وقال الرزاز خلال جلسة حواريّة نظمها معهد السّياسة والمُجتمع بعنوان “الشّباب ومسارات التّحديث: البحث عن أفق” إن الظاهرة التي يعرفها الأردنيون عن كثب وهي كثرة الخطط وضعف التنفيذ هي ناتجة عن ضعف أدوات المساءلة المباشرة من خلال المواطن وغير المباشرة من خلال مجلس الأمة.

 

واستضافت الجلسة الرّزاز ومجموعة من الشّباب والنّاشطين، بحضور الرئيس الفخري للمعهد الشريف شاكر ووزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة وعدد من أعضاء مجلس أمناء المعهد.

 

وأشار الرزاز في مستهل حديثه إلى ضرورة إجراء حوارات موسعة تضيق الفجوة وتبني توافقات، والاستلهام من التجارب السابقة لتجنب تكرار الأخطاء، وتعزيز الوحدة الوطنية وإبعاد خطاب الكراهية للعبور بالبلاد في ظل الأزمات التي يشهدها الإقليم والعالم سياسيًّا واقتصاديًّا.

 

وأكد على أن الأردن اجتاز المرحلة الأولى وهي وضع الأهداف وخارطة الطريق لمخرجات مسيرة الإصلاح الثلاثية وإقرار قانوني الأحزاب والانتخابات وبعض التعديلات الدستورية الأخرى، لافتًا إلى ضرورة أن تسير هذه المرحلة بشكل تدريجي وتراكمي حتى لا تكون عرضةً لنفس التجربة التي مرت بها الديمقراطيات الهشة في العالم.

 

وقال، إن الأردن اليوم أمام استحقاقات قادمة مهمة بعد تفعيل مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية بعد إقرار التشريعات الناظمة للعمل السياسي.

 

ويرى الرزاز أن المرحلة القادمة تحتاج إلى بناء دولة ومجتمع قويين لتشكيل منعة داخلية قوية من خلال سيادة القانون وبناء مؤسسات قادرة على التعامل مع الواقع. داعيا إلى ضرورة أن ترافق الإصلاحات التي تشهدها البلاد تعزيز الخدمات التي تلقاها المواطن وعلى رأسها الصحة والتعليم من خلال تمكين المواطن ومؤسسات المجتمع المدني من مساءلة مقدمي الخدمة عن ادائهم والمشاركة في وضع الأولويات (مجالس التربية المحلية على سبيل المثال).

 

ولفت الرزاز إلى أهمية مشاركة المواطن في الاحزاب والانتخابات البرلمانية، مؤكدا ضرورة التركيز أيضا على المشاركة على مستوى البلديات والمحافظات، على اعتبار أنها الأقرب الى المواطن وقضاياه اليومية.

 

وأشار أيضا إلى ضرورة تعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ونقل الموازنات الرأسمالية المتعلقة بها ليتمكن المواطن من محاسبتها بشل مباشر عن أدائها، مشددا على ضرورة أن يُترك للإدارات المحلية تحديد أولوياتها، مما سيسهم في أن يشعر المواطن أن صاحب القرار هو قريب منه ويعرف مشكلاته.

 

واختتم الرزاز حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تكون المشاركة هي هدف بحد ذاته وليست فقط وسيلة، وضرورة إنفاذ القانون وتعزيز الهوية الوطنية وحمايتها من خطاب الكراهية، وأهمية أن يكون هنالك بناء مؤسسي وآليات واضحة لمتابعة المشاريع طويلة الأمد منعًا لتكرار تأخر المشاريع الكبرى على مدار عدة حكومات.