عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
- تاريخ النشر23-Sep-2020
المفوضية الأوروبية تستعد لعرض ميثاقها الجديد حول طالبي اللجوء
بروكسل – لم تكن سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة لتظهر فشلها بشكل أكثر وضوحا من حادثة احتراق مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية وتشرد آلاف اللاجئين، وبعد أسبوعين على دماره تعرض المفوضية الأوروبية اليوم ميثاقها الجديد حول طالبي اللجوء.
وتريد مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد إيلفا يوهانسون أن تتقاسم الدول الـ27 الأعضاء عبء البت في طلبات اللجوء التي قدمها مهاجرون وصلوا إلى شواطئ التكتل.
هذه المرة، لن يكون النظام المقترح طوعيا، وسيمثل تنازلات يصعب على العديد من عواصم الاتحاد قبولها.
وقالت “واضح للجميع أن التضامن عند الضرورة أو التضامن الطوعي غير كاف. لقد ثبت ذلك منذ سنوات عدة”.
وأضافت “يجب أن يكون النظام إلزاميا، على كل الدول الأعضاء أن تساعد عندما تتعرض دولة عضو للضغوط وعندما يكون أشخاص كثر بحاجة للحماية”.
وإلى جانب الإعلان عن طريقة لتوزيع طالبي اللجوء بعيدا عن سواحل إيطاليا واليونان، سيتم فرض قواعد أكثر صرامة تتعلق بإعادة الأشخاص الذين تُرفض طلباتهم.
لكن بعد خمس سنوات على أزمة الهجرة العام 2015 ومع تراجع العدد السنوي “للواصلين بشكل غير منتظم” إلى 140 ألف سنويا، فإن دول الاتحاد الأوروبي ما تزال منقسمة بشكل حاد إزاء المسألة.
فالخطة الطارئة التي عرضها الاتحاد الأوروبي خلال تلك الأزمة لإعادة توزيع المهاجرين، أيدتها ألمانيا لكن عارضتها ومن ثم تجاهلتها كل من المجر وبولندا اللتين لم تستقبلا أي طالب لجوء.
الأسبوع الماضي أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها تعتزم إلغاء “نظام دبلن” الذي يفرض على أول بلد يدخله المهاجر، النظر في طلب اللجوء. وسيستعاض ذلك “بنظام إدارة أوروبي جديد للهجرة”.
وأضافت بأن النظام “ستكون له هياكل مشتركة حول اللجوء والإعادة، وستكون له آلية تضامن قوية جديدة”، ما أثار دهشة بعض العواصم المشككة.
وضع “نظام دبلن” للاجئين عام 1990 وأدخلت عليه إصلاحات العام 2013.
وينص النظام على أن تتولى أول دولة يدخلها المهاجر في الاتحاد الأوروبي، النظر في طلب اللجوء لمنع تنقل مهاجرين غير مسجلين في دول التكتل.
ولم تعرض يوهانسن لوكالة فرانس برس التفاصيل الكاملة للخطة البديلة التي ستكشف عنها المفوضية الأربعاء، لكنها شددت على أن أساسها سيكون التضامن.
لكن هذا لا يعني بالضرورة إلزام أنظمة مناهضة للهجرة مثل المجر، على استقبال لاجئين.
وقالت “المسألة لا تتعلق فقط بإعادة إسكانهم، قد تكون أوضاع أخرى مثل المساعدة في حالات الإعادة”.
وهذا يعني أن تخفف الدول التي تعتقد أن بإمكانها استقبال مزيد من المهاجرين، بعضا من العبء عن كاهل اليونانيين والإيطاليين.
والخطة الأوروبية منتظرة منذ وقت طويل، وسيكون من الصعب إقناع قادة الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون قمة في بروكسل الخميس تركز على الشؤون الخارجية، بها.
لكن الحريق في موريا، الذي كشف الحالة المزرية لنظام إيواء لاجئين تقطعت بهم السبل على الجزر اليونانية، نجح في جذب بعض الاهتمام.
وجاءت العروض لاستقبال لاجئي موريا الذين باتوا مشردين، بشكل مجزأ فيما رفضت دول مثل النمسا صراحة استقبال أي منهم.
وتعمل بروكسل مع أثينا على مشروع مشترك لبناء وإدارة مرفق جديدة، لكن يوهانسون أكدت بأنه لا يجب أن تكون هناك “مخيمات أخرى على غرار موريا”.
ولتخفيف الضغط يتعين على السلطات القانونية في الدولة العضو أن تبت بسرعة أكبر طلبات اللجوء والإعادة.
حاليا أقل من ثلث المهاجرين الذين ترفض طلباتهم تتم إعادتهم.
وقالت يوهانسون “لا يمكن لأوروبا أن تتعاطى مع مسألة الهجرة بمفردها”.
أضافت “لمكافحة مهربي البشر والمجموعات الإجرامية المنظمة التي تتقاضى مبالغ كبيرة بمجازفتها بأرواح الناس … علينا القيام بذلك مع دول ثالثة”.
وأزمة الهجرة في 2015 دفعت بالاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقية مثيرة للجدل مع تركيا لخفض أعداد الواصلين إلى الشواطئ اليونانية مقابل مساعدات مالية.
وعلى غرار ذلك أثار دعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي في التصدي لقوارب الهجرة باتجاه السواحل الإيطالية، جدلا لدى المدافعين عن حقوق الانسان.
وقالت يوهانسون”بالتأكيد لدي مهمة صعبة، وهي إيجاد مقترح يكون مقبولا لدى جميع الدول الأعضاء ومن البرلمان”.
وأضافت “أعتقد أنه عندما أعرض مقترحي، لن تعلو هتافات تحتفل بالفوز” داعية إلى “نقاش رصين” واستجابة عملية.-(أ ف ب)