معاریف

 

ینعقد الیوم مؤتمر إسرائیل للدیمقراطیة لصحیفة ”ھآرتس“، قبل الانتخابات للكنیست الـ 21 ،من

اكثر الانتخابات دراماتیكیة في تاریخ دولة إسرائیل. یتنافس مرشح الیمین، رئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو، فیما یعلق فوقھ قرار المستشار القضائي للحكومة، افیحاي مندلبلیت لرفع لائحة

اتھام ضده (تبعا للاستماع) بمخالفات الرشوة، الغش وخرق الثقة، وعلى خلفیة مكتشفات خطیرة

اخرى، لم یحقق فیھا بعد، في موضوع ضلوعھ ظاھرا بـ ”قضیة الغواصات“.

اضافة إلى ذلك، فان الكنیست الـ 21 والحكومة الرابعة لنتنیاھو خصصتا جل جھدھما للھجوم على الدیمقراطیة ومؤسساتھا من خلال تشریعات مناھضة للدیمقراطیة، سعت لاضعاف المحكمة العلیا، لتقیید قوة حماة الحمى، للمس بفصل السلطات، بحریة التعبیر وبقیمة المساواة، وبخاصة بالمواطنین العرب، وتقلیص حقوق الانسان والمواطن.

یقصر الیراع من تفصیل مشاریع القوانین التي خصصت لذلك؛ بعضھا صدت في اللحظة الاخیرة، ضمن امور اخرى بفضل رئیس ”كلنا“ موشیھ كحلون. لم یتوقف الزخم التشریعي على مدى كل ولایة. قسم كبیر من المبادرات صدت في مراحل مختلفة: صیغ مختلفة لفقرة التغلب (التي ستسمح للكنیست بان تشرع مرة اخرى قانونا رفضتھ المحكمة العلیا)، قانون المستشارین القضائیین، تغییر طریقة تعیین القضاة، القانون الفرنسي، قانون الولاء في الثقافة، ولشدة السخریة، فان قسما من ھذه القوانین السیئة اجیزت: قانون التنحیة، قانون نحطم الصمت، قانون الجمعیات، قانون السینما وسفینة العلم – قانون القومیة، الذي شطب قیمة المساواة من تعریف الدولة ونص في سجل القوانین على التفوق الیھودي والدونیة العربیة.

غیر ان ھذه الكنیست السیئة لم تكتف بذلك. فالفاعلیة التشریعیة ترافقت وضجیج خلفیة تضمن

نزع الشرعیة عن الصحافة، المحاكم، محافل انفاذ القانون الذي كانت مشاركة في التحقیقات مع

نتنیاھو، النیابة العامة، الشرطة والمفتش العام المنصرف روني ألشیخ، المعارضة ومنظمات حقوق الانسان، وكذا ملاحقة المحاضرین والفنانین ”الیساریین“ وتحریض عدیم اللجام ضد الاقلیة العربیة. وھذا الاسبوع فقط اجري لقاء تلفزیونیا مع قناة الاخبار 12 ،وبلا ذرة خجل، نزاھة أو رسمیة، افترى على الاحزاب العربیة بانھا داعمة للارھاب.

ان الانتخابات التي ستجرى في 9 نیسان قدم نتنیاھو موعدھا خصیصا بھدف استباق نشر قرار

المستشار القضائي في موضوع ملفاتھ القضائیة. اضافة إلى ذلك، ھناك تخوف جسیم من أن نتنیاھو، اذا ما انتخب، فسیستغل الولایة التالیة كي یسن قوانین تمنع تقدیمھ إلى المحاكمة. من

غیر المبالغ فیھ الادعاء بأن الانتخابات القریبة القادمة ستجرى في ظل انقاذ الدیمقراطیة في إسرائیل.