جفرا نيوز - خالد حمدان - طالب المدير العام السابق لهيئة الاعلام المحامي محمد قطيشات باصدار امر دفاع جديد يتضمن فرض عقوبات جديدة ومغلظة ومشددة في هذا الظرف الحالي لان الهدف من العقوبة الان ليس تحقيق الردع العام والخاص وانما الهدف الاسمى هو الحفاظ على بقاء الدولة واستمرارها.

 

وبين قطيشات في رده على عدم التزام المحجورين طبيا في المنازل والمخالفات العديدة التي ترتكب خلال انتشار هذا الوباء وماهية قانونية التعهد الذي يوقع عليه المصاب "لجفرا"  "ان اي مخالفة خطيرة تتعلق بصحة الشعب والوباء الجديد الذي نواجهه "الكورونا" لا يوجد في القانون نصوص قانونية رادعة حتى في أوامر الدفاع الصادرة بناء على قانون الدفاع المطبق حاليا.

 

واوضح قطيشات ان كل أوامر  الدفاع لم تتضمن عقوبات نقل العدوى من شخص لاخر ولم يتناول تعمد اي شخص خالط مصابين او عدم التزام المواطنين بالحجر المنزلي او مخالفته في حال عدم لباسه الكمامه او القفازات اليديوية والعديد من المخالفات الغير مدرجة ومنها عدم تناوله العلاج او الخروج من الحجر مثل الاحتكار او التلاعب بالاسعار او حجب بضائع عن السوق والعديد من المخالفات حيث لا توجد اي نصوص تتعلق بهذه المخالفات في حال انتشار هذا الوباء  بصورة اوسع لا قدر الله .

 

وتابع قطيشات ان الهدف من قانون الدفاع الجديد هو  الحفاظ على الامن الصحي للشعب كاحد مكونات الدولة الاساسية لان القوانين الحالية لاتشمل المخالفات الحالية وان يكون رادعا لاي شخص يفكر في اختراقه.

 

وبين قطيشات ان هناك عقوبات وفق قانون الصحة العامة ولكنها لا تتناسب مع خطورة هذا الوباء موضحا بان الفقرة "ب" من المادة 22 والتي تناولت "كل من اخفى مصابا عن قصد او عرض شخصا للعدوى بمرض او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه وفق القانون."

 

واضاف قطيشات ان العقوبات تمثلت في المادة  66 من قانون الصحة العامة وهي من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 دينار الى الف ، موضحا بان هذا العقوبات لاتشمل الافعال التي تجري حاليا ومنها من خالف قوانين العزل وكل شخص يخالط المواطنين وهو مصاب بالعدوى او ينزل للاسواق ويتسبب باصابات وعدوى للاخرين او كان قادما من الخارج ولم يلتزم بالحجر المنزلي وهذه تحتاج لامر  دفاع عاجل وجديد لتغليظ العقوبات ليس الهدف العقوبة بقدر حماية الشعب العاجلة من النتشار السريع للعدوى.