تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، هذا الأسبوع، والتي يفهم منها أن الولايات المتحدة تعطي ضوءا أخضر لحكومة إسرائيل بأن تضم جزءا من الضفة الغربية من طرف واحد، هي صفعة للفلسطينيين وإشارة نذر سوء لكل أولئك الذين يتطلعون إلى حل عادل للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني يقوم على أساس تقسيم البلاد والاعتراف بحق تقرير المصير للشعبين.

يصوغ فريدمان، إلى جانب صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره الكبير جارد كوشنير، والمبعوث الخاص إلى الشرق الاوسط، جيسون غرينبلات، منذ نحو سنتين صفقة القرن، وقال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» إنه «في ظروف معينة، اعتقد أن لإسرائيل حقا في الاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية، ولكن ليس كلها». ولم يفصل في أي ظروف. كما ان فريدمان رفض القول كيف سترد الولايات المتحدة اذا ما اعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن ضم مناطق في الضفة الغربية من طرف واحد. فقد قال: «ليس لنا أي موقف إلى أن نفهم كم، في أي ظروف، وما المنطق في الأمر».

هذه الأقوال، المتماثلة مع موقف اليمين الداعي إلى الضم في إسرائيل، تسحب شرعية فريدمان كوسيط حيادي، وتبرر بأثر رجعي شكوك الفلسطينيين تجاه خطة السلام لترامب. 

اتهم فريدمان بشدة ادارة الرئيس الأميركي السابق، براك اوباما، بأنها سمحت بأن تمرر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2016 قرار 2334، الذي يقضي بأن المستوطنات هي خرق للقانون الدولي. 

وعلى حد قول فريدمان، عزز القرار ادعاءات الفلسطينيين بأن «كل الضفة الغربية وشرقي القدس تعود اليهم». 

وعلى حد قوله فإنه «لا شك بأن إسرائيل تستحق الاحتفاظ بقسم من الضفة على الاقل». 

فريدمان مخطئ ومضلل. لإسرائيل، من ناحية القانون الدولي، لا يوجد هذا الحق، لأن الحديث يدور عن ارض محتلة ضمها غير شرعي، كما أن هذا كان موقف الادارة الأميركية حتى الآن.

إن التراجع عن هذا الموقف هو السبب في أن السناتورات الديمقراطيين في الولايات المتحدة تقدموا، هذا الأسبوع، بمشروع قانون يؤيد حل الدولتين ويعرب عن المعارضة لضم أي جزء من الضفة.

يعرف الديمقراطيون الأميركيون ما يعرفه معسكر السلام في إسرائيل: حل الدولتين وحده يعطي جوابا لحقوق الشعبين، فما بالك أن الضم من طرف واحد يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية. 

إذا كانت الولايات المتحدة صادقة في رغبتها في التوسط بشكل نزيه بين الطرفين، فإن عليها أن تحرص على أن تعرض وسطاء نزيهين من طرفها.

أما السفير فريدمان فيمثل مصالح اليمين الاستيطاني ولا يستجيب لهذه الشروط الأولية.

 

«هآرتس»