INSS

 

تتضمن خطة الرئیس دونالد ترامب للتسویة السیاسیة بین اسرائیل والفلسطینیین، والتي تسمى

”صفقة القرن“ فصلین: الاول – اقتصادي، سیطلق في البحرین في ورشة ستعقد في نھایة حزیران؛

والثاني – سیاسي، یتضمن موقفا من المسائل الحساسة للنزاع الاسرائیلي – الفلسطیني، والذي

سیتأجل اطلاقھ الى ما بعد الانتخابات وتشكیل حكومة في اسرائیل في اواخر 2019 .اما المعطیات التي تسربت عن تفاصیل الخطة فتشیر الى أنھا تراعي مواقف حكومة اسرائیل واحتیاجات الامن لاسرائیل كما تعترف بالواقع الذي نشأ في ساحة النزاع في اثناء العقود الخمسة الاخیرة. ھذا ھو السبب لبیان الجھات الفلسطینیة الرسمیة في أنھا لن تقبل الخطة. وفي اطار ذلك، صرح السفیر الامیركي في اسرائیل ھذا الاسبوع بانھ ”في ظروف معینة (...) لاسرائیل الحق في ان تحتفظ بجزء، لكن لیس بكل الضفة الغربیة“. یمكن أن نرى في ھذه الاقوال تلمیحا الى أنھ، اذا ما اقیمت حكومة یمینیة في اسرائیل، فانھا ستقرر بشكل غیر مسبوق ان ترد على رفض فلسطیني آخر لاقتراح التسویة باحلال القانون الاسرائیلي على مناطق المستوطنات. معنى ھذه الخطوة ھو الضم، وھو سیلحق سلسلة من الاثار السلبیة جدا على اسرائیل.

مسألة التوقیت

ان الانتظار لخطة الرئیس الامیركي دونالد ترامب للتسویة السیاسیة بین اسرائیل والفلسطینیین

والعالم العربي، والتي تسمى ”صفقة القرن“، استمر اشھرا طویلة وفي السنة الماضیة تأجل

عرضھا المرة تلو الاخرى. قبل التأجیل الاخیر (في اعقاب انتخابات نیسان في اسرائیل) خططت

ادارة ترامب لان تعرض الخطة على مرحلتین، الاولى فیھا ستكرس للفصل الاقتصادي – في

ورشة في نھایة حزیران في البحرین. اما دوامة الساحة السیاسیة في اسرائیل باتجاه جولة انتخابات

اخرى في 2019 ،في اعقاب عدم قدرة رئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو على تشكیل حكومة فقد

شوشت الجدول الزمني للبیت الابیض لعرض الفصل السیاسي من الخطة.

غیر أن الرئیس ترامب معني بالایفاء بتعھداتھ وبعرض خطتھ حتى لو لم تنضج الظروف بقبولھا

فما بالك لتنفیذھا. وبتقدیره ستبقى الخطة حاضرة في ولایتھ الرئاسیة التالیة وستكون نقطة انطلاق

لكل مبادرة سیاسیة مستقبلیة بین اسرائیل والفلسطینیین، مثلما رسمھا اسلافھ – مخطط الرئیس

كلینتون – ورسالة الرئیس بوش لرئیس الوزراء ارئیل شارون. وبالتوازي، من المتوقع لترامب أن

یؤید خطوات نتنیاھو للحفاظ على منصبھ كرئیس وزراء اسرائیل. ولكن ھذین الھدفین یصطدمان،

بسبب الصعوبة المتوقعة في تمریر الخطة بین مؤیدي نتنیاھو في الیمین (حتى وان كانت اقتراحا

بعید الاثر أقرب الى اسرائیل)، والمعنى ھو رغبة واشنطن في الامتناع عن احراج نتنیاھو مع نشر

الخط – خطوة من شأنھا ان تمس بفرصھ لان یعاد انتخابھ و/أو قیادة الائتلاف الیمیني. في ھذه

النقطة الزمنیة الحرجة، بدلا من عرض بادرات طیبة للفلسطینیین من اجل اقناعھم مع ذلك الا

یرفضوا الخطة رفضا باتا، وكذا من أجل الاستجابة لمناشدات الدول العربیة، الشركاء المركزیین

في المسیرة لتحسین الشروط للفلسطینیین، ینشغل الفریق الامیركي بالذات بالضغط باتجاه تحیز

الخطة اكثر فأكثر لصالح اسرائیل، من أجل مساعدة نتنیاھو.

وبالتالي، فان المخرج المریح للبیت الابیض ھو تأجیل عرض العنصر السیاسي في خطتھ – والذي

یھتم بالمواضیع الاكثر حساسیة – الحدود، الامن، مكانة القدس وحل مشكلة اللاجئین الفلسطینیین

– الى ما بعد الانتخابات في اسرائیل، والتي ستجرى في 17 ایلول 2019 .وكان مسؤول كبیر في

الادارة الامیركیة قال ان الخطة ستعرض ”في الوقت المناسب“. ولكن ھذا الوقت آخذ بالابتعاد.

حكومة جدیدة في اسرائیل لن تقام قبل تشرین الاول، وبالتالي فان عرض الخطة سیتأخر الى

تشرین الثاني على الاقل، حین سیبدأ السباق الى الرئاسة الامیركیة في 2020.

المبادئ والجوھر صرح مستشار وصھر الرئیس ترامب، جارد كوشنیر بان خطة ترامب لا تقترح حل الدولتین، كون كل جھة تفسر ھذا المبدأ بشكل مختلف. وعلیھ، فلن تدعو الخطة الى اقامة دولة فلسطینیة.

وھكذا تلغي ادارة ترامب عشرات السنین من السیاسة الامیركیة الثابتة، التي تتبنى حل الدولتین

للنزاع الاسرائیلي – الفلسطیني. ھذا ھو السبب في أن كل التیارات الفلسطینیة وعدت مسبقا برفض الخطة تماما ووصفھا كمخطط لاستمرار الاحتلال الاسرائیلي بوسائل اخرى. اضافة الى ذلك، فان السفیر الامیركي في اسرائیل، دیفید فریدمان، والذي ھو عضو في الفریق الذي یبلور الخطة، اشار الى انھا ستحسن حیاة الفلسطینیین، وان لم تؤد بالضرورة بسرعة الى تسویة دائمة. یمكن أن

نستنتج من ذلك بان الادارة الحالیة تؤمن بان تحسین الوضع الاقتصادي – الاجتماعي للسكان

الفلسطینیین یسبق تحقیق التطلعات الوطنیة الفلسطینیة بكاملھا (دولة فلسطینیة على اساس حدود 67 ،عاصمتھا القدس الشرقیة مع حق العودة للاجئین).

ان الغایة الاستراتیجیة لخطة ترامب اوسع من النزاع الاسرائیلي – الفلسطیني. فالادارة معنیة

ببلورة ھندسة شرق اوسطیة جدیدة، جمع ائتلاف عربي – امیركي – اسرائیلي، وفي اطار ذلك

تثبیت الحلف المناھض لایران والمناھض للجھادیة، والذي یتطور بین دول الخلیج، واساسا السعودیة، وبین اسرائیل، وربط الدول العربیة بدعم المسیرة السلمیة. كما أن الادارة معنیة بتصمیم الظروف التي تؤدي الى انھاء الاحتلال الاسرائیلي، او على الاقل صوره السلبیة، بشكل یمنح الفلسطینیین الحكم على الاغلبیة الساحقة من السكان الفلسطینیین والارض في الضفة الغربیة وقطاع غزة. اضافة الى ذلك، تأتي الخطة لاعادة تعریف المقاییس للتسویة، والتي تستند الى الواقع الناشئ على الارض في الخمسین سنة الاخیرة وتكون ذات صلة بالحاضر وبالمستقبل.

ماذا یوجد في الخطة؟

لیس واضحا كم ھي الخطة السیاسیة مغلقة ویبدو ان طاقم مستشاري الرئیس ما یزال یتردد في عدة مسائل. مع ذلك، یتبین من التصریحات والتسریبات ان:

أ. رغم ”التملص“ من عرض وضع النھایة كدولتین، یوجد في الخطة عرضا لاقامة كیان فلسطیني

مستقل وممیز باغلبیة (نحو 90 في المائة) من اراضي یھودا والسامرة وكل قطاع غزة.

ب. عدم اخلاء المستوطنات، بما فیھا تلك المعزولة، حیث یحتمل ان یحل علیھا القانون الاسرائیلي،

أي، ستكون بسیادة اسرائیلیة. اذا كان المقصود احلال السیادة على مناطق كم المستوطنات،

فالمعنى ھو الضم لاسرائیل لاكثر من 10 في المائة من الارض، بما فیھا معظم البؤر الاستیطانیة

غیر المسموح بھا/غیر القانونیة (التي تعھدت اسرائیل في الماضي باخلائھا امام الادارات الامیركیة السابقة). اذا كان المقصود، ما یعرف بالارض المبنیة ومجال المستوطنات، فان الحجم ھو اقل من 5 في المائة من الارض. في ھذا الوضع تنشأ عدة مشاكل، مثل كیف تحرس محاور الحركة ویحفظ نسیج الحیاة في المستوطنات؟ مسألة اكثر تعقیدا ھي أي نظام حدودي یتم بین اسرائیل والكیان الفلسطیني المقترح؟ في ھذا السیاق ألمح كوشنیر بحدود مفتوحة تسمح بالحركة شبھ الحرة في الاتجاھین.

ج. تقبل الادارة الطلب الاساس لرئیس الوزراء نتنیاھو بحریة عمل امنیة اسرائیلیة في كل الارض

غربي نھر الاردن، بما فیھا الارض الفلسطینیة، وفقا لاحتیاجات الامن الاسرائیلیة، لمنع التردي

في وضعھا الامني بالنسبة لوضعھا الحالي. في ھذا الاطار یحتمل أن تبقى حیازة امنیة اسرائیلیة

في غور الاردن، على ما یبدو دون قید زمني.

د. في مسألة اللاجئین الفلسطینیین، اغلب الظن لا عودة للاجئین الى نطاق اسرائیل، بل استیعاب

محدود للاجئین الى نطاقات الكیان الفلسطیني. باقي اللاجئین، باغلبیتھم الساحقة، یعاد تأھیلھم في اماكن تواجدھم.

ه. القدس ستكون ایضا عاصمة الكیان الفلسطیني، وان كان غیر واضح التعریف الجغرافي

للعاصمة الفلسطینیة: ھل ستتضمن مناطق في شرقي القدس (البلدة القدیمة، مدینة داود، جبل

الزیتون وحي الشیخ جراح) ام ستكون فقط في احد الاحیاء العربیة للقدس؟ في الاماكن المقدسة

ستتقرر اغلب الظن ترتیبات لحریة العبادة، الطرفان كفیلان بان یسلما بھا، تحت صیغة الحفاظ

(ظاھرا) على الوضع الراھن. لن یلغى دور الاردن في الاماكن المقدسة.

و. خطة اقتصادیة واسعة تتضمن نحو 65 ملیار دولار لعشر سنوات – لیس واضحا من سیكون الداعمون. الھدف ھو استخدام الاطار الاقتصادي لبناء كیان فلسطیني مستقل یؤدي وظائفھ وكذا كـ

”اغراء“ لجعل الخطة مرغوبا فیھا اساسا في نظر الجمھور الفلسطیني، تلطیف حدة الاعتراضات

والتحرك الى الامام. وقد اضیف الى الرباعیة العربیة البحرین، الذي ستعقد في عاصمتھ المنامة

الورشة الاقتصادیة في 25 حزیران، في اطارھا سیعرض المقابل الاقتصادي للاطراف وللمنطقة

على قبول وتنفیذ الخطة. اما الفلسطینیون من جھتھم فقد اعلنوا بانھم سیقاطعون الحدث، ومن الجھة الاخرى سیشارك رجال اعمال اسرائیلیون، في ما سیبني مرحلة اخرى وعلنیة من توثیق العلاقات بین اسرائیل والدول والزعماء السنة في الخلیج الفارسي. وستشارك في الورشة الخماسیة العربیة التي تعد في واشنطن الدول المتحالفة مع المبادرة والمستعدة لان تدعم المسیرة الاقتصادیة، واضیف الیھا المغرب. لن تمنح الخماسیة العربیة عباس مظلة معارضة للخطة. ومع ذلك، فان ھذه الدول مستعدة ان تساعد، ولكن في شروط تجرى فیھا مسیرة متفق علیھا بین الاطراف.

المعاني اذا كانت ھذه بالفعل تفاصیل خطة ترامب، فانھا حسب كل الآراء تراعي مواقف حكومة اسرائیل واحتیاجات امن اسرائیل وكذا تعترف بالواقع الناشئ في ساحة النزاع في اثناء العقود الخمسة الاخیرة. ھذا ھو الموقف الامیركي الاقرب الى المصالح الاسرائیلیة في اطار اتفاق مع الفلسطینیین. ففي السیر الى جولة انتخابات اخرى قد یفقد نتنیاھو زمنا باھظا ویفوت فرصة لتصمیم واقع استراتیجي یتناسب وفكره في استقرار وتصمیم النزاع الاسرائیلي – الفلسطیني فیما ھو مدعوم بتأیید وصداقة غیر مسبوقة من جانب رئیس امیركي.

السفیر الامیركي في اسرائیل دیفید فریدمان، في مقابلة منحھا لـ“نیویورك تایمز“ في منتصف شھر

حزیران اوضح بان الخطة لن تعرض اذا اعتقدت الادارة بان ھذا سیلحق ضررا اكثر من منفعة.

كما اعلن السفیر بانھ ”في ظروف معینة اعتقد بان لاسرائیل الحق في الاحتفاظ بجزء ولكن لیس

كل الضفة الغربیة. وفي رد فوري من مصدر في الادارة اوضح بان لا تغییر في موقف الولایات المتحدة من المستوطنات. وكان رد امین سر م.ت.ف صائب عریقات انتقادیا كما ھو متوقع: ”سفیر الرئیس ترامب یوفر ما یكفي من الاساس للجمیع كي لا یصلوا الى المؤتمر في المنامة في البحرین. رؤیاھم ھي ضم المناطق المحتلة، جریمة حرب وفقا للقانون الدولي“.

تلمح تصریحات السفیر بسیناریو محتمل بموجبھ رغم ذلك توضع على الطاولة صفقة القرن بتنسیق

زمني مع اقامة حكومة جدیدة في اسرائیل، وبفرض ان تكون ھذه حكومة یمینیة برئاسة نتنیاھو،

حتى نھایة 2019 .اما الفلسطینیون، مثلما اعلنوا فسیرفضون الخطة وبالمقابل حكومة اسرائیل

ستقبلھا على ما یبدو مع بعض التحفظات. واللحظة الدراماتیكیة ستقع اذا قررت حكومة اسرائیل،

ویحتمل على اساس التفاھم مع الرئیس الامیركي، بشكل غیر مسبوق الرد على الرفض الفلسطیني الاضافي لاقتراح للتسویة من خلال احلال القانون الاسرائیلي على مناطق المستوطنات (كلھا او جزء منھا، في الكتل و/ أو خارجھا)، مع التفضیل للمستوطنات التي تحددھا خطة ترامب كجزء من اسرائیل، ویحتمل أن ھذا ما المح بھ السفیر فریدمان.

ان احلال القانون في مجال البنى التحتیة والاراضي ھو كلمة رقیقة لضم اراضي المستوطنات.

عملیا، ھذا ضم لتلك الاراضي، حتى اذا لم توصف الخطوة رسمیا كضم. فالارض المضمومة ستصبح متساویة في مكانتھا في كل شأن وموضوع مع ارض دولة اسرائیل (ویكفي أن یكون من ناحیة اسرائیل بمكانة ارض محازة). كل الصلاحیات في المنطقة التي یحل علیھا القانون الاسرائیلي تخضع للسلطات الاسرائیلیة ولیس للقائد العسكري في المنطقة. وكل دخول للمستوطنة معناه دخول لاسرائیل.

وبالفعل، ھذه الخطوة، حتى لو عرضت كاقرار للوضع القائم (فالقانون الاسرائیلي یحل على المستوطنین منذ الان على المستوى الشخصي، والان سیحل ایضا على اراضي المستوطنات نفسھا)، تفسر كخرق للقانون الدولي ولن تغیر مكانة الارض من ناحیة القانون الدولي، والذي یقول

ان ھذه الارض ستبقى تعتبر ارضا محتلة وبالتالي سكانھا الفلسطینیین سیواصلون استحقاقھ للحمایة التي تمنح لسكان الاراضي المحتلة. ھذه الخطوة ستكون خرقا للاتفاق الانتقالي، الذي یحظر تغییر مكانة الارض من طرف واحد، مما ھو كفیل بان یؤدي الى الغاء التسویات القائمة بین اسرائیل والسلطة الفلسطینیة – الامنیة، الاقتصادیة والمدنیة. وكلما كان حجم الارض المضمومة اكبر ومعناه القضاء على اقامة دولة فلسطینیة، فمن المتوقع مقاومة فلسطینیة لدرجة ”اعادة

المفاتیح“ من جانب السلطة الفلسطینیة لاسرائیل، حلھا، واعادة المسؤولیة الاسرائیلیة عن نحو 5.2

ملیون من السكان الفلسطینیین، مع كل المعاني الامنیة والاقتصادیة التي ینطوي علیھا ذلك.

وبالتالي، معقول انھ اذا ما فرض الضم، فسیكونون بحجم محدود وذلك من أجل السماح لكل اللاعبین الغربیین – اسرائیل، الولایات المتحدة، الرباعیة العربیة والسلطة الفلسطینیة، باحتواء الحدث.

ان احلال القانون الاسرائیلي على كل اراضي المستوطنات یمكن أن یظھر كخیار مغر، ولكن ھذه

الخطوة ستھز الاستقرار في اراضي الضفة الغربیة، التي تحكم بشكل مستقر على مدى الـ 15 سنة

الاخیرة، تؤدي الى انفجار العنف بل والمس بشدة بالمكانة الدولیة والاقلیمیة لاسرائیل.

لما كان غیر ممكن تنفیذ خطة ترامب وبدلا من الضم احادي الجانب، نقترح النظر في البدیل العملي الذي طوره معھد بحوث الامن القومي على أساس بحث جذري وعمیق – مخطط الانفصال السیاسي، الدیمغرافي والاقلیمي عن الفلسطینیین، الى جانب الحفاظ على السلطة الفلسطینیة واداء مھامھا والتنسیق معھا. في الظروف الحالیة، ولا سیما في ضوء الاشكالیة الكامنة في طرق العمل الاخرى یمكن البدء بتنفیذ الخطوات التي یفصلھا ”المخطط“.