طالبت سبع منظمات حقوقية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بنشر تقارير علنية مفصلة عن محاكمة المتهمين في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في وقت حُرم فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من جائزة بسبب موقف الإدارة الأميركية من قضية خاشقجي.

 

وحثت المنظمات -في رسالة موجهة لخارجية الدول الثلاث التي حضرت جلسات المحاكمة المغلقة- على كشف جميع تفاصيل الجلسات لتفادي التستر على الجريمة.

 

وأضاف البيان أنه بالنظر للقصور الخطير والموثق الذي يعاني منه النظام القضائي السعودي، يتعين على الدول الثلاث أن تمنع تزييف المحاكمات، وعدم السماح للسلطات السعودية بإدانة أفراد معينين والتستر على شخصيات سعودية ذات مناصب عليا شاركت في الجريمة.

 

وتابع البيان أن المحاكمة السرية لقتلة خاشقجي قد تمكن الرياض من إدانة أفراد دون اتباع الإجراءات القانونية.

 

كما دعت المنظمات الدول الثلاث إلى الضغط على السعودية للسماح للمراقبين الأمميين المستقلين والحقوقيين الدوليين والإعلاميين بحضور المحاكمات.

 

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين وهيومن رايتس أولا.

 

 حرمان بومبيو

من جانب آخر، قررت مؤسسة جيمس فولي -الصحفي الأميركي الذي قتله تنظيم الدولة- في اللحظة الأخيرة عدم منح جائزة لوزير الخارجية مايك بومبيو بسبب موقف واشنطن حيال مقتل جمال خاشقجي.

 

واختير بومبيو في البداية لتلقي الجائزة التي تمنح كل عام لمدافع بارز عن قضية الرهائن. لكن المؤسسة -التي أنشأتها والدة جيمس فولي الذي قطع رأسه في سوريا عام 2014 بعد أن كان رهينة لدى التنظيم- غيرت رأيها، بل إنها سحبت دعوته إلى الحفل مساء الثاني من أبريل/نيسان.

 

وفي بيان صدر الجمعة، أكدت المؤسسة أنها غيرت رأيها لأن "الإدارة لم تمارس ضغوطا من أجل محاسبة الحكومة السعودية على القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي". ومع ذلك، أشادت المؤسسة ببومبيو "لجهوده الاستثنائية لإعادة الأميركيين إلى ديارهم".

 

وكانت وسائل الإعلام وكذلك بومبيو ذكروا قبل أيام أن هذا التبدل في الرأي يعود لضغوط. وقال وزير الخارجية لقناة "فوكس نيوز" الجمعة "يبدو أن بعض وسائل الإعلام التي تمول الحدث، وبعض رعاته قالوا إذا كان بومبيو هنا، فلن نأتي". وأضاف "إنه لأمر محزن لأن عودة الرهائن ليست قضية حزبية".

 

المصدر : الجزيرة + الفرنسية