تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات جيوسياسية عميقة، حيث تعاد هندستها عبر مشروع أميركي لإعادة الهيكلة الإقليمية يرتكز على «الوكلاء» بديلاً عن التحالفات التقليدية، ويستخدم العراق كنموذج استراتيجي لربط الشرق الأوسط بأسواق حرة تشمل إسرائيل، في إطار خطة واشنطن لتفكيك البنى القائمة وإخضاع السيادة الوطنية لشبكات هيمنة اقتصادية، وهو ما وصفه محللون بأنه «أخطر من سايكس بيكو» بسبب إعادة رسم الحدود تحت غطاء الإصلاح والتشابك الاقتصادي.

 

في سوريا، تجسدت مقدمات هذا المشروع بعد سقوط نظام الأسد وبروز حكومة انتقالية تواجه ضغوطات وتحديات وجودية، فإلى جانب انهيار اقتصادي بلغت خسائره 700 مليار دولار، تواجه دمشق مخاطر التقسيم الإثني والطائفي بدعم إسرائيلي واضح، خاصة في الجولان وشرق سوريا حيث تدعم تل أبيب كيانات درزية وكردية منفصلة، وفي الوقت نفسه، تتحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة بين القوى الإقليمية، التي يسعى بعضها للهيمنة على عمليات إعادة الإعمار فيما يحاول بعضها الآخر إعادة سوريا إلى دوامة الاقتتال والفوضى لخلط الأوراق وإعادتها إلى المربع الأول حيث تعدد النفوذ والمرجعيات والولاءات الذي يمكن أن يسمح بإعادة تموضع هذه القوى وزيادة نفوذها وفاعليتها من جديد داخل الساحة السورية.

 

أما لبنان، فيغرق في دوامة انهيار متعدد المستويات، فمن الأزمة الرئاسية التي كانت مستعصية لفترة طويلة إلى تراجع النفوذ الشيعي بعد الضربات الإسرائيلية التي قطعت إمدادات إيران، ما فتح الباب أمام مطالب دولية بنزع سلاح حزب الله مقابل إعادة الإعمار، لكن الانهيار الاقتصادي - مع تثبيت سعر الصرف اصطناعيا - يهدد بتحويل البلاد إلى نموذج فيدرالي يكرس الانقسامات الطائفية، خاصة مع عجز النخب عن تبني إصلاحات أو تسوية حقيقية لكل القضايا العالقة بما في ذلك المطالب التي تقابلها تهديدات أميركية والتي كان آخرها ما صرح به المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص توم باراك من تحذيرات من سيطرة قوى إقليمية على لبنان في حال لم تنجح حكومته في التغلب على إشكالية سلاح حزب الله، مضيفا «إن لبنان بحاجة إلى حل هذه المشكلة، وإلا سيواجه تهديدا وجوديا.. حيث «إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام من جديد».

 

أما في فلسطين، فتتعمق المشكلة الأكثر تعقيدا مع تغير البيئة الإقليمية، فسقوط حلفاء المقاومة في سوريا وضغوط نزع السلاح في لبنان تضيق الخناق على حماس، بينما تتلقى دمشق الجديدة ضغوطات لتبني خطاب «علاقات ودية» مع إسرائيل، هذا التحول دفع أنقرة للظهور كوسيط جديد، مستفيدة من علاقاتها الاقتصادية مع تل أبيب، لكنها تبقى محدودة التأثير دون موافقة واشنطن التي تسعى لـ«فض الساحات» تمهيدا لصفقة إقليمية.

 

لكن بالمجمل تشهد القضية الفلسطينية في هذه الفترة منعطفا مصيريا، حيث تتراجع فرص حل الدولتين إلى مستويات غير مسبوقة بسبب السياسات الإسرائيلية الممنهجة لـ«اقتلاع» فكرة الدولة الفلسطينية، بدعم أمريكي صريح عبر تصريحات سفير واشنطن في إسرائيل، مايك هاكابي، الذي أعلن أن بلاده «لم تعد تسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة»، مقترحا نقلها إلى أراضي دول إسلامية أخرى، هذا الموقف يكمل استراتيجية إسرائيلية تعمل على ثلاث جبهات أولها التوسع الاستيطاني حيث يعيش ٧٠٠ ألف مستوطن في الضفة الغربية، مع خطط لوصول العدد إلى مليون بحلول ٢٠٣٠؛ وثانيها تقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية عبر تجميد أموال المقاصة وفرض قيود على حركة قادتها؛ وثالثها محاولة تصفية قضية اللاجئين عبر تقويض دور «الأونروا».

 

وعلى الرغم من كل ذلك تظهر مقاومة دولية متصاعدة، تمثلت في اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول المعترفة إلى ١٤٧ دولة، لكن بذات الوقت تواصل الولايات المتحدة عرقلة أي تقدم جوهري باستخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، ما يؤكد تحولها من «وسيط» إلى شريك في الإبادة الجماعية، لكن في هذا السياق، يبقى خيار الوحدة الوطنية الفلسطينية والتمسك بمقاومة مخططات الاحتلال وداعميه هو الأمل الوحيد لتحقيق الحلم الوطني، خاصة مع تصاعد الغضب العالمي ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، والذي قد يفرض واقعا جديدا قد يساعد على أحياء امل الشعب الفلسطيني بنيل حقوقه المشروعة مستقبلا.

 

خلاصة القول؛ قد تواجه المنطقة سيناريوهين متعارضين؛ إما الفوضى الدائمة عبر إعادة تقسيم المقسم وتمزيق النسيج المجتمعي وتكريس التبعية، أو النهوض من ركام الحرب عبر منظومة عمل عربي جديدة قائمة على التعاون وتكامل المصالح، فالمشروع الأميركي - رغم نجاحه المؤقت في تعزيز الهيمنة بتكلفة أقل - يغذي بذور تمرد مستقبلي عبر إهماله مطالب الدول والشعوب في العيش بسلام وكرامة، فيما يبقى السؤال المحوري: هل يمكن تحويل المأزق إلى فرصة، أم أن شبح التقسيم والتشظي الإثني والطائفي سيبقى أداة في يد قوى الهيمنة الإقليمية والدولية لإدارة الفوضى؟ الإجابة تكمن في قدرة الدول العربية على تجاوز منطق التبعية، والعمل وفق منظومة جمعية تنطلق من تكتل عربي موحد يعطي اولويةقصوى لقضايا الأمة ومصالحها، وهو اختبار لم يبدأ بعد.