراء في الحكومة على الحديث عن التعديل الوزاري، ربما لعدم معرفة او ربما لأن الرئيس طلب منهم التزام الصمت حتى انتهاء اجراءات التعديل، وهذا ما يرجحه خبراء سياسيون قالوا لـ “الغد” ان الرئيس متكتم على السيناريوهات والاجراءات ويفضل ابقاء الاعلام بعيدا عن خياراته حتى اللحظة الأخيرة.