هآرتس

 

سفير اسرائيل في ميانمار، رونين غلئور، اظهر مؤخرا تأييده العلني وأمنياته لرؤساء الدولة في النجاح في المحاكمة التي تجري ضدهم في المحكمة الدولية في لاهاي بشأن تنفيذ عملية ابادة شعب للاقلية المسلمة “الروهانغا”. “نحن نؤازركم ونتمنى قرارا جيد لكم وبالتوفيق”، كتب السفير الاسرائيلي غلئور في مدونة شارك فيها في موضوع في تويتر قبل اربعة ايام. أمس غرد غلئور، وهو يضع صورة له مع شخصيات رفيعة في البرلمان في ميانمار، واشار الى أن الموضوع طرح في محادثة معهم وتمنى مرة اخرى التوفيق لهم. بعد توجه “هآرتس” لوزارة الخارجية تم شطب التغريدات. وفي الوزارة رفضوا اعطاء رد.

الجيش في ميانمار متهم بتنفيذ عمليات اغتصاب جماعية وقتل واحراق بيوت في عملية لقمع الاقلية المسلمة “الروهانغا” في العام 2017.

العملية في غرب الدولة بدأت في اعقاب هجمات للمتمردين الروهانغا ضد الجيش واعمال القمع دفعت 700 ألف شخص من أبناء الروهانغا للهرب الى بنغلاديش المجاورة. معظم السكان في ميانمار هم بوذيون.

التوجه الى المحكمة قدمته جانبيا باسم منظمة التعاون الاسلامي. عند التوجه للمحكمة، وزير العدل والنائب العام في جانبيا، أبو بكر ماري تمبتو، قال إنه يريد “ارسال رسالة واضحة لميانمار والمجتمع الدولي بأنه محظور على العالم الوقوف مكتوف الايدي عند حدوث كوارث. هذا عار على جيلنا. لأننا لا نفعل أي شيء في الوقت الذي يحدث فيه قتل شعب أمام اعيننا”.

قبل اسبوع اعلنت رئيسة ميانمار، اونغ سان سوتسي، أنها ستترأس طاقما قانونيا سيذهب الى المحكمة. البيان نشر في صفحتها في فيسبوك، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وتشغل وظيفة “مستشارة الدولة” ووزيرة الخارجية في ميانمار.

رئيس بعثة الامم المتحدة الى ميانمار قال في الشهر الماضي إنه “يوجد خطر كبير لقتل شعب آخر”. البعثة كتبت في تقريرها الختامي الذي قدمته في شهر ايلول أنه يجب على ميانمار أن تدفع ثمن اتهامات تنفيذ قتل شعب ضد ابناء الروهانغا. ميانمار رفضت الاتهامات بأنها هي المسؤولة عن المس بمنظمات حقوق الانسان. اسرائيل اعتادت على بيع السلاح لميانمار حتى عندما كانت الاتهامات بهذا الشأن معروفة والدولة كانت تقع تحت مقاطعة سلاح خاصة من قبل الاتحاد الاوروبي وتقع تحت عقوبات على بيع السلاح. في شهر ايلول 2017 حكمت المحكمة العليا في التماس قدمه المحامي ايتي ماك ضد بيع السلاح، لكن القرار بقي سريا لأن القضاة يورام دنسغر وعنات بارون ودافيد مينتس فرضوا عليه أمر منع نشر استثنائي بناء على طلب من الدولة. منذ ذلك الحين اسرائيل تدعي بشدة بأنها اوقفت بيع السلاح لميانمار.

ورغم ذلك، ممثلو ميانمار شوهدوا ايضا بعد ذلك من قبل “هآرتس” في معرض للسلاح في اسرائيل. وزارة الخارجية اعلنت بعد ذلك بأنها امرت بوقف دخولهم الى البلاد من اجل مشاهدة معارض كهذه.

ولكن الى جانب بيع السلاح، العلاقات بين اسرائيل وميانمار استمرت في كل المجالات المدنية. مثلا، نشر في هآرتس في ايار 2018 بأن اسرائيل وقعت مع حكومة ميانمار على اتفاق للتعاون في مجال التعليم، يشمل برامج تعليمية عن عبر الكارثة ومحاربة العنصرية. مؤخرا اعلنت اسرائيل ردا على التماس المحامي ماك بأنها لا تطبق هذا الاتفاق.