تسارعت وتيرة مجلس النواب في جلساته التشريعية، مع الاقتراب من نهاية دورته العادية الثانية، لذا واصلت غرفة التشريع الأولى بحث حزمة قوانين تحمل بجوهرها ملامح تحول إلكتروني؛ حيث أقر النواب مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة المعاد من الأعيان كما جاء من الغرفة الثانية، وأقروا مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض مع الحكومة الإيطالية لتمويل برنامج التحول الرقمي بالقطاع الصحي، وأحالوا حزمة مشاريع قوانين واردة من الحكومة للجان المختصة.

 

 

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الوزاري، وفيها تم تحويل عدد من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة للجان المعنية.

وأكد نواب خلال الجلسة على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والحفاظ على الأردن وقيادته وأمنه وجيشه وقوته الأمنية في ظل الظروف الحالية، منتقدين الصمت الدولي تجاه ما يجري في المسجد الأقصى وممارسات الاحتلال ضده.

وتفصيلا وفي بداية الجلسة أشاد النائب أيمن البدادوة بالتسامح والكرم الأصيل الذي أبدته عشائر المواجدة والرقب ودويكات بمنح الجاهة التي توجهت إليهم إثر حادث استشهاد أفراد مديرية الأمن العام/ مكافحة المخدرات (عطوة اعتراف)، كما طالب النائب إبراهيم الطراونة بالالتفاف حول الدولة الأردنية ومؤسساتها وحمايتها، وأكد النائب أحمد القطاونة أن الشعب الأردني موحد معبرا عن رفضه المساس بالوحدة الوطنية، وتحدث عن قرارات الصهاينة والاعتداء على المسجد الأقصى وخاصة إغلاقه.

أما مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة المعروض من مجلس الأعيان، فيشكّل اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة على ضبط السوق ومنع الاحتكار، في ظل تزايد الشكاوى من اختلالات تنافسية في بعض القطاعات.

وأقر النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض مع الحكومة الإيطالية لتمويل برنامج التحول الرقمي في القطاع الصحي (حكيم)، وأدلى نواب برأيهم حول الاتفاقية وكلفة الاقتراض وأولويات الإنفاق، خاصة في ظل التحديات المالية، ما يجعل من هذه الاتفاقيات أكثر من مجرد أدوات تمويل، بل يجعلها جزءا من معادلة اقتصادية أوسع.

وتنص الاتفاقية على تقديم الجانب الإيطالي قرضا ميسرا غير مشروط بقيمة 50 مليون يورو، لدعم أحد مشاريع الموازنة العامة، وموجَّه بشكل خاص لتمويل تنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة. 

وقال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن الاتفاقية قرض ميسر لتمويل الخزينة العامة، موضحا أن الاتفاقية لا تمس بالسيادة الأردنية، وإنما هي اتفاقية قرض ميسر لتمويل مشاريع خدمية، وبفائدة نصف بالمئة، لمدة سداد 20 عاما، وفترة سماح 7 سنوات، مشيرا إلى أن الاتفاقية غير مقيدة، وتتيح المرونة لإدارة التمويل المخصص من القرض ضمن خطط ومشروعات خدمية حكومية، ضمن خطط تطوير القطاع العام، وبالأخص القطاع الصحي.

وأوضح أن الاتفاقية فيها فائدة للخزينة العامة والموازنة العامة، وأن فترة السماح لمدة 7 سنوات هي ميزة تفضيلية تمنح المجال للحكومة للسداد بمرونة، فيما قال وزير الصحة إبراهيم البدور إن برنامج حكيم محمي ولا يمكن اختراقه، وإن المعلومات الطبية الواردة فيه لا يمكن لأي جهة الاطلاع عليها.

وأحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية والمتعلق بالهوية الرقمية إلى اللجنة القانونية.

كما أحال مشروع القانون المعدل لقانون السير إلى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية والخدمات العامة والنقل.

كما أحال النواب مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية إلى اللجنة القانونية.