هآرتس

 

موافقة بنيامين نتنياهو على اجراء انتخابات تمهيدية في الليكود، شريطة أن تجرى في نهاية الفترة المتبقية لتشكيل الحكومة، تثبت مرة اخرى بأنه يهتم فقط ببقاء حكمه ونجاته من المحاكمة. حيث أن الانتخابات التمهيدية يمكن أن تمنع اجراء انتخابات اخرى – اذا تم انتخاب شخص آخر فسيتم تشكيل الحكومة على الفور.

الجميع، بمن فيهم نتنياهو، يعتبرون انتخابات اخرى خيارا سيئا. استمرار شلل الكنيست وشلل جزئي للحكومة وتداعيات سلبية على جميع مجالات الحياة والخطر في أن لا تغير الانتخابات الصورة وتبقي الجهاز مقيدا وفي شرك يمكن أن يعرض الديمقراطية للخطر.

بالنسبة لنتنياهو كل ذلك صحيح – الى أن يصل هذا اليه نفسه وإلى حكمه. من ناحيته استمرار حكمه يتغلب على أي اعتبار آخر. وكأن الحديث لا يدور عن رئيس حكومة على النمط البرلماني، حيث أن الكتلة التي يترأسها حظيت قبل سنة تقريبا (وحملتان انتخابيتان) بثقة الكنيست، بل وبحاكم وحيد حكمه أبدي طالما أنه على قيد الحياة. من المؤسف أن كبار أعضاء الليكود يتعاونون مع هذه الرؤية التي هي بعيدة جدا عن الرؤية الديمقراطية الليبرالية التي كانت لليكود في السابق. التنافس على رئاسة الحزب حسب هذه المقاربة هو تآمر وخيانة.

من اجل ضمان استمرار حكم نتنياهو ينفي رؤساء الليكود مجرد وجود قواعد عامة وكأن تلبيتها تعارض سلطة القانون. باسم الحاكم – الأب هم يريدون تسويغ غير المعقول الذي يتمثل بالمكانة المزدوجة: رئيس حكومة متهم بمخالفات جنائية في قضايا خطيرة. ومن اجل تسويغ الفساد هم يدعون بأن افعال نتنياهو غير خطيرة جدا. والاسوأ من ذلك، هم يلوحون بالفأس على اجهزة انفاذ القانون وسلطة القانون. وهم يتبجحون بتمرير الانتقادات، ويلصقون بالمسؤولين عن انفاذ القانون بدون أي دليل، نوايا خبيثة لاسقاط رئيس الحكومة والقيام بانقلاب حكومي لاعتبارات سياسية وغير منطقية. من المعروف لهم أن من هو غير مقتنع بادعاءاتهم هو شخص مشكوك فيه. لا توجد أي صلة بين خطوات التسويغ التي يتم اتخاذها لصالح نتنياهو وبين رؤية مبدئية وعامة، حيث من الواضح أنه اذا كان الأمر يتعلق برئيس حزب معاد كانوا سيسمعون مواقف مناقضة.

الادعاء بأن نتنياهو سيحاكمه الشعب، يعني استبدال سلطة القانون بسلطة الرعاع. رؤيا رئيس الحكومة الداعية للتظاهر ضد سلطات القانون تحول إسرائيل الى دولة اخرى. الاتهامات الموجهة لرؤساء اجهزة انفاذ القانون هي اتهامات خطيرة جدا. الى درجة أنها تدعو حقا إلى المس بهم جسديا. التحريض الأكثر خطرا على العنف ليس هو الذي يدعو بصراحة إلى العنف، بل الذي يخلق له قاعدة ومبررا اخلاقيا. هذا نوع التحريض الذي يستخدمه نتنياهو ضد من يتهمونه ردا على لائحة الاتهام المقدمة ضده. إن دعوته إلى التحقيق مع المحققين، هي بمثابة تعبير واضح لنزع الشرعية وفارغ من المضمون. ما الذي يجب التحقيق فيه، عندما يكون قد أدانهم بالاتهامات الخطيرة التي يمكن طرحها ضد من ينفذون القانون.

بالنسبة لنتنياهو كل الوسائل مسموح بها من اجل استمرار حكمه وانقاذه من المحاكمة. مهما كان ثمنها العام وتداعياتها السلبية. العنوان غير مكتوب على الجدار فقط، بل سبق وسجل على ظهر المحلل يوآف كركوفسكي وعضو الكنيست احمد الطيبي، اللذين تعرضا للعنف في اعقاب التحريض، والحبل على الجرار. نتنياهو لا يمكن تغييره. ولكن هل حكم علينا أن نكون الفئران التي تسير وراء حامل الناي من بلفور نحو الهاوية.