هآرتس

 

عهد “الامتياز الاستثنائي” للدولار وصل الى نهايته. هذا التعبير صكه وزير المالية السابق لفرنسا، فالريه جسكار دستان في الستينيات، من خلال خيبة أمله من أن الولايات المتحدة تستغل كل العالم من اجل تأييد مستوى الحياة العالي فيها. طوال تقريبا ستين سنة العالم اشتكى ولم يفعل أي شيء. الآن هذا الأمر تغير.

تحت ضغط وباء كورونا فان مستوى الحياة في الولايات المتحدة يعاني من ضغط لم يشهده من قبل. في العالم تثور شكوك جدية بخصوص الافتراض المقبول بأن الولايات المتحدة هي أمة استثنائية في تميزها.

التوقع: تحطم بـ 35 %

العملة هي أداة تحدد التوازن بين قوتين، أسس الاقتصاد المحلي وقوة الدولة التي يراها الاجانب. هذا التوازن يتغير الآن والنتيجة هي تحطم محتمل للدولار يصل الى 35 % من السعر الحالي.

العامل الأول: لا يوجد توفير

بذور مصيبة الدولار تمت زراعتها قبل الوباء، بالتوفير المنخفض في الولايات المتحدة. صافي التوفير الوطني الذي يشمل العائلات والمصالح التجارية والحكومة انخفض الى 1.4 % من الدخل الوطني في الربع الاول من العام 2020 – وهو المستوى الأدنى في نهاية 2011، والخامس من متوسط 7 % في 1960 وحتى 2005.

العامل الثاني: حساب عجز جاري

غياب توفير محلي ورغبة الولايات المتحدة في الاستثمار والنمو جعلها تعتمد بدرجة كبيرة على دور الدولار كعملة الفوائض الرائدة. فائض التوفير في دول أخرى مول هذا، ومكن الولايات المتحدة من جسر الفجوة. ولكن كان لذلك ثمن: من اجل سحب رأسمال اجنبي فان الولايات المتحدة خلقت عجز في حسابها الجاري الذي يتكون من الميزان التجاري وميزان الاستثمار، في كل سنة منذ العام 1982.

العامل الثالث: العجز في الميزانية سيرتفع

وباء كورونا والازمة الاقتصادية زادت التوتر بين التوفير والحساب الجاري الى درجة الانهيار. النظام الذي يربط بينها هو عجز حكومي ضخم. حسب تنبؤات مكتب الميزانية في الكونغرس فان العجز في ميزانية الحكومة الفيدرالية سيصل الى ذروة تبلغ 17.9 % من الناتج الاجمالي الخام في 2020، قبل أن يتراجع حسب الآمال الى 9.8 % في 2021.

جزء كبير من الدعم للميزانيات الذي وفرته الإدارة في فترة الأزمة ساعد العمال والعاطلين عن العمل في أميركا على زيادة التوفير. وبهذا حسن بشكل مؤقت صورة التوفير الوطنية. ولكن بيانات وزارة المالية الشهرية تظهر أن الزيادة في عجز الميزانية يتجاوز بكثير الزيادة في التوفير الشخصي. العجز في نيسان (أبريل) كان أكبر بستة اضعاف تقريبا من العجز في الربع الأول، و50 % أكثر من الزيادة في التوفير الشخصي في نيسان.

التوفير سيهبط أكثر

بكلمات اخرى، ضغط سلبي شديد يبنى الآن على التوفير المحلي. إذا اعتمدنا على الوضع في الازمة المالية في العام 2008 حيث أن التوفير الاجمالي هبط الى ما تحت صفر للمرة الأولى وسجل متوسط بـ ناقص 1.8 % – من الدخل الوطني بين الربع الثالث في 2008 والربع الثاني في 2010، فان هبوط اكثر حدة متوقع الآن. وربما حتى يصل الى ناقص 5 % أو ناقص 10 %.

ما الذي يزيد السقوط

الانهيار في التوفير يشير إلى اتساع كبير في العجز في الحساب الجاري، أكثر عمقا من حضيض ناقص 6.3 % الذي سجل في 2005. ورغم أن مكانة الدولار كعملة فوائض، إلا أنه لم يحصل على الحماية في ظروف كهذه. والسؤال هو فقط ما الذي سيشعل السقوط.