المتابعة اليومية والمعرفة والمواكبة العميقة لمجريات الاحداث السياسية والتطورات السريعة وغير المسبوقة من حيث الشكل والجوهر وسرعة التبدلات و التحولات والتي مست حتى الثوابت التقليدية في التوازنات السياسية الدولية، والقائمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وما بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، يضع الباحث والمفكر امام خيار البحث عن المضمون فقط في تحليلة للواقع السياسي وبذلك يبعده عن المهاترات الإعلامية بشقيها الرسمي والاجتماعي والمواقف القائمة على ردت الفعل المباشرة حول الاحداث المتسارعة ويبعده عن الشكل ايضا أي صخب الاعلام الرسمي والاجتماعي.

 

ما اردت ان أقوله من خلال هذه المقدمة ان القراءة السياسية الواقعية والحقيقية لقرار الكيان الصهوني بعدم الاعتراف بالوثائق التي يملكها ابناء مدينة القدس حول ملكية املاكهم الخاصة وان كل تلك الوثائق يجب عرضها على المحاكم الصهيونية وغير ذلك فإن هذه الاملاك هي املاك غائب يشرف على رعايتها الكيان الصهيوني، ان ذلك القرار يضع كل الاملاك العربية في مدينة القدس هي املاك غائب اي ينطبق عليها ما انطبق على حي الشيخ جراح ويمكن دولة الاحتلال الصهيوني التصرف بها واعطاءها الى المستوطنيين الصهاينة.

 

هكذا قرار لا يمكن أن يقدم عليه الكيان الصهويني لو كانت إرادة دولية تمتلك الحد الأدنى من العدالة، وأيضاً لو كان هناك موقف عربي موحد بصلابة موقف الأردن والذي يعتبره قراراً باطلاً لأن وثائق «المُلكية» بمعظمها تحمل مرجعية رسمية وقفية أردنية.

 

كل ذلك يعيدنا إلى تلك السمات المميزة التي وسمت الواقع السياسي في المنطقة واهمها مشاريع التفتيت و التقسيم وإعادة البناء ضمن اطار جيوسياسي جديد كسمة رئيسية مروراً بالتدخلات الدولية والمصالح المتقاطعة كسمة أخرى وصولا الى السمة الأبرز والخاصة في وطننا الحبيب الاردن و المستهدف في نموذج الاستقرار الأمني والسياسي والانسجام والوئام والتكامل المجتمعي الذي مثلته المملكة الأردنية الهاشمية بشكل لافت ومميز في منطقة تحترق.

 

ان ما يجعل الاردن تحت الضوء هو كيف يجعل من الازمات فرصا فهو يتابع مشروعه الإصلاحي من اجل استكمال مهام التحول الديمقراطي تحت شعار الإصلاح الذاتي المتدرج و الشامل والذي لا رجعة عنه.

 

كل ذلك دون الرضوخ للمقتضيات الأمنية التي يفرضها حريق المنطقة، مشدداً في كل علاقته الدولية على البوصلة المقدسية كرافعة لأولويات النظام السياسي الأردني بشكل خاص.

 

من هنا فإن الإستخلاصات المتسرعة والخاطئة والمعتمدة على الجمود السياسي لن تكون دقيقة فالموقف الأردني و باب المصداقية المطلقة والحيادية والعدل أقول، كان وسيبقى العامل الحاسم و الحازم و الحاسم والجازم في الابقاء على ملف القدس والقضية الفلسطينية على راس جدول اعمال اي اجتماع او لقاء دولي وهذا ما اوضحه جلالة الملك للرئيس الفلسطيني خلال زيارته الأخيرة الى المملكة.