الجزائر: قال رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائري، الأربعاء، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يؤجل الانتخابات الرئاسية، ما يعني تمديدا واقعيا لولايته، من أجل البقاء في الحكم بل لأن الاقتراع بات مصدر “انقسام” بين الجزائريين.

 

وقرر بوتفليقة الذي يواجه نظامه منذ 22 فبراير/ شباط حركة احتجاج لا سابق لها اثر اعلانه الترشح لولاية خامسة، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/ نيسان وذلك لحين تنظيم “ندوة وطنية” تكلف إجراء إصلاحات في البلاد وصياغة دستور جديد ثم تنظم انتخابات رئاسية تشرف عليها لجنة انتخابية مستقلة.

 

ودون تحديد تاريخ، عبر لعمامرة في مقابلة مطولة مع الإذاعة الجزائرية، عن أمله بأن تبدأ الندوة أعمالها “بأسرع ما يمكن” وأن تنهي أعمالها “في أفضل الآجال”.

 

وأضاف لعمامرة الذي عُين، الإثنين، أنه بالنسبة للرئيس بوتفليقة “الاولوية المطلقة تتمثل في جمع الجزائريين وتمكينهم من المضي معا في اتجاه مستقبل أفضل (..) والأمر لا يتعلق بالبقاء في الحكم لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر إضافية”.

 

وأكد لعمامرة وهو دبلوماسي محنك أن بوتفليقة “كان يفضل تنظيم الانتخابات الرئاسية”.

 

وتابع “وهو إزاء الطلب الملح من قسم مهم من الرأي العام دفعه إلى اعتبار (..) أن هذه الانتخابات لا يجب أن تتم إذا كانت ستكون سببا في الانقسام والتمزق” بين الجزائريين.

 

وردا على سؤال عن الجانب “القانوني” أو “اللادستوري” للتمديد، قال لعمامرة إنه “حتى إذا لم تتم صياغة الأحكام الدستورية صراحة، فإن روح النصوص تشير في جوهرها إلى شرعية الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية”.

 

وتابع “أن الأمر يتعلق بضمان استقرار المؤسسات وسيرها العادي” أثناء “ورشة تغيير المجتمع وإعداد دستور جديد وولادة هذا النظام الجديد”.

 

من جهة أخرى، أشار إلى أن الحكومة الجديدة التي يتولى تشكيلها رئيس الوزراء نور الدين بدوي ستتميز “بتجديد جوهري” وستدخلها “وجوه جديدة” خصوصا “من النساء والشباب”.

 

وأضاف “إذا رغبت شخصيات من المعارضة أو المجتمع المدني في الانضمام للحكومة فهم مرحب بهم”، مع إقراره بأنه في ظل “الظرف الحالي” للاحتجاجات “سيكون ربما من الصعب على المعارضة والمجتمع المدني” الانضمام إلى الحكومة.

 

وبحسب لعمامرة فان “الندوة الوطنية” المرتقبة ستنظم بين كتل ثلاث حيث “ستكون هناك مشاورات بين الأحزاب والمنظمات الأخرى المرتبطة بالتيار الرئاسي” و”كتلة أخرى تتألف من المعارضة تتجاوز المعارضة الممثلة في البرلمان” و”الكتلة الثالثة المجتمع المدني في أوسع قبول للمصطلح “.

 

وأشار إلى أن تعيين مندوبي مختلف الأطراف سيكون موضع مشاورات داخل كل كتلة معتبرا أن الندوة الوطنية يجب أن تعكس “ديمغرافية المجتمع الجزائري”.

 

وراى لعمامرة أيضا أنه “يتعين أن تتمثل المرأة والشباب بنسب مهمة” في الندوة، مشيرا مع ذلك لعدم تحديد حصص.

 

وأضاف أن هذه الندوة يمكن أن تكون في شكل سلسلة اجتماعات في العاصمة الجزائرية أو في مساهمات تنبثق من مختلف مناطق البلاد او الصيغتين معا، دون استبعاد اللجوء الى “الوسائل التكنولوجية الحديثة” (اجتماعات عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي).

 

ودعا نائب رئيس الوزراء الجزائريين إلى “عدم القلق”.

 

وأكد “نملك امكانية أن نلتقي رغم تنوع الآراء” ملاحظا ان سوريا وليبيا اللتين غرقتا في الفوضى منذ أحداث الربيع العربي في 2011 “ارتكبتا أخطاء لا نرتكبها (..) ولن نرتكبها وبالتالي لن نقع في هذه الحلقة الجهنمية”.

 

(أ ف ب)