لندن: «الشرق الأوسط» - كشف متحدث باسم القضاء الإيراني، عن إصدار أحكام، تتراوح بين الإعدام والسجن، بحق موقوفين في قضية فساد تتعلق بسوق السيارات والعملة.

وأفاد المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، أمس، بأن القضاء أصدر حكماً بالإعدام على «سلطان السيارات»، وزوجته، بتهم الإخلال بسوق السيارات، وتهريب عملة صعبة، وغسل 200 مليون دولار من الأموال، إضافة إلى ضبط كمية من الذهب في منزلهما.

وتحدث غلام حسين إسماعيلي عن وحيد بهزادي، الملقب بـ«سلطان السيارات» وزوجته نجوى لاشيداي، وكلاهما في أوائل الأربعينيات، لكن لم تُسلط الأضواء على قضيتهما من قبل، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون.

واشترى بهزادي وزوجته 6700 سيارة من شركة «سايبا»، إحدى شركتي تصنيع السيارات الرئيسيتين في إيران، حسب وكالة «ميزان» الناطقة باسم القضاء.

ونقلت «رويترز» عن إسماعيلي، دون الخوض في تفاصيل أخرى عن الزوجين أو خلفيتهما، إنه حُكم عليهما بالإعدام بتهم «تشمل تعطيل بورصة إيران وسوق الذهب». وقال: «هربا عملة صعبة، وغسلا نحو 200 مليون دولار». كما تم ضبط ومصادرة نحو 100 كيلو غرام من الذهب، وأكثر من 24700 عملة ذهبية، في منزل الزوجين، إضافة إلى إدارتهما شركات وهمية اقتصادية، وتزوير وثائق رسمية.

وقال القضاء الإيراني، إنه يمكن للزوجين استئناف الحكم خلال 20 يوماً.

ومع تدهور الاقتصاد، بسبب تداعيات العقوبات وتفشي فيروس كورونا، يشن القضاء الإيراني المحافظ حملة ضد الفساد على مستوى الدولة والقطاع الخاص.

من ناحية أخرى، قال إسماعيلي، إنه حُكم على نائبين إيرانيين اثنين بالسجن 61 شهراً لكل منهما بتهمة «تعطيل سوق السيارات في البلاد».

وذكر أن النائبين فريدون أحمدي ومحمد عزيزي مرتبطان بقضية فساد مالي مرتبط بشركة «سايبا». ولم يعلق أي من المشرعين علناً على القضية.

كما أصدر القضاء حكماً بالسجن سبع سنوات بحق المدير التنفيذي لشركة «سايبا»، مهدي جمالي، بتهمة المشاركة في «الإخلال بنظام التوزيع في سوق السيارات».

وفي السنوات الماضية، سجن القضاء عدة مسؤولين، منهم شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، بتهمة ارتكاب جرائم مالية.

ويقول منتقدون محافظون إن الفساد الذي استشرى منذ حكومة محمود أحمدي نجاد، في أجهزة الدولة، تفاقم بمستويات غير عادية منذ أن انتُخب روحاني، لأول مرة، عام 2013. وتصف الحكومة الانتقادات بأنها ذات دوافع سياسية.