الدستور- طرحنا قبل عدة اشهر ان نقوم باعلان 2020 عاما للابتكار الوطني ضمن مبادرات ترشيق و استدامة القطاع العام. هناك تجارب دولية و اقليمية متميزة يمكن لنا نستفيد منها. تجارب دول كالامارات العربية المتحدة و فنلندا و استونيا و غيرها شاهد كبير. مكن الابتكار الحكومي، و الذي يحاكي الابتكارت في القطاع الخاص من تقنية و اجتماعية و ادارية، من تخفيض النفقات الحكومية بشكل واضح و في نفس الوقت رفع الاداء و بنتائج مبهرة.

وضعت الحكومات التي تركز على التطوير من اجل المستقبل منظومات متكاملة للعمل الحكومي اصبح الابتكار من ركائزها الاساسية. الابتكار الحكومي يعني اعادة التفكير في كل الخدمات و الاجراءات الحكومية من البداية و عدم افتراض ان ما كان لغاية الان يجب ان يستمر بنفس الطريقة. الابتكار ليس استخدام التكنولوجيا فقط بل مراجعة كل خطوة في العمل الحكومي و دمجها مع خطوات اخرى، او تحسينها، او حتى الغاؤها تماما لانها لا تضيف قيمة حقيقية.

فهل نعلن 2020 عاما للابتكار الوطني و على مستوى الاردن باكمله من وزارات و مؤسسات و مجتمع مدني؟ يمكننا تصميم فعاليات تشرك جميع فئات المجتمع في عصف ذهني وطني يحول الاردن بأكمله الى مختبرات للابتكار تجد الحلول للاولويات و التحديات و تطبقها باساليب حديثة تستخدم التحولات الرقمية الذكية و بتكلفة مستدامة.

نردد دائما بأن لدينا في الاردن المبدعين و المبتكرين، فلنستفد من طاقاتهم و نجعل منهم عماد النهضة المرجوة عن طريق تبني استراتيجيات للابتكار الوطني الشامل و المفتوح. يمكن ان نشكل مجموعات عمل ابتكارية في القرية و البادية و المدينة تكون محركات نمو ابداعي لامركزي تصنع اردن المستقبل.

الابتكار الوطني، و الحكومي كنواة له، يمكن ان يعبر بنا عباب بحر المستقبل الهائج، و الذي اصبحت به الدول تتنافس كما تتنافس الشركات. التنافس هو بالاساس على الموارد البشرية المبدعة، و دور الحكومات هو انتاج بيئة ممكنة للابتكار و مستقطبة له. في نتائج احدث مؤشر دولي للابتكار كان ترتيب الاردن 86 من اصل 129 دولة تم شمولها في التقرير. لم لا نقوم بتحليل العناصر المكونة للمؤشر و العمل عليها مع تحديد هدف واضح بان نكون من افضل 50 دولة خلال ثلاثة اعوام كمرحلة اولى؟ لنبدأ بـ 2020 كعام للابتكار.