عمان - شارك المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات بورشة في مقر الامم المتحدة بجنيف تحت عنوان « حقوق الإنسان وقطاع الأعمال «نظمها التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان. وبحسب بيان صدر عن المركز، أمس الاثنين، عرض الدكتور بريزات في الورشة لدور المركز في معالجة ومتابعة الشكاوى المتعلقة بممارسات قطاع الأعمال بالمملكة التي تمس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المركز يمتلك ولاية واضحة في متابعة مثل هذه القضايا وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت طبيعتها، ورصد دوري للمصانع والمنشآت الصناعية لمتابعة أوضاع العاملين فيها وبيئة العمل. وأوضح في ورقته أن هناك حاجة لتطوير التشريعات التي تتعلق بموضوع حقوق الإنسان وقطاع الأعمال مؤكداً أن قانون العمل يعتبر تشريعاً إيجابياً تجاه حماية حقوق العمال. وأعدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان وقطاع الأعمال مسودة اتفاقية ملزمة للدول، لمناقشتها في الورشة. واشتملت الورشة على موضوعات عن مسؤولية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بموجب قوانينها أو المعايير الدولية في وصول الضحايا الى الإنصاف وجبر الضرر بما في ذلك استقبال الشكاوى، والتحقيق في الإنتهاكات وإجراء عمليات الرصد والتدخل لدى المحاكم وأي جهات أخرى تسهم في إنصاف ضحايا ممارسات قطاع الأعمال التي تمس حقوق الأفراد أو الجماعات، واصابات العمل والطرد التعسفي والاستيلاء على الأراضي وطرد السكان.«بترا».