على مدى نحو عشرين عاماً، سار الأردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، نحو رؤىً سياسية حيوية، تحاول تمثيل مصالح الأردنيين، وضمان مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار، مقدمة نموذجاً متقدماً في الإصلاح السياسي على مستوى الإقليم.

 

فجلالة الملك عبدالله الثاني، وعبر العديد من المبادرات، قدّم مفردات ومفاهيم أغنت الحياة السياسية، وصاغت طريقاً ومشروعاً إصلاحياً، متعددة أبعاده، يتواءم وتجربة الأردن، ورؤى أبنائه، وبتدرجٍ يصل اليوم إلى محطةٍ مهمة، وهي مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

 

وانطلاقاً، من الواقع الأردني، وهمومه، كانت مؤسسة العرش، تقدم الطرح السياسي بشكل متقدم، وتقود عملية الإصلاح، عبر مبادراتٍ عدة، وهذا ما يلمسه المتتبع لسيرة الإصلاح السياسي خلال العشرين عاماً الأخيرة.

 

ومن بين هذه المبادرات، مشاريع الأجندة الوطنية، والأوراق النقاشية الملكية، والتعديلات الدستورية عام 2011م، بالإضافة إلى لقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني الموصولة مع الأردنيين على اختلاف مشاربهم السياسية والاجتماعية، وهي رؤىً تلمس الحاجة، وتصوغ المفردات الممثلة للناس كافة، وما يريدونه من شكلٍ لحياتهم السياسية.

 

ولطالما دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى تشكيل حكوماتٍ برلمانيةٍ قادرةٍ على إنتاجٍ نخب سياسية حقيقية، ومستندةٍ إلى حضورٍ شعبيٍ، لذا فالمتتبع والموثق لسجل الحياة السياسية الأردنية، يدرك بأنّ الأردن اختار باكراً الدخول بورشة عملٍ أغنت حياته السياسية وقدمت أفكارها، وهذا الأمر كان استجابةً للمبادرات الملكية، التي لطالما أدركت بأنّ المجتمع الإنساني هو بطبيعة الحال يحتاج على الدوام لأنّ يتطور، لذا صاغت مؤسسة العرش الفرص، ووضعت الإرادة الشعبية محل التطبيق، حتى بات النموذج الديمقراطي الأردني اليوم، يملك هويته، وشكله، وأسلوبه، الذي يناسب تجربة المئة عامٍ من عمر دولتنا الأردنية.

 

وهذه التجربة، جاءت ضمن إقليمٍ لم يهدأ، وهي تجربة بين أزماتٍ عاصفة، فالمنطقة وبما مرّت به من تحولاتٍ عميقة، سواء سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية، لم يكن الأردن بمنأىً عنها.

 

وقد أدرك جلالة الملك عبدالله الثاني، أنّ المئوية والاحتفاء بمئةٍ عامٍ على الدولة، يجب أنّ تكون أيضاً، فرصة تؤسس لأردن الغد، ولمئة عامٍ أخرى، وبأنّ الإصلاح السياسي والنقاش فيه، وخلق حيويةٍ سياسيةٍ هو أمر موصول، ولا يتوقف، إذ هو نابع من طبيعة المجتمع الإنساني، لذا لطالما أكّد جلالة الملك أنّ «الإصلاح السياسي مستمر وبقوة».

 

واليوم، نحن مدعوون كأردنيين، إلى تعزيز قيم ما ننجز، وتعظيمها، فالأردن وطنٌ محوره الإنسان، ويستند في بنائه إلى منظومة تشريعاتٍ الناظم لها الدستور الأردني، وما نملكه من تشريعاتٍ ومؤسساتٍ دستوريةٍ راسخة وقوية، وتاريخٍ حافلٍ بالإنجاز، هو عامل مهم يدفعنا إلى الاستمرار، وبثقة بمشروع هذا البلد، ورؤية قيادته، بعيداً عن الهواجس والمخاوف.

 

فطاولة الحوار الأردنية، تتسع للجميع، وما نملكه من وعيٍ سياسيٍ فضاءاته اليوم رحبة بما نشهده من نقاشِ في منتدياتنا، وعبر فضائياتنا، وصحفنا، ومواقعنا الإلكترونية، هو نقاش ثريٍ ويجب أنّ يكون بوعي ٍومسؤوليةٍ وإدراك، ونابعٍ من إحساسٍ قيميٍ مؤمنٍ بالأردن وقيادته، ومبادئه الراسخة.

 

وهذا النموذج الأردني، لطالما واجه العديد من التحديات، وتغلب عليها، فهذه سمة واضحة مع كل دورة إصلاحٍ يمضي بها الأردن إلى الأمام، وهذا ما يعبر عنه قول جلالة الملك عبدالله الثاني: «إنّ هناك حملة ضد الأردن، وهي ليست الأولى، ونحن أقوى من هذه الحملات».

 

فهذا النموذج الأردني الغني بقيمه، وبمقدرته على استيعاب الجميع، وهذه السمات، لا بدّ لها أحياناً من أنّ تواجه تحديات، ويحاول البعض «التشكيك» بها.

 

أحوج ما نكون اليوم، إلى تعزيز ثقتنا بالنموذج الأردني، وتأمله، وإنصافه، فالثقة دوماً مصدرها التاريخ، ومصدرها الحاضر، وقوة المؤسسات، والإيمان بالإنسان، وهي مفردات لطالما كانت حاضرةً، ومؤمنة بالأردن كوطنٍ هاشميٍ راسخٍ.. يسعى لخير إنسانه، وتحقيق أمانيه بوطنٍ يكون رصيداً لأمته ومبادئها..