“المركزي” يوفر 100 مليون لتمويل مساكن لذوي الدخل المحدود

إلغاء ضريبة الوزن والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة السيارة

إلغاء 8 وحدات مستقلة ودمج سلطة المياه بالوزارة

محمود الطراونة

 

عمان -الغد- كشف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن وجود حزمة تنفيذية ثالثة ورابعة للبرنامج الاقتصادي بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني سيتم اطلاقها في غضون الأسابيع المقبلة، بعد أن أعلنت أمس عن الحزمة الثانية بعنوان (الإصلاح الإداري).

وأشار الرزاز في كلمة له في مستهل برنامج عمل إنطلاق الحزمة الثانية إلى أن الحزمة التحفيزية الأولى المتعلقة بتحفيز الاقتصاد وتنشيط الاستثمار نتج عنها زيادة في حركة قطاع العقارات خلال فترة قصيرة من تطبيق الإجراءات، وصلت إلى نسبة 93 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (من 1760 – 3398) حركة بيع وشراء عقارية.

وأشار الرزاز أنه جرى تقييم هذه التجرية وكانت التغذية الراجعة من قبل المعنيين في القطاع تتحدث عن صعوبة التمويل للأسر الناشئة فتواصلنا مباشرة مع محافظ البنك المركزي واتفقنا أن يكون هنالك ضمان للقروض.

وأوضح الرئيس أنه وضمن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، ستعمل الشركة الأردنية لضمان القروض على تخصيص 100 مليون دينار تقدم إلى البنوك، لكي تتحصل الأسر التي ترغب بالحصول على سكن في تحقيق غايتها، وبما يساهم في خفض نسب الفائدة على المواطن والحد من مستوى المخاطر على البنوك.

وشدد الرزاز على أن الحكومة لن تستسلم حتى حل جميع المشاكل بالتوالي ليستعيد القطاع عافيته وينعكس إيجاباً على الأردنيين وهو القطاع الذي كان يشغل الأردنيين من شبابنا وشابتنا.

وأوضح رئيس الوزراء ان الحكومة وجدت تحديات تتعلق بالتنقل لدى الشباب الذين يتحصلون على وظائف وعمل، معتبرا ان الحل المستدام يتمثل في النقل العام وفي ايجاد وسائل مثلى للتنقل، مشيرا الى وجود خطة واضحة بهذا الشأن قريباً.

ولفت إلى المعضلة التي تواجه الشباب في شراء سيارة بكلف معقولة تمكنه من الوصول إلى العمل، وقال : لذلك أعدنا النظر بالضرائب والرسوم المرتبطة بسيارات الكهرباء وسعينا إلى تحفيز القطاع التجاري.

وتابع الرئيس بالقول ” يوجد لدينا فائض من الكهرباء تنتجه المملكة من شركات التوليد وبدلا من أن يصار الى تخزينه سنعمل على توظيفه لاستعمال السيارات الكهربائية وأن نتوخى التصاعدية في الرسوم والضرائب، مشيرا ان المواطن يشكو من الضرائب والرسوم .

ولفت الرزاز إلى أن ملف السياحة ناجح بامتياز وينعكس على تشغيل الشباب، وحينما تلمسنا الطريق حول التحديات وجدنا أن التأشيرات كانت تشكل معضلة من خلال الجنسيات المقيدة.

وبيّن أن الإجراءات الحكومية المتخذة هي رفع القيود والتعامل مع طالبي الدخول إلى المملكة وفقا لتنقله وحركته، مشيرا انه أصبح من السهل لكل الجنسيات الحصول على (فيزا مباشرة) سواء إلكترونية أو من المطار إذا كان لدى الزائر (تأشيرة) أو إقامة أميركية أو بريطانية أو أوروبية (شنغن) أو من دول الخليج العربي.

ولفت أن من حصل على الاقامة في هذه الدول أو التأشيرة فإن مسحاً أمنياً يكون قد شملهم، فضلاً عن أن العديد منهم يأتي إلى المملكة بغرض السياحة أو العلاج، مشيدا بالمستوى المتقدم للعلاج في الأردن.

ولاحقا أعلن وزير الداخلية سلامة حماد رفع القيود عن مواطني دولتي الصين والهند في هذا الاطار.

الرزاز كشف في إطار التطوير الإداري وتحسين الإدارة العامة، بأن الحكومة ستعمل وقبل نهاية العام الحالي على إلغاء ودمج ثماني مؤسسات، مضيفا بأن هنالك خطة واضحة للنقل العام، كما أعدنا النظر في الضرائب والرسوم على سيارات الكهرباء مع ضمان تصاعديتها.

وأكد أن جميع العطاءات الحكومية ستطرح ضمن بند الشراء الموحد لجميع المؤسسات والدوائر عبر موقع إلكتروني بنفس الآلية وبشفافية تامة.

وتابع: لدينا حزمة قادمة ستساهم بشكل مباشر في دعم اقتصادنا وتحسين المستوى المعيشي للأسر الأردنية وتشغيل شبابنا وشاباتنا، وهذه الحزمة ليست سوى خطوة واحدة على الطريق.

وكشف الرزاز عن ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل، ونقل مهام صندوق تنمية المحافظات إلى بنك تنمية المدن والقرى، وضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل كمديرية، وإنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية المناسبة للقيام بمهامها، وإنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة بالقيام بمهامها.

كذلك ضم سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه، وإلغاء مركز إيداع الاوراق المالية ونقل مهامه إلى هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمان، وضم دائرة تنمية أموال الأوقاف لتصبح مديرية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وضم عدد آخر من الدوائر التابعة للوزارة كمديريات تابعة لها ودمج عدد من الصناديق التابعة للوزارة.

وكشف الرئيس الرزاز أنه تقرر أيضا دمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع النقل في هيئة واحدة (هيئة تنظيم النقل البري، والهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني)، ودمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع الطاقة في هيئة واحدة (هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية)، وإعداد إطار عام للهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة يتضمن مراعاة الحد الأدنى من المفوضين والكلف الإدارية واللوجستية ودراسة المهام التنظيمية والتنفيذية التي تمارسها الهيئات، وتقليص عدد المفوضين في الهيئات المتبقية إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال تخفيض صفة المؤسسات التي يمثلونها، والاكتفاء بمدير عام فقط وبالتالي ضبط الامتيازات المقدمة للمفوضين.

كما كشف الرزاز عن إرسال الحكومة 75 مشروعا إلى مجلس النواب.

من جهته أوضح وزير المالية محمد العسعس انه تقرر تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء التي سعة محركها أقل من 250 إلى 10 %؛ وإلى 15 % للسيارات التي سعة محركها أكثر من 250 وإلغاء ضريبة الوزن التي كانت مفروضة على السيارات، والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة السيارة.

وأكد العسعس، أن إلغاء ضريبة الوزن سيخفف من الحمل المالي الذي تسببه الضريبة، بالإضافة إلى أنه سيفرق ما بين السيارة الفارهة والسيارة التي يستعملها عامة أفراد الشعب والطبقات الفقيرة والمتوسطة، بحيث يكون العبء مربوطا بقيمة السيارة.

وقال العسعس إن الحكومة قررت تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء من 25 % إلى 10 %؛ للسيارات التي سعة محركها 250 كيلو واط أو أقل، بالإضافة لتخفيضها إلى 15 % للسيارات التي سعة محركها 251 أو أكثر.

واعتبر العسعس أن سيارات الكهرباء بالنسبة للأردن “خيار استراتيجي”، مبينا “نحن نستطيع أن نقطع خطوات كبيرة في ملف الكهرباء وفي أن تكون السيارات صديقة للبيئة وكلفتها أقل، وهي بالنهاية بطاريات متنقلة”.

وأوضح العسعس أن هذه القرارات اتخذت بعد مباحثات، مع مستثمري المناطق الحرة وجمعية تجار السيارات ودائرتي الضريبة والجمارك.

وأضاف أن هذا الأمر سيعطي عجلة ودفعة حقيقية للتداول في سوق السيارات، متأملا أن يلمس الجميع أثره.

وأكد أن جميع الأطراف في المباحثات سعت إلى هدف واحد؛ وهو أن يعود السوق لحيويته وأن يشعر المواطن بازدياد حركة التداول ويزيد ربحه ودخله، بالإضافة لزيادة دخل الحكومة حتى تستطيع توفير الخدمات اللازمة والارتقاء فيها؛ من تعليم وصحة ونقل.

وبيّن العسعس أن القرار الثالث في هذا الموضوع، كان حول نسبة الاستهلاك، موضحا أنها تغيرت في العام 2017، حيث كانت بالسابق للسنة الأولى 15 % وللسنة الثانية 10 % وللثالثة 5 % وللرابعة 3 % وللخامسة 2 %، وتغيرت للسنة الأولى 7 % والثانية 4 % والثالثة 2 % ثم 1 % وبالنهاية 0 %.

وأضاف أن نسب الاستهلاك محاسبية، وتقترب من العالمية؛ وهو مطلب رئيس لهذا القطاع.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لقطاع العقارات والمتضمنة إعفاء أول 150 مترا، قال العسعس إنها تشمل المواطن إما ذو الدخل المتوسط والمحدود أو العائلات الحديثة التي تبحث عن سقف بمساحات أقل.

وأكد أن الحكومة ستراقب أثر الإجراءات التي تطرحها، بحيث إذا سار أثرها بالاتجاه الصحيح ستأخذ الحكومة قرارات لتمديد الاستفادة من هذا الأثر، وإذا وجدت الحكومة العكس؛ فستراجع الحكومة طرقا أخرى لتحفيز هذا القطاع.

وختم العسعس بأن مشروع موازنة 2020 قيد البناء والمراجعة والتنفيذ وأن هنالك مشاورات تقوم بها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان.

وأضاف نسعى لإرسال رسائل تتعلق بالتوجه نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي لرفع النمو ونعالج التشوهات وبما يحافظ على الاستقرار المالي من دون التأثير على النمو وهنالك تشاركية حقيقية مع جميع الأطراف بهذا الاتجاه”.

من جهته ، أكّد مدير عام دائرة الشراء الموحد نزار مهيدات أنه سيتم ضبط الانفاق على المشتريات الحكومية “بما يحقق المصلحة الوطنية العليا”.

وبيّن أن النظام الجديد يتطلب ان تحدّد كل جهة حكومية احتياجاتها، فلن يتم شيء خارج الاحتياجات التي أقرت مطلع العام.

وأشار مهيدات أن للدائرة الحق في رفض أي طلب مالي تتقدم بها أي مؤسسة، وقال “لا يمكن طلب شراء أي شيء خارج الخطة المعلنة”.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستسهل عملية سد المديونية لصالح المستوردين، وأوضح أن النظام الجديد ضمن الشفافية والنزاهة من خلال تبني شراء عبر النظام الإلكتروني من دون تدخل عنصر بشري تحقيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة.