المحكمة العلیا سمحت في الاسبوع الماضي بھدم 13 مبنى فیھا 100 شقة سكنیة في حي یوجد

تحت سیطرة السلطة الفلسطینیة في شرقي القدس بذریعة أنھا قریبة من جدار الفصل، ولذلك ھي

تشكل خطر أمني. 20 شقة من الشقق مسكونة والباقیة قید البناء، التي صودق علیھا من قبل

السلطة. الحدیث یدور عن سابقة، التي حسب اقوال سكان الحي والسلطة الفلسطینیة، ستمكن الجیش من ھدم آلاف المباني المحاذیة لجدار الفصل في اراضي الضفة الغربیة.

حي وادي الحمص یقع على مدخل قریة صور باھر، جنوب شرق القدس. خلافا لأجزاء القریة الاخرى ھذا الحي یوجد خارج حدود بلدیة القدس في اراضي الضفة الغربیة. معظم الحي یعتبر منطقة أ، أي تحت ادارة السلطة ومسؤولیتھا الامنیة. ولكن في اعقاب التماس قدمھ السكان في السابق تم تغییر مسار الجدار بحیث لا یمر في وسط القریة. نتیجة ذلك الحي یوجد في الطرف الاسرائیلي من الجدار، لكن من ناحیة قانونیة ھو یعتبر جزء من الضفة الغربیة وتحت مسؤولیة السلطة.

حسب اقوال سكان صور باھر فإن وادي الحمص ھو منطقة التوسع الوحیدة التي بقیت للقریة، والذي اصبح محشورا بین احیاء اسرائیلیة لجدار الفصل. ھكذا في السنوات الاخیرة بنیت في القریة مبان كثیرة بمصادقة مكاتب التخطیط في السلطة الفلسطینیة، التي سكنت فیھا في معظمھا أزواج شابة وعائلات من القریة.

ولكن قبل سبع سنوات اصدر قائد المنطقة الوسطى أمر یمنع اقامة مبان على بعد 250 مترا عن

جدار الفصل. وحسب اقوال السكان الامر لم یتم نشره وھم لم یعرفوا عنھ. وفي الاصل صلاحیة

التخطیط في اراضي القریة ھي في ایدي السلطة الفلسطینیة. قبل سنتین اصدر الجیش أمر ھدم لـ

13 مبنى جدیدا، التي تخرق توجیھات الامر.

في احد المباني التي صدر بحقھا أمر ھدم یعیش بلال كیانیة مع زوجتھ واولاده الخمسة، من عمر

سنتین حتى 15 سنة. ”أنا اعمال بمشقة منذ جیل الـ 17 واوفر شیكل كل یوم. بعد عشرین سنة

وضعت كل مالي وقروض حصلت علیھا في ھذا المبنى“، قال للصحیفة. ”الآن ھم یقومون بإعادتي

عشرین سنة إلى الوراء، الاولاد دائما یسألون متى سیأتون لھدم البیت. وأنا لیس لي ما افعلھ،

سأنتقل إلى السكن في الشارع“.

احد السكان الآخرین في القریة الذي المبنى الذي یعیش فیھ معد للھدم، محمد أبو طیر، قال ”معظم

اراضینا صودرت لصالح مستوطنة جبل أبو غنیم. وما بقي صادروه من اجل الجدار، والشارع الامیركي (شارع واسع تم شقھ في شرقي القدس)، الآن یھدمون لنا ھنا. ماذا یریدون من الناس أن یفعلوا؟“.

رأس الحربة

سكان من القریة قدموا التماسا للمحكمة العلیا بدعوى أنھ لا توجد للجیش صلاحیة لھدم مبان

حصلت على تراخیص بناء من السلطة الفلسطینیة، وأنھم قاموا ببناء بیوتھم بدون معرفة أن الجیش

یمنع ذلك. حسب اقوال المحامي الذي یمثل السكان، ھیثم الخطیب، فإن تحلیل خریطة تقییدات البناء من قبل الجیش تدل على أنھ في اجزاء من جدار الفصل التي توجد في المناطق بعیدا عن حدود بلدیة القدس، یمنع الجیش الاسرائیلي البناء على بعد 250 متر عن الجدار. ولكن في اجزاء الجدار القریبة من حدود المدینة، یسمح الجیش بالبناء حتى على بعد صفر منھ. ”اذا كان من الخطر البناء قرب الجدار فكیف اذا في ھذه المناطق لا توجد مشكلة؟“، سأل الخطیب. في اطار التماس السكان قام بعرض موقف امني یقول إنھ یمكن حل الخطر الامني من خلال زیادة ارتفاع الجدار واضافة الكامیرات. ولكن ھذا تم رفضھ. ”ما الاكثر منطقیة، ھدم البیت أم زیادة ارتفاع الجدار الشائط؟“،

سأل.

قضاة المحكمة العلیا مني مزوز وعوزي فوغلمان واسحق عمیت وافقوا الاسبوع الماضي على موقف وزارة الدفاع وكتبوا في قرارھم ”إن استمرار البناء بدون مصادقة بمحاذاة الجدار الامني یقید حریة العمل العملیاتیة ویزید الاحتكاك مع السكان المحلیین. ھذا البناء یمكن أن یشكل ایضا غطاء لمنفذي العملیات الانتحاریة أو المقیمین غیر القانونیین في داخل مجموعة سكانیة مدنیة غیر مختلطة. ویمكن الارھابیین من تھریب الوسائل القتالیة وحتى الدخول من المناطق إلى الاراضي الاسرائیلیة. لذلك، مقبول علینا موقف الجھات الامنیة بأن ھناك حاجة عسكریة – امنیة لتقیید البناء قرب الجدار من اجل منع ھذا الخطر“. مع ذلك، خلال النقاشات وافقت الدولة على تقلیص الھدم.

وفي جزء من المباني صادقت على ابقاء الطوابق السفلیة والاكتفاء بھدم الطوابق العلیا.

حسب اقوال الخطیب وشخصیات كبیرة في السلطة التي قامت یوم الاحد بزیارة خیمة الاحتجاج

التي اقیمت في القریة، فإن الحدیث یدور عن قرار یشكل سابقة قانونیة تمس بشكل كبیر بسیادة

السلطة الفلسطینیة. وحسب اقوالھم، القرار یفتح ثغرة لھدم أكبر للبیوت قرب جدار الفصل في جمیع

الضفة الغربیة. ”ھذا رأس الحربة، الجیش تلقى الضوء الاخضر وسیبدأ العمل في جمیع المناطق“،

قال الخطیب.