الدستور - ان التغيرات الدولية والاقليمية ونظرتها الى منطقتنا استنادا الى مصالحها السياسية والاقتصادية ولا ننسى ايضا التغيرات المجتمعية والاجتماعية لدينا مما يستدعي من الدول العربية اعادة هيكلة منظومة الاصلاح السياسي طبقا لهذه المتغيرات وانسجاما مع هذه التطورات والرغبات الشعبية لتتوافق مع المرحلة الحالية والقادمة دون الحديث او النظر لخصوصية كل دولة لان الاصلاح لا علاقة له بهذا المصطلح وبامكان كل مجتمع او دولة التعامل معها حسب ظروفها.

وحتى نتمكن من تحقيق الاصلاح علينا اولا ان نؤمن به بانه ضرورة وعملية حضارية وطبيعية متغيرة - طبعا للافضل - وحاجة لا تعيب الدول وانما تساعد في احداث تماسك مجتمعي وتطور بنيوي في الدولة بجميع اركانها يقوم على مبدأ العدالة واحترام القانون. عن طريق التدرج والتطوير والإصلاح دون اللجوء الى الصدام الاجتماعي لان الاصلاح في اللغة يعني الانتقال او التبديل من حال الى حال احسن 

بعيدا عما يتشبث به بعض السياسيين بانه يحتاج الى وقت وعلينا ان لا نتعجل و ان الظرف لا يساعد. 

لاننا اخذنا وقتا كافيا خاصة منذ اندلاع الربيع العربي في عام 2011 ، اي قبل ثماني سنوات كانت مليئة بالتغيرات في المشهد الدولي والاقليمي تغيرت معها الكثير من المفاهيم والمصطلحات السياسية والاجتماعية.

علينا ان ندرك باننا جزء من الاقليم والعالم تأثرنا كثيرا بما شهدته المنطقة الامر الذي يتطلب التفاعل والاشتباك مع الاصلاح دون تأخير بالتركيز على الجوهر والمضمون دون الترقيع او المظهر وان يكون داخليا ذاتيا نابعا من الايمان بأهميته باعتباره طوق النجاة بعد ان عاد الربيع في طبعته الثانية عام 2019 دون الامعان بالتفكير والتنبؤ بحراك الشارع و نوعية مطالبه او توقيته لاننا لا يمكن ان نصل الى نتيجة حتمية مع حركة متغيرة ومطالب لا تتوقف عند حد .

 خاصة بعد ان يتمكن من حشد الطاقات والسبل التي تمكنه من الخروج وما اكثر الوسائل واسهلها مع وجود التواصل الاجتماعي الذي يحرك العالم باقل وقت واسهل السبل مما يستدعي عدم الغرق بالهوامش وكل ما هو خارج النص بل الدخول فورا واعلان اشارة الانطلاق نحو الاصلاح باعادة صياغة المجتمع بكل جوانبه الاقتصادية والعلمية والثقافية والسياسية بمشاركة الجميع ممن يؤمنون بضرورة الاصلاح الشامل و ترسيخ النهج الديمقراطي من خلال التزامهم وقبولهم لعملية الدمقرطة وتوجيه الفعل السياسي للمصلحة العامة دون ارتجاف واحتساب الكلفة لان الاصلاح الحقيقي دوما كلفته ايجابية ويشكل حالة من الاجماع.

وعدم انتاج لبعض النخب المجربة التي طغى عليها حالة من الانغلاق السياسي، غير المنفتحين على الآخرين، خاصة تلك التي غرقت في العجز والفساد وعدم استشراف المستقبل ولم تعد قادرة على مواجهة التحديات الجديدة.