الدستور - الارض والشعب والسلطة ،اركان الدولة الثلاث الواجب توافرها لقيام اي دولة ،وهي متوفرة في فلسطين منذ اكثر من سبعة وعشرين عاما ،والدولة الفلسطينية معلنة منذ عام 1988 وتعترف بها حوالي مئة واربعين دولة في العالم ،وحصلت على عضو مراقب في هيئة الامم المتحدة ،كما انها عضو كامل العضوية في عشرات الهيئات والمنظمات الدولية ،ووقعت قرابة مائة اتفاقية دولية ،وتترأس العديد من الهيئات والمنظمات والاتحادات الدولية واهمها مجموعة دول الـ77 زائد الصين ،ولها حضور دولي مميز ،وتقوم بانشطة دولية متعددة ،كل هذه المعطيات تمنح فلسطين صفة الدولة رسميا ،لكنها ما تزال دولة تحت الاحتلال ،ولا يعارض استقلال دولة فلسطين الحقيقي الا الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين.

بعد ان استطاع الشعب الفلسطيني وقيادته بمساعدة الدول العربية والصديقة في العالم ،افشال الجهود والمحاولات الامريكية والاسرائيلية ،الهادفة الى قتل الحلم والهدف الفلسطيني باقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس المحتلة ،تسعى الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال الى تفتيت الشعب الفلسطيني ومؤسساته وتدمير كل شيء يمكن ان يؤهله ويساهم في تحقيق طموحه باقامة دولته المستقلة على ارض وطنه ،وتحويله الى اقلية في دولة يهودية احادية القومية في فلسطين التاريخية ،ليس لها اية حقوق سياسية او وطنية لا تتمتع الا بالقليل القليل من الحقوق المدنية ،لذا ،فان التصدي لهذه المخططات الصهيو امريكية ،يجب ان يتركز على تجسيد وترسيخ مفهوم الدولة الفلسطينية المحتلة ،واظهار وابراز هذا المفهوم والتمسك به فلسطينيا وعربيا واسلاميا ودوليا ،بحيث تأخذ المخاطبات والمراسلات والمعاملات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون وغيرها ،بين الدول العربية والاسلامية ودول العالم ،الطابع الدولي الرسمي ،وتكون بين دولة فلسطين المحتلة وكل دولة من هذه الدول ،بهدف فرض هذا المفهوم وتعميمه عربيا واسلاميا وعالميا ،وان يتم كل شيء باسم دولة فلسطين المحتلة ،التي لها سفارات وممثليات ومكاتب تمثيل في معظم دول العالم وممثلة في معظم الهيئات والمنظمات الدولية ،كما انها تلتزم بمعظم الاتفاقيات الدولية ،اضافة الى العديد من الدول لها سفارات وقنصليات في دولة فلسطين المحتلة.

هذه الحقيقة يجب ترسيخها على ارض الواقع ورفض التعامل مع اية جهة دولية لا تقبل التعامل مع دولة فلسطين المحتلة بالمثل ،لان الشعب الفلسطيني في مرحلة الانتقال الى الدولة المستقلة ،وانجاز هذا الهدف لا يرتبط بموافقة الاحتلال الصهيوني بقدر ما يعتمد على الارادة الدولية عندما تكون جادة فعلا بفرض تطبيق قرارات الشرعية الدولية واجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بها،ولا شك ان للدول العربية والاسلامية والصديقة في العالم دورا رئيسا في تثبيت هذه الحقيقة وفرضها واقعيا وعمليا.

هذا الاجراء يؤهل دولة فلسطين المحتلة العضو المراقب في الامم المتحدة ،للتقدم خطوة كبيرة نحو حصولها على عضوية كاملة في الجمعية العامة بموافقة دولية شبه كاملة ،لانها تصبح من الناحية العملية تحصيلا حاصلا ،بعد ان تكون فرضت وجودها كدولة محتلة تمتلك جميع المؤهلات والمواصفات والمتطلبات لتكون دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في جميع المحافل الدولية.