مواقع
فاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أحدث تقرير له، أن حصيلة قتلى التوتر الأخير في محافظة درعا، جنوب سوريا، بلغت 28 قتيلًا، فيما تُجرى مفاوضات لاحتواء الأزمة.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن في تصريحات صحفية إن هدوءًا حذرًا يسود درعا في ظل وجود مفاوضات برعاية روسية بين المسلحين المحليين من أبناء درعا الذين رفضوا التهجير في العام 2018 إلى الشمال السوري، وبين الفرقة الرابعة (التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد)، وبعض الأجهزة الأمنية التي تحاول السيطرة على درعا البلد، أحد أحياء مدينة درعا.
وأشار عبدالرحمن إلى إن هذه الاشتباكات التي وصفها بالعنيفة "تأتي بعد حصار النظام المستمر لمدينة درعا، وذلك في محاولة من المقاتلين لتشتيت قوات النظام، وفك الحصار عن المدينة"، محذرًا من أن "الوضع قابل للاشتعال أكثر".
ويرى خبراء أن هذه الاشتباكات "دليل على الوضع الأمني الهش في سوريا، وقابليته للانفجار في أي وقت، مشيرين إلى أن "الانفلات الأمني في درعا يهدد بعودة الوضع في سوريا إلى نقطة الصفر"، إذ بدأت شرارة الاحتجاجات قبل 10 سنوات من درعا.
ويشير الخبراء إلى تعقيدات الوضع الأمني في سوريا، وصعوبة التنبؤ بوجهة الأحداث الأخيرة في درعا والتي قد تخرج عن السيطرة وتعود دوامة العنف إلى البلاد.
وبلغت الخسائر البشرية، بحسب المرصد 28 بينهم 11 مدنيًا من ضمنهم 5 أطفال بقصف للقوات الحكومية التي فقدت السيطرة على نحو 15 قرية وبلدة في المحافظة.
وكان المسلحون المحليون قد سيطروا، كذلك، على 12 حاجزًا أمنيًا، وتمكنوا من أسر أكثر من 40 من القوات الحكومية، وهو ما فاقم التصعيد.
ووفقًا للمرصد، فإن نجاح المفاوضات الدائرة حاليًا بين الطرفين يتوقف على الدور الروسي، ومدى قدرة موسكو على ممارسة نفوذها لدى الطرفين.
وتتمتع درعا برمزية لدى المعارضين السوريين، فهي تعد "مهد" الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل 10 أعوام ضد الحكومة السورية.
ورغم توقيع الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع دمشق، برعاية روسية، إثر عملية عسكرية في العام 2018، إلا أنها تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.
وأوقعت الاشتباكات، الخميس، 8 عناصر من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، مقابل 9 من مقاتلي الفصائل المسلحة.
ودرعا المحافظة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة الحكومة السورية السيطرة عليها العام 2018