بغداد ـ «القدس العربي»: تفاقمت حدّة التصريحات المتبادلة بين نواب من الشيعة والسنّة، على خلفية الكشف عن دفن 31 جثّة في مناطق تقع شمال محافظة بابل، تعود أغلبها لضحايا من السنّة.

النائب في البرلمان العراقي، عن محافظة الموصل، خالد العبيدي، اعتبر أن ما يحصل في محافظة بابل «لا يختلف عن عار المقابر الجماعية».

وقال العبيدي، وهو وزير الدفاع الأسبق، في بيان: «نظرياً على السلطة التنفيذية (الحكومة) مسؤولية الدفاع عن جميع أفراد شعبها، بغض النظر عن الديانة أو العرق أو المذهب، وأن تسعى (على الأقل) للحفاظ على أرواحهم وتطارد العصابات أياً كان شكلها لتمنع إجرامها المنظم ضد المجتمع».

وأضاف: «لكن الذي يحصل عملياً في مناطق شمال محافظة بابل، وتحديداً في جرف الصخر، المحاويل والمسيب، من انتشار الجثث مجهولة الهوية، وآخرها 31 جثة، من أصل 82 تم العثور عليها لغاية أول أيام العيد الذي من المفترض أن يفرح به المسلمون، وبعضها لنساء وأطفال، وجثث مقطعة الأوصال، يثير أكثر من علامة استفهام عن واجبات الحكومة وحياديتها ومسؤوليتها، أو قدرتها على منع ما يحصل من جرائم».

وتابع أن «الصمت والتدليس على ما يجري من تصفيات جسدية ممنهجة، هو نوع من أنواع المشاركة بهذه الجرائم التي في نظرنا لا تختلف عن المقابر الجماعية التي سيلاحق العار فاعليها إلى يوم القيامة».

وأشار إلى أن «مع كل هذا الموقف السلبي والعجز الذي نؤشره على الحكومة، فإننا نسجل تقديرنا العالي لشعبنا العراقي الأصيل الذي تناخى للتطوع انطلاقاً من إنسانيته ووطنيته لدفن هذه الجثث بمقابر في كربلاء المقدسة، فيما تأخذ الحكومة جانب الحياد وكأن ما يحصل في دولة أخرى ولشعب غير الشعب العراقي». كذلك، اعتبر النائب مثنى السامرائي، أن عدم إجراء تحقيق جاد لمعرفة هويات ضحايا بابل وكشف القتلة يثير الشبهات.

وقال في «تغريدة» له، أن «دفن الضحايا بابل بعيداً عن الأضواء وعدم إجراء تحقيق جاد لمعرفة هوياتهم وكشف القتلة يثير الشبهات حول ضلوع جهات ذات سطوة».

وتساءل «عما إذا كانت الحكومة ستتعامل مع ملف ضحايا بابل بنفس حماستها في التعامل مع ملف المقابر الجماعية التي تخص النظام السابق»، مشيرا إلى أن «ضحايا بابل عراقيون ايضا». كذلك، حذرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الحكومة من إنشغالها عن أخذ دورها الإنساني في معرفة مصير المفقودين، فيما دعت إلى شمول من تعرض إلى إطلاق نار مجهول بقانون ضحايا الإرهاب .

وقالت مقرر اللجنة النائبة وحدة الجميلي، في بيان، إن لجنتها «تحذر الحكومة من إنشغالها عن أداء واجبها الإنساني في معرفة مصير الآلاف من المفقودين والمغيبين من أبناء المناطق التي كساها ظلام داعش». ودعت ، الحكومة الى «احترام توقيعها على الاتفاقيات الدولية التي تنص على ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في العراق، وخلاف ذلك سيكون العراق بموقف محرج ومخجل أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي، إضافة إلى تعرض العراق إلى إرتدادات سلبية سياسية وإقتصادية نتيجة لذلك».

كما ناشدت البرلمان إلى «تعديل قانون ضحايا الإرهاب بالشكل الذي يضمن شمول مجهولي الهوية الذين تعرضوا إلى إطلاق ناري بقانون ضحايا الإرهاب وتعويض ذويهم بعد التعرف على جثثهم».

في الأثناء، طالب رئيس مجلس «إنقاذ العراق» حميد الهايس، جميع المسؤولين المنحدرين من محافظة الأنبار بالانسحاب من كافة المواقع الحكومية على خلفية قضية الجثث مجهولة الهوية التي تم الكشف عنها في محافظة بابل.

وقال في بيان مقتضب: «على كافة وزراء ونواب محافظة الأنبار الانسحاب من الحكومة والبرلمان، بعد تستّر صحة بابل على جثث المخطوفين». على حدّ قوله.

 

قبل ثلاث سنوات

 

مواقف نواب السنّة من حادثة دفن الجثث الـ31، دفع نواب محافظة بابل إلى إصدار بيان مشترك، أكدوا فيه أن الجثث المجهولة الهوية التي تم اكتشافها مؤخراً في مناطق شمالي المحافظة، تعود إلى نحو ثلاثة أعوام، وليس عمليات قتل حديثة كما تداولت بعض وسائل الإعلام، محذرين «الطائفيين» من ركوب الموجة لتأزيم الأوضاع.

وقال نواب بابل في بيانهم المشترك، إن «بعد الحين والآخر يظهر صوت الطائفية المقيت محاولا من يطلقه العودة للواجهة السياسية والاجتماعية من جديد ظنا منه ان الزمن ممكن ان يرجع الى الوراء من خلال تزييف الحقائق وتغليفها بغلاف الدفاع عن طائفة معينة او للتغطية على فشل لا يستطيع ستره الا برميه على الآخرين».

وأضافوا: «من أجل توضيح الحقيقة للرأي العام وقطع الطريق امام الطائفيين وبعد التواصل مع مديرية صحة بابل، تبين ان عدد الجثث المجهولة الهوية التي تحدث عنها البعض هو 31 جثة وليس كما نشر أن العدد هو 120».

وبينوا أن «هذه الجثث هي متراكمة منذ عام 2016 ومستلمة من مناطق متعددة من محافظة بابل وليس شمالها فقط كما يدعي البعض، وما جرى هو اجراءات رسمية من المفروض أن تقوم بها بلدية الحلة، وهو دفن هذه الجثث حسب التعليمات القانونية والشرعية بعد العجز عن التعرف على هويتها وعدم الوصول الى ذويها».

وأشار النواب إلى أن «بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لهذا الغرض كان لابد من الانتظار لحين توفر متبرع، وقد بادرت إحدى منظمات المجتمع المدني بتكاليف الدفن وفق الشريعة الإسلامية وفي مقابر المسلمين وتحت إشراف منظمة حقوق الإنسان».

وتابعوا أن «عملية خلط الأوراق وركوب الموجة ومحاولة تزييف الحقائق لن تنطلي على أبناء شعبنا العراقي، لذا نرجو من الجميع أن لا يستغلوا الفرص ولا يتصيدوا بالماء العكر لأغراض سياسية يدفع ثمنها أبناء الشعب بكل ألوانه ومذاهبه وأن نكون دعاة وحدة لا دعاة تفرقة وأن نركز على محاربة عدونا الأوحد ألا وهو بقايا داعش الإرهابي وحواضنه».

 

«إنتاج الخطاب الطائفي»

 

كذلك، حذر ائتلاف «النصر»، بزعامة حيدر العبادي ، من إعادة إنتاج الخطاب الطائفي على خلفية العثور على الجثث في بابل.

وقال في بيان: «يتابع إئتلاف النصر بقلق بالغ حادثة الجثث المجهولة التي تم العثور عليها في محافظة بابل وطبيعة التصريحات التي صدرت من قبل عدد من الجهات السياسية وتبادل الاتهامات فيما بينها».

وأضاف أن «التصريحات تؤشر على إعادة انتاج الخطاب الطائفي الذي طوينا صفحته بعد هزيمة داعش، لذا، نطالب بالتحقيق السريع من قبل الحكومة واعلام الرأي العام والمواطنين بالحقائق وعدم الاستهانة بالدماء، وغلق الباب في وجه الجدل الإعلامي الذي يؤدي لاعادة الترويج للطائفية التي قبرها العراقيون بدمائهم وتضحياتهم».

وعبّر رئيس كتلة «صادقون»، التابعة لحركة «عصائب أهل الحق»، النائب عدنان فيحان، أمس الثلاثاء، عن رفضه من تصنيف الجثث مجهولة الهوية التي عُثر عليها شمال بابل بأنها تتبع طائفة معينة.

وقال في «تغريدة» على حسابه في موقع «تويتر»، «المفلسون، الفاشلون لم تبق لهم تجارة الا الضحايا. تصنيف جثث مجهولة الهوية طائفيا يكشف مستوى الهبوط الأخلاقي لهم».

وطالب، «بإجراء تحقيقات لمعرفة مصير آلاف الجثث السنية والشيعية والمسيحية والشبكية والايزيدية التي أعدمت أمام عشائر المناطق المحررة»، على حدّ قوله.