وذكر الحية، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن حركة حماس مستعدة لإلقاء السلاح والتحول إلى حزب سياسي إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967.

 

وكشف أن الحركة ستقبل بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على حدود ما قبل عام 1967.

وأشار إلى أن حركة حماس تريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الحية إن جميع تجارب المناضلين ضد المحتلين عند الاستقلال وحصولهم على حقوقهم ودولتهم تبيّن أنهم تحوّلوا إلى أحزاب سياسية، والقوات المقاتلة المدافعة عن شعوبها تحوّلت إلى الجيش الوطني.

وحول التهديدات الصهيونية بالهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قال القيادي في حماس إن الهجوم "لن ينجح في تدمير حماس".

وكشف الحية، أن "الاتصالات بين القيادة السياسية لحماس في الخارج والقيادة العسكرية في غزة لم تنقطع بسبب الحرب"، وأن "الاتصالات والقرارات والتوجيهات تتم بالتشاور بين الجانبين".

وأوضح أن قوات الاحتلال "لم تدمر أكثر من 20 % من قدرات حماس سواء البشرية أو الميدانية".

وعن مفاوضات الأسرى، أكد الحية أن حركة حماس تريد أن تستمر قطر في دور الوسيط، كاشفا في الوقت ذاته أنه لا توجد نية لدى الحركة لنقل مكتبها السياسي من العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح الحية أن "حماس قدمت تنازلات فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين تريد إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الصهاينة المتبقين"، مشيرا إلى أن "الحركة لا تعرف بالضبط عدد المحتجزين الذين ما يزالوا في غزة وما يزالون على قيد الحياة".

وشدد على أن "حماس لن تتراجع عن مطالبتها بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الصهيونية"، وتساءل عن جدوى تسليم الأسرى لدى المقاومة "إذا لم نكن متأكدين من انتهاء الحرب".

وفي سياق الحديث عن ترتيبات ما بعد العدوان على غزة، أكد القيادي -الذي رأس وفد التفاوض في محادثات الهدنة- أن حماس ترفض بشكل "قاطع أي وجود غير فلسطيني في غزة سواء في البحر أو البر"، مشيرا إلى أنها ستتعامل مع أي "قوة عسكرية موجودة في هذه الأماكن إسرائيلية أو غيرها كقوة احتلال".

وأوضح الحية أن الحركة غير نادمة على هجمات معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي على الرغم من الدمار الذي لحق بقطاع غزة، مشيرا إلى أن "العملية نجحت في تحقيق هدفها المتمثل في إعادة اهتمام العالم بالقضية الفلسطينية"، ومؤكدا في الوقت ذاته أن مقاتلي كتائب عز الدين القسام لن يستهدفوا "المدنيين في الهجوم".

وقال إن المحاولات الصهيونية للقضاء على حماس "ستفشل في نهاية المطاف" في منع الانتفاضات الفلسطينية المسلحة في المستقبل.

الى ذلك، أصدرت الولايات المتحدة و17 دولة بيانا مشتركا يدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة منذ أكثر من 200 يوم.

وقال البيان إن "مصير المحتجزين والسكان المدنيين في غزة -الذين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي- يثير قلقا دوليا".

واعتبر البيان أن الاتفاق المطروح أمام حماس من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار، ويسهل زيادة المساعدات الإنسانية.

والموقعون هم قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدانمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلند وبريطانيا.

وجاء في البيان "نؤكد على أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن من شأنه أن يفضي إلى وقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، وهو ما سيسهل زيادة في المساعدات الإنسانية الضرورية الإضافية التي سيتم توزيعها في أنحاء القطاع، ويقود إلى نهاية موثوقة للأعمال القتالية".

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أميركي كبير أثناء إطلاع الصحفيين على البيان إن "هناك بعض المؤشرات على احتمال وجود سبيل للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة الرهائن، لكنه ليس واثقا تماما"، على حد تعبيره.

من جانبه، قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن الحركة متمسكة بمطلبها بـ"وقف العدوان" على غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن الاسرى المحتجزين هناك.

وقال أبو زهري -وهو رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج إن الضغوط الأميركية على حماس "ليس لها قيمة".

وتجري قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الصهاينة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.-(وكالات)