افتتاحية- «كرستيان سيانس مونيتور»

مثل المحتجين في هونغ كونغ ، تطالب الفلبين بكين بالامتثال للقانون في بحر الصين الجنوبي.

قبل ايام وجيزة ، خرج المحتجون مرة أخرى في شوارع هونغ كونغ ، متحدين بذلك مفهوم الصين لحكم القانون. ففي العام الماضي ، أوضح الزعيم الصيني شي جين بينغ أن سيادة القانون تعني فقط «قانون الحكم من قبل الحزب الشيوعي». ومع ذلك ، فإن المحتجين ليسوا وحدهم على الساحة العالمية. قبل فترة وجيزة ، توجه رئيس الفلبين ، رودريغو دوترتي ، إلى بكين لتوصيل رسالة مماثلة مباشرة إلى السيد شي. جوهر الرسالة تمثل في الآتي: يجب أن تقبل الصين القاعدة الدولية التي تقضي بأن سيادة القانون هي قيمة تنطبق على الجميع ، وليست أداة تعسفية في يد الأقوياء.

 

في السنوات الأخيرة ، تحملت الفلبين وطأة الحملة التي شنها السيد شي في سبيل السيطرة على جزء كبير من بحر الصين الجنوبي ، حتى العديد من الصخور المغمورة على بعد مئات الأميال من شواطئ الصين. وفي عام 2016 ، رفضت لجنة تحكيم دولية معظم مطالبات بكين «التاريخية» في قضية رفعتها الفلبين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

الصين لا تقبل الحكم. وبعبارة أخرى ، لا تزال خارجة عن القانون بموجب القانون الدولي. وفي الاونة الاخيرة، صعدت السفن الصينية من المضايقات البحرية بالقرب من الفلبين وكذلك في المياه الاقليمية لدولتين أخريين في جنوب شرق آسيا ، فيتنام وماليزيا.

في شهر حزيران الماضي، ضربت سفينة صيد صينية قاربًا فلبينيًا واغرقته ، تاركة 22 صيادًا عالقين في لجة البحر. ونتيجة لذلك ، انفجر الغضب الشعبي في الفلبين ضد التعدي غير المشروع للصين على الحد المائي في البلاد. وقبل حدوث ذلك بشهر ، أمرت المحكمة العليا الفلبينية الحكومة بحماية البيئة البحرية في البلاد من النشاط الصيني غير المشروع. كما انزعج الجيش الفلبيني بشكل خاص من قيام الصين ببناء قاعدة عسكرية على سلسلة صخور بالقرب من سطح الماء ، تمتاز بخاصية المد والجزر المنخفض على الجرف القاري للفلبين.

وكتب ديفيد ويلش وكوبي لوغينداراجاه، الباحثان بجامعة واترلو في أونتاريو قائلين: «يعد برنامج بناء جزيرة اصطناعية في الصين عند سلسلة الصخور أكبر عقبة أمام تسوية منظمة للنزاعات في بحر الصين الجنوبي».

حتى هذه الأحداث الأخيرة ، كان السيد دوتيرتي في الغالب صديقًا للصين وقبل بوعود المساعدة المالية. والآن تحت الضغط من أجل الدفاع عن القواعد العالمية المتعلقة بملكية واستخدام المياه البحرية ، فإنه يحتج أخيرًا على إهانة الصين للقانون الدولي. كما ينضم صوته الآن إلى جوقة المحتجين في هونغ كونغ الذين يرون أن سيادة القانون عالمية وليست متقلبة في ظل حزب أو شخص.