تثير المفاوضات الإسرائيلية الأوروبية الجارية لتبادل بيانات خاصة بالفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في سابقة سياسية من نوعها، مخاوف السلطة الفلسطينية من أهدافها ومضمونها، وسط تصعيد الاحتلال الخطير بالضفة الغربية واستباحة المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك لتهويده.

وتهدف المفاوضات الإسرائيلية الأوروبية إلى إقرار اتفاقية حول تبادل بيانات مخطط لها بين الجانبين وتشمل سكان المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية، بما يشكل بالنسبة للفلسطينيين انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة خطيرة من قبل سلطات الاحتلال لتغيير الواقع في مدينة القدس وبقية أنحاء الضفة الغربية، سبيلاً للاستيلاء عليها بالكامل.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن تلك المفاوضات تعد سابقة سياسية خطيرة، وانتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني والبروتوكولات الدولية”، مطالبا دول الاتحاد الأوروبي بوقف هذه المفاوضات والتراجع عنها.

وأوضح مجدلاني، وهو الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بأن مسودة الاتفاق تتحدث عن بند من شأنه أن يسمح للاحتلال باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتتضمن مسودة الاتفاق، وفق ما كشفت عنه مجلة “شبيغل” الألمانية، بندا يسمح للسلطات الإسرائيلية باستخدام البيانات “بشكل استثنائي في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة “دولة إسرائيل” بعد 5 حزيران (يونيو) 1967″.

من جهته؛ انتقد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بشدة اتفاقية تبادل البيانات المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، واصفا مسودة الاتفاقية بأنها “هجوم على القانون الدولي”.

وقال الوزير الفلسطيني إن حقيقة أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تفاوضت على اتفاقية تبادل بيانات مع سلطات الاحتلال، التي يمتد تفويضها إلى الأراضي المحتلة في دولة فلسطين، هي فضيحة غير مسبوقة وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

واعتبر المالكي أن الاتفاق لو طبق سيكون بمثابة قطيعة مع السياسة السابقة للاتحاد الأوروبي، الذي كان حريصا دائما على عدم إضفاء الشرعية على مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي المحتلة، إذ يعني أن رئيسة المفوضية الأوروبية تقبل بمساعي الاحتلال لترسيخ الكيان ألإسرائيلي بالقوة، بوصفه أمرا واقعا.

وحسبما جاء في المجلة الألمانية؛ فقد رفضت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27، بشدة استخدام البيانات في الأراضي المحتلة، وسط تحذيرات أطلقها ممثل فرنسا، وممثلو دول أوروبية أخرى مثل إيرلندا ولوكسمبورغ، من أن ذلك سيخلق “سابقة خطيرة لها عواقب سياسية كبيرة”.

كما أعربت الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أيضاً عن خشيتها من هذا القرار، قائلة إن استخدام بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي في “المناطق المحتلة” لن يكون فقط “سابقة سياسية ذات تأثير هائل، بل إنه سيكون أيضاً انتهاك للقانون الدولي”.

جاء ذلك على وقع تنديد فلسطيني باقتحام المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى المبارك بقيادة عضو “الكنيست” السابق” الحاخام الإسرائيلي المتطرف “يهودا غليك”، من جهة “باب المغاربة”، بحماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.

وأوضحت “الأوقاف الإسلامية”، أن المستوطنين المتطرفين قاموا بتنفيذ الجولات الاستفزازية وأداء الطقوس التلمودية المزعومة داخل باحات المسجد الأقصى، لاسيما في منطقة باب الرحمة، بالجهة الشرقية منه.

وفي الأثناء؛ اندلعت المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وداهمت المنازل وشنت حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الفلسطينيين

شملت 22 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتركزت بشكل خاص على قرى برقا وسلواد ودير أبو مشعل في رام الله، وقرية بلعا في طولكرم، ومخيم بلاطة في نابلس، وقرية السيلة الحارثية وبلدتي اليامون وعنزا في جنين، ومخيم الدهيشة في بيت لحم، والخليل، إضافة إلى عدد من ضواحي وأحياء المدينة المقدسة المحتلة.

من جانبه؛ أوضح خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أن اقتحامات المستوطنين الاستفزازية المتكررة يقصد منها تثبيت وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وعدّ صبري اقتحام المتطرف “غليك”، المسجد الأقصى “عدوانيا” ولا يعطيه أي حق في هذه الأماكن المقدسة، مؤكداً أهمية صمود المرابطين والمرابطات والمعتكفين في المسجد، في ظل انتقاده لصمت المجتمع الدولي تجاه ما يحصل في الأقصى.

وبين صبري أن المستوطنين لا يستطيعون اقتحام المسجد الأقصى من دون حراسة مشددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، داعياً إلى مواصلة شد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته من مخططات التهويد.

وبالمثل؛ أكد الناطق باسم حركة “حماس”، عبداللطيف القانوع، أن اقتحام المتطرف “غليك”، برفقة عشرات المستوطنين، للمسجد الأقصى، يعدّ “تصعيداً خطيراً، وتحريضاً لاقتحامات أوسع، مثلما يمثل استخفافاً بمشاعر الشعب الفلسطيني والمسلمين، واستفزازاً لهم”.

وشدد على أن استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى يستوجب “الاحتشاد وشد الرحال إليه، واستدامة الرباط في ساحاته، وتصعيد الاشتباك في كل نقاط التماس مع الاحتلال الصهيوني، انتصاراً للأقصى والدفاع عنه”.

وأوضح أن المسجد الأقصى “يتعرض لاقتحام يومي من قبل المستوطنين والجماعات المتطرفة؛ في محاولات متواصلة وفاشلة لتمرير مخططات الاحتلال الصهيوني، وفرض سياسة الأمر الواقع في ساحاته”.