بصدور الارادة الملكية السامية بحل مجلسي الأعيان الذي انتهى عمره اليوم بعد أربع سنوات من الأداء، ومجلس النواب الذي أنهى فترته الدستورية، وكذلك صدور الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس الأعيان كاستحقاق دستوري لديمومة احترام النصوص الدستورية التي يتضمنها الدستور الأردني بمواده، يكون جلالة الملك قد حسم الأمر وأزال هواجس الخوف لدى البعض، بحرص ملكي على احترام قدسية الدستور التي تنظم الحياة وتحافظ على السمعة العالمية للدولة الأردنية الديمقراطية، فبعد فترة مراهنات وقلق، وتناول العديد من سيناريوهات التأجيل وا?تمديد، واللغط الذي شكل محتوى المراهنات للصالونات السياسية بأفقها الضيق، يكون جلالة الملك، الضامن للدستور، قد حسم الأمر، وأعطى مؤشرا يبرهن الاستقرار الأدائي للمحافظة على منجزات الدولة الأردنية، وهي رسالة تتضمن بعدين أساسيين للمرحلة القريبة القادمة؛ الأول منها، استقالة الحكومة الحالية برئاسة دولة الدكتور عمر الرزاز وخلال اسبوع من تاريخ حل المجلسين، والثاني يتمثل بتأكيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر من الهيئة المستقلة للانتخاب، فدولة المؤسسات والقانون، تطبق معايير الاستقرار بأقصى درجات الشفافية و?لواقعية خصوصا بالظروف الإقليمية التي تراهن على دولتنا الأردنية الهاشمية.

 

الدولة الأردنية المستقرة هي مطلب وواقع، ولا يمكن المزايدة على مواقفها وأركانها، ولن نسمح بزعزعة ثوابتها، ونحن ندرك حجم التحديات المستجدة على المستوى الداخلي والخارجي، وكذلك الاستحقاقات بصورها المختلفة، فعلى الصعيد الدخلي، هناك تحديات السيطرة على الوباء بالمحافظة على المنظومة الصحية ومعالجة لآثاره الاقتصادية والمادية، وهناك ملف التربية والتعليم العالي الذي فرض تغيرات ضمن مفهوم التعليم الهجين كواقع، وهناك هواجس ملكية بالنسبة للأمن الغذائي للمستقبل القادم ضمن مساق الأحداث التي نشاهدها وتتطلب منا استقراء واقعي? ودقيقا، بالاستعداد لتشكيل حلف إقليمي لهذا الأمر، فتوفير أساسيات الحياة يحتم علينا إعادة النظر بالمصادر الغذائية وتسهيل مهمتها الأدائية بالشكل الذي يضمن تدفق الغذاء الصحي بهدف التوأمة مع المنظومة الصحية.

 

وفوق كل ذلك هناك الملف الأمني الداخلي والخارجي بعد سلسلة من التحديات والتغيرات التي عصفت رياحها على الإقليم المتوسط، ونحن نشغل قلبه، وصمام الأمان له، بكل المعايير، فهناك تحديات من تصرفات انتخابية مارسها ويمارسها حكام الدولة الإسرائيلية وبدعم انتخابي من المعسكر الجمهوري بالانتخابات الأميركية القادمة، حيث ملف الحدود المعترف فيها دوليا وضمن اتفاقيات ثنائية ملزمة بتصديق أممي، ورعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية باعتبارها مهمة أردنية هاشمية بإجماع المجتمع الدولي، حقيقة غير قابلة للتفاوض أو المناقشة أو المساومة،?وهناك صراع وحروب بالوكالة تمارس وتدار على أرض المنطقة من قبل أطماع استعمارية قديمة ومتجددة، بهدف إعادة أمجاد اندثرت نعوشها بدماء الشهداء، وهي تحاول المرور من ثقب الخلافات العربية والتشرذم العربي، لزيادة المسافة بين الشعوب والدول، وصهر الثقة بالتشكيك بالماضي والحاضر، تمهيدا لنسف أسس الوحدة العربية، التي نحرص على بنائها والمحافظة عليها، فما يجمعنا، يفوق أهمية عما يفرقنا، فهناك مساحة للاجتهاد، نستطيع الالتقاء بأبجدياتها.

 

الإرادات الملكية اليوم، أعلنت للشعب والعالم، أننا دولة مؤسسات وقوانين ودستور عصري يُحترم وُيطبق على أعلى المستويات مهما كانت الظروف، فرحيل مجلسي الأعيان والنواب، ورحيل الحكومة المتوقع، وإجراء الانتخابات النيابية بموعدها المحدد، تبشر بولادة سلسلة لمحطات البناء والرخاء للمستقبل القادم، ضمن تغيرات ستطال مختلف مؤسسات السلطة، وهي رسالة ملكية بعثت الاطمئنان لكل منا، تبشرنا بغد أفضل، على أن نمارس حقنا الدستوري بانتخاب نخبة تمثلنا، ونتعشم فيها بُعدا وطنيا حريصا على منجزات الوطن وقائده؛ بأبعاده؛ الداخلية والعربية و?لعالمية، لأن الأردن القوي المستقر، يستحق التضحية وللحديث بقية.