عمان-الدستور -  عمر أبو الهيجاء - صدر دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، رام الله، فلسطين لعالم الاجتماع العراقي د. معن خليل العمر عن كتاب بعنوان «جدلية الفرد والمجتمع في علم الاجتماع»، جاء في تسعة فصول مترابطة ومتسلسلة.

يتحدث الأول حول خلايا المجتمع وجيناته معتبرين مجازا أن للمجتمع جسما متألقا من جينات وخلايا، ثم الفصل الثاني الذي تعاملنا فيه مع الفرد من زاوية الذات البشرية وكيف تتولد وتنمو عبر تفاعلها مع المحيط الاجتماعي. ثم بعدها نوصلنا إلى رابط الفرد بالمجتمع في الفصل الثالث والقنوات التي يرتبط بها، بعدها انتقلنا إلى كيف استبد المجتمع على الفرد وذكر المتغيرات التي جعلته مستبدا.

اما الفصل السادس فقد انصب على الفرد وسبل تحجيمه لوظائف المجتمع عبر المتغيرات التي جعلته محجما للمجتمع، بينما اختص الفصل السابع بطرح إفرازات التحجيم الكبيرة والصغيرة، لكن الفصل الثامن تناول ترشيد التنظيمات الرسمية لجدلية الفرد والمتغيرات التي جعلتها راشدة أخيرا اختص الفصل التاسع بتقديم خلاصة الجهد العلمي الذي بذلناه على شكل قانون التجادل بين الفرد والمجتمع وما يحدث بينهما.

المؤلف يوضح في مقدمة كتابه المقصود من «الجدلية»، وهي كما قال :الجدل او الحوار المتبادل بالحجج بين طرفين وكل طرف يدافع عن وجهة نظره، مبينا انه استخدم هذا المصطلح الفلسفي لتبصير القارئ بحركة المجتمع عبر التاريخ في هيمنته على الفرد من خلال تنشئته وضبطه له من أجل إحلال توازن قوى المجتمع وتكافل أنساقه وتكامل أنماطه. إلا أن الحياة الاجتماعية لا تعرف السكون والهجوع ولا الاستقرار بسبب تضارب مصالح ومنافع ومواقع الفئات الاجتماعية والمراكز الفردية.

ويذكر العمر تناول علماء الاجتماع الأوائل والمحدثين هذه الحركة وتوظيفها في نظرياتهم، وكانت مقبولة علميا، ثم تم تجاوزها بسبب ظهور مفاهيم أكثر واقعية وانفتاحا من المفاهيم السابقة، وكانت تمثل هذه الحالة محاولة عقلانية لتطوير المفاهيم الاجتماعي كي توضح الحركة التدرجية لمرئيات ونظريات علماء الاجتماع.

وهذه الجدلية بحسب المؤلف، التي أفرزتها حركة تطويرية حصلت بين منظري علم الاجتماعي ممن صوروا اهمية المجتمع في تنشئة الفرد وضبطه سلوكيا وفكريا ودافعوا عنها، بينما آخرين صوروا أهمية الفرد في تغير المجتمع وجعله يخضع لمؤثراتهم الثقافية المبتكرة ودافعوا عن ذلك.

ويرى العمر أن برز فريق آخر أوضح أن التنظيمات الرسمية ستحل محل المجتمع والفرد في عملية التنشئة والضبط الاجتماعي، وهذا يعد تسجيل لما هو المتسلط والممتد على  الأخر، وهي حركة «دايلكتيكية»، التي لم يفلت المجتمع والفرد والتنظيمات الرسمية منها. أنها حركة لتاريخ المجتمع، ولا نعلم ماذا سيحصل في العقود الزمنية القادمة ومن سيتولى قيادة التنشئة والضبط؟.

ويبين المؤلف ان جميع علماء الاجتماع القدامى والمحدثين لم يركزوا على ظاهرة تمدد المجتمع في تسلطه على الفرد، بل اعتبروه حالة صحية تهدف إلى التضامن والتماسك الاجتماعي، أمثال منظري النظرية البنائية الوظيفية. وهناك فريق من علماء الاجتماع ممن ركزوا على حرية الفرد وإمكانيته في الإبداع والاختراع وتغيير المجتمع، وقدرته في ممارسة التنشئة المعكوس، مثل منظري النظرية التفاعلية الرمزية والصراعية المنفعة والاثنوغرافيا، مصورين تحجيم وظائف المجتمع من قبل الفرد. وقد برز اتجاه آخر ركز على تبلور التنظيمات الرسمية في تنظيم حياة الفرد في الحياة العصرية وأحلالها محل المجتمع والفرد في التنشئة والضبط.

ونوه المؤلف إلى أن ثالوث الجدلية في علم الاجتماع تبلورت القوانين الاجتماعية كما يلي «يتحكم الامتداد في الانقباض والتقلص ليس العكس ويستجيب الثاني للأول، ثم ديدنة الامتداد القيام بعملية التنشئة وضبط الآخر لخدمته في وظائفه ووجوده، كما يهدف الامتداد الى تطبيع المتقلص بطبعه وحمل هويته، ويجبر المتقلص على التخلي عن نمط شخصيته لكي يجبر على تبني نمط طابع المتمدد».