سعيدة الكامل

 

الرباط –« القدس العربي» : أعلنت زوجة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة «أخبار اليوم»، المحكوم باثنتي عشرة سنة سجناً نافذاً، تعرضه لوعكة صحية داخل سجن عين البرجة بالدار البيضاء، ما استوجب نقله على وجه السرعة إلى المستشفى وسط حراسة أمنية مشددة، وفق ما أفصحت عنه، مستنكرة تداول منابر إعلامية لمعلومات سرية عن الوضع الصحي لزوجها المعتقل.

وقالت أسماء الموساوي، في تدوينة على صفحتها بـ»فيسبوك»، إن «توفيق تم أخذه إلى الطبيب بعد تأخر وإلحاح شديد وبعد تدهور حالته الصحية، وبعد أن بدأت نداءات تأتي من شخصيات وهيئات تنبه إلى الاعتداء على حقوق الصحافي توفيق بوعشرين المعتقل تعسفياً وتحميل المسؤولية لسجانيه»، مضيفة أنه «تم نقله إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة واستثنائية».

واستنكرت أن يتم نشر «أخبار مضللة» عن الملف الطبي لبوعشرين في جريدة تعد خصماً لبوعشرين ولخط جريدته التحريري، وتساءلت «لماذا لم تتحرك النيابة العامة في هذه الحالة؟ أم إن هذا القرار تم اتخاذه في مكان ما بتجريد توفيق من كل حقوق المواطنة والإنسان».

وعبر سليمان الريسوني، منسق «لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين»، عن أسفه لـ»المستوى الذي وصلنا إليه في المغرب مع جرائد وإعلام السلطة المكلفة بتشويه المعارضين والصحافيين المستقلين، لكن، أن تمعن هذه المناشير السلطوية في التشهير بصحافي معتقل تعسفياً أو أن تنشر معلومات سرية عن وضعه الصحي فهذا قمة الجبن والخسة. لكن، الأخطر من هذا وذاك هو أن تتكلف بذلك جرائد ومواقع تابعة لرجل يرافق الملك في سفرياته، مثل أحمد الشرعي الذي رافق الملك في سفره إلى إفريقيا، ويكون حاضراً في القصر في عدد من الأنشطة الملكية، فهذا لعب خطير وصبياني وغير مسؤول لأن من شأنه أن يرسخ انطباعاً كما لو أن المؤسسة الملكية لها موقف في قضية الصحافي المعتقل تعسفياً باعتراف الأمم المتحدة، ونحن ننزه المؤسسة الملكية عن هذا». وقال في تصريح لـ«القدس العربي» إن «لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، عندما رفعت مؤخراً شعار «قضية بوعشرين قضية دولة!»، فلأنها كانت تلاحظ كيف أن إعلام السلطة، مثل الموقع الذي يديره عامل (محافظ) سابق بوزارة الداخلية الذي اتهمته مؤخر الصحافة الدولية بعملية إرشاء كبرى في إيطاليا، يقوم بحملة منظمة للتشهير الكاذب بتوفيق بوعشرين وكل الذين لم ينساقوا وراء الرواية التي أرادت شيطنته». وأثار الصحافي خالد الجامعي الوضع الصحي لبوعشرين من خلال نداء وجهه للمسؤولين عبر شريط مصور بثه موقع «أنباء بوست»، طالب فيه بضمان الحق في العلاج لبوعشرين ومستغرباً صمت الصحافيين، قائلاً: «توفيق بوعشرين يعاني من مشاكل صحية وأنا أتألم من أجله، باعتباره إنساناً مواطناً له الحق في العلاج وفي الصحة، وفي أن يتم عرضه على أطباء حتى لو كانوا من الخارج»، مضيفاً «استغرب صمت الصحافيين لأن ما حدث لبوعشرين والمهداوي يمكن أن يحدث لأي واحد منا». وأصدر فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة قراراً يعتبر فيه اعتقال بوعشرين «اعتقالاً تعسفياً» ويطالب بإطلاق سراحه وتوفير ضمانات بألا يتكرر معه ما حدث، وهو الرأي الذي أثار جدلاً، ودعت لجنة الحقيقة والعدالة الحكومة المغربية للتفاعل إيجابياً معه وأن تستجيب له برفع «الاعتقال التعسفي» عن بوعشرين. بينما ما زال الطور الاستئنافي للمحاكمة مستمراً وتم تأجيل الجلسة الأخيرة للمحاكمة إلى غاية الثالث من أيلول/ سبتمبر المقبل بعد أن رفضت المحكمة في آخر جلسة الاستجابة لطلب الدفاع برفع الاعتقال التعسفي حسب أعضاء دفاع الصحافي، كما لم يستفد بوعشرين من العفو الملكي الذي شمل بعض معتقلي الحسيمة في عيد العرش الأخير رغم الرسالة التي وجهها للديوان الملكي لـ»رفع الظلم «عنه بعدما طرق أبواب جميع المؤسسات ذات الاختصاص، وفق ما أفادت به زوجة بوعشرين من تصريحات.

وقضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء باثنتي عشرة سنة سجناً في حق الصحافي بوعشرين في تشرين الأول/ أكتوبر السنة الفارطة، بعدما تمت متابعته في قضية أثارت الوسط الإعلامي بالمغرب والسياسي بسبب التهم التي وُجهت لصحافي معروف بخط جريدته النقدي وبافتتاحياته المنتقدة لجهات نافذة في السلطة وهي تهم «اغتصاب» و»تحرش جنسي» و«اتجار بالبشر».. وما زالت القضية تثير ردود فعل عديدة بسبب الصدمة التي خلفتها التهم ثم الحكم الابتدائي والذي استنكرته منظمات دولية وشككت في ألا يكون له مضمون انتقامي من صحافي مزعج.