أنقرة -الشرق الاوسط-  سعيد عبد الرازق - انتقدت تركيا الاتحاد الأوروبي، بسبب رفضه تحركاتها للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، والتي يصفها بـ«غير القانونية»، واتهمته باتباع سياسة منحازة ضدها.

 

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان أمس (الأحد) الاتحاد الأوروبي، بوضع حد لما سماه «سياسته البعيدة عن الواقع والمنحازة، والتوقف عن الكيل بمكيالين». وقال أكصوي، رداً على سؤال حول الانتقادات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حول أنشطة سفينة التنقيب التركية «ياووز» في شرق المتوسط، إن السفينة انتقلت، الجمعة، إلى منطقة الترخيص «جي» جنوب جزيرة قبرص، للاستعداد لتنفيذ ثالث أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز، في إطار الرخصة التي منحتها حكومة «جمهورية شمال قبرص التركية»، غير المعترف بها دولياً، لمؤسسة البترول التركية عام 2011.

 

وأضاف أكصوي أن القبارصة الأتراك بصفتهم المالك المشترك لجزيرة قبرص، يتمتعون بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها «القبارصة اليونانيون» في منطقة الترخيص، لافتاً إلى أنه في حال عثور سفينة التنقيب «ياووز» على النفط والغاز الطبيعي في هذه المنطقة، فإن القبارصة الأتراك واليونانيين سيتقاسمان إيراداتها.

 

وتابع بأن الاقتراح الذي تقدم به الجانب القبرصي التركي بشأن التقاسم العادل للموارد وعائدات النفط والغاز في 13 يوليو (تموز) 2019، لا يزال سارياً، ويمثل فرصة مهمة لإيجاد حل لأزمة الجزيرة القبرصية.

 

وقال أكصوي إن الاتحاد الأوروبي ظل صامتاً على ما وصفه بـ«اغتصاب حقوق تركيا والقبارصة الأتراك» في شرق البحر المتوسط منذ 2003؛ مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يذكر في جميع بياناته ذات الصلة، القبارصة الأتراك، وتجاهل الوجود القبرصي التركي وحقوقه. وأضاف: «على الاتحاد الأوروبي أولاً أن ينهي سياساته البعيدة عن الواقع والمنحازة، والكيل بمكيالين، تحت عباءة التضامن مع أعضاء الاتحاد».

 

وأكد أكصوي أن تركيا ستواصل حماية حقوق القبارصة الأتراك، جنوب الجزيرة القبرصية، إلى أن يتم ضمان حقوقهم في الموارد الطبيعية، وتأسيس آلية تعاون في إطار المقترح المقدم في 13 يوليو 2019.

 

كان مكتب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أصدر بياناً، أول من أمس، حول أنشطة سفينة التنقيب التركية «ياووز»، بعدما أعلنت تركيا انتقالها إلى منطقة أخرى قبالة سواحل قبرص، في إطار مهمة تنقيب جديدة.

 

وأشار مكتب بوريل، إلى أن تركيا أرسلت سفينتها «ياووز» إلى مهمة جديدة شرقي المتوسط، وأن الاتحاد الأوروبي ما زال متمسكاً بمناهضة أنشطة تركيا شرق المتوسط. وقرر الاتحاد الأوروبي تقليص مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا هذا العام بنحو 75 في المائة بشكل كبير، استناداً إلى خطاب بعث به بوريل إلى البرلمان الأوروبي، أوضح فيه أن سبب التقليص يتمثل في الخلاف مع تركيا بخصوص أنشطة التنقيب في شرق المتوسط، والتدخل العسكري التركي في سوريا.

 

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن تركيا ستحصل هذا العام على 168 مليون يورو فقط من أموال البرنامج المخصص للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم تخصيص 150 مليون يورو من هذا المبلغ لمجال الديمقراطية وسيادة القانون، وهي الأمور التي شهدت تجاوزات كبيرة في عهد الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان، و18 مليون يورو لبرنامج تطوير الريف، بسبب ارتفاع نسب الفقر في تركيا.

 

ولا يسري تقليص المدفوعات الأوروبية لتركيا على المساعدات التي يقدمها الاتحاد إلى أنقرة، في إطار اتفاقية اللاجئين، والمقدرة بـ6 مليارات يورو.

 

وتوقفت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ أعوام، وقرر قادته مؤخراً فرض عقوبات على تركيا، منها تقليص المساعدات، ومنعها من الوصول إلى عمليات بنك الاستثمار الأوروبي، وعقوبات أخرى بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، العضو في الاتحاد، بطريقة غير قانونية.

 

وأثارت أنشطة تركيا اعتراضات من دول منطقة شرق المتوسط، وفي مقدمتها مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.