الدستور-  يراقب السياسيون عن كثب تداعيات المشهد الاقليمي السائدة، ويتنظر المراقبون بترقب ما ستفضي اليه حالة الاحتدام الاقليمي من نتائج، بين التحالفات الاقليمية المتصارعة التى استخدمت الاراضي العربية والايادي العربية والاموال العربية وسيلة وادوات لها لتنفيذ ماربها الاقليمية الفارسية منها او الاسرائيلية والتركية.

والغريب العجيب في حالة الاحتدام الاقليمي هذه ان ايا ما كانت النتائج لن تكون في صالح الاطراف العربية بل الذي سينتصر في نهاية الامر، جميع القوى الاقليمية المتصارعة وستقتسم في نهاية المطاف الثروات الطبيعية وحتى الموارد البشرية هذا اضافة الى تشكيل مناطق نفوذ على الاراضى العربية وسترهن قرارات مجتمعات المنطقة لصالح العواصم الاقليمية التي تمتلك القوة الاستراتيجية.

والسؤال الذي تستوجبه هذه المعطيات هنا، على ماذا هذا الاصطفاف؟ ومن اجل ماذا يتم الاصطفاف؟ ومن هو الطرف المستفيد من محاولات جر المنطقة الى مرحلة الصدام، هذا الاسئلة لابد ان تكون حاضرة على طاولة القرار قبل تقرير مع من نقف ولماذا نقف!!! فبعد عمليات التسخين الطويلة التي تفاقمت نتيجه امواج المد والجزر الاقليمي فلقد اظهرت درجة الاصطفافات السائدة مدى تبعثر الاطار العربي الجامع كما اوضحت حالة التغلغل الماثلة في الجغرافيا السياسية للمجتمعات عندما ابرزت حالة تقاطع المصالح الوطنية مع الديموغرافية المجتمعية درجة تغلغل النفوذ الاقليمي في المناطق الجغرافيا الداخلية وتنامي درجة الاصطفاف المذهبي لصالح التيارات الاقليمية التوسعية مع تبدل درجة الولاءات الوطنية لصالح الهويات المذهبية والمناطقية حيث تغيرت معها الروح القومية والوطنية لصالح النزعات العرقية والاقليمية.

فيما بات الحديث يندرج في اطار تلك الكيفية التى يتم خلالها استقطاب حمايات اقليمية، لهذه المذهبية او تلك العرقية وكما أصبحت الدول تدار بواسطة مسوغات عرفية وليست قانونية وغدا بيت القرار للهوية الفرعية في احد العواصم الاقليمية وليست العواصم المركزية الوطنية كما باتت الجمل الوطنية ممنوعة من الاعراب والمفردات المناطقية هى من تشكل مفردة الصرف، وغدت معها هوياتها الفرعية تشكل هوياتها سياسية ينتظر ان تكون بديلة للانظمة الوطنية السائدة، الامر الذي بات يشير الى دخول المنطقة تحت ارهاصات مناخات نظرية الاحتواء الاقليمي المعرفة في الجزء الثاني في كتاب الاوراق الملكية رؤية استراتيجية..

وان لم يحسن استدراك ذلك من منظور وطني جامع او دعم المحتوى القائم من منظور الزاوية القومية المانعة، فان نهايات المشهد ستؤول الى عواصم القرار الاقليمي فيما ستكون حلة الجغرافيا السياسية الجديدة قائمة على المناطقية او المذهبية باعتبارها غدت تشكل العصب الحامل للشرق الاوسط بينما ينتظر عند الانتهاء من تشكيل النماذج الاقليمية انهاء الخلافات البينية وحتى المركزية منها في اطار المركب الاقليمي الجديد، فهل سيمتلك النظام العربي ارادة الدفاع عن ذاته، ويقوم في استخدام الادوات الى تمكنه من العودة للقرار، ذلك لان الاستكانة للحظة الخلاص المعاشة ستنتهة السمة العربية وستعيد بيت قرار المنطقة العربية لصالح المحاور الاقليمية، فهل سينتفض النظام العربي ويسجل علامة فارقة او سيرضخ لنظرية الاحتواء الاقليمي البديلة، هذا ما سيجيب عليه المستقبل القريب.