نصت خطة الرئيس الأميركي ترامب حرفياً على:

 

 «تعليق كل العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال ثابتة إلى أن يتم استيفاء الشروط للانسحاب (الإسرائيلي) الكامل على مراحل» . ( البند رقم 3 من الخطة الأميركية).

 

 وينص البند رقم 7 من الخطة على ما يلي حرفيا:

 

 « فور قبول هذا الاتفاق( من قبل الطرفين)، سيتم فوراً إدخال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة» و»إعادة تأهيل البنى التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ووصول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق».

 

 ويخلص البند رقم 8، وهو آخر بند ومضمون يُعالج المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار الأميركية، ليبدأ من البند رقم 9، يتحدث عن مضامين وخطوات المرحلة الثانية، التي تبدأ بحكم وإدارة قطاع غزة «بموجب سلطة انتقالية مؤقتة تابعة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيسة تكون مسؤولة عن تسير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكان غزة، ستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى «لجنة السلام» وسيقودها ويرأسها الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضّح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020 والاقتراح السعودي-الفرنسي، وتتمكّن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة. ستعتمد هذه الهيئة على أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعّالة تخدم سكّان غزة وتساعد على جذب الاستثمارات».

 

 السؤال أو الأسئلة هل نفذت سلطات المستعمرة ما هو مطلوب منها وفق المرحلة الأولى من خطة ترامب، الذي سبق وقدم لحكومة نتنياهو كافة احتياجاتها العسكرية والمالية والاستخبارية والحماية الدبلوماسية والقانونية الدولية حتى لا تتعرض للمساءلة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية، ووفر لها الغطاء السياسي لحربها المدمرة لقطاع غزة، وقتلها الجماعي للمدنيين، وممارسة التطهير العرقي بهدف الإبادة والترحيل وجعل قطاع غزة لا تصلح للحياة والمعيشة، ورغم التفوق الإسرائيلي، فشلت المستعمرة وقواتها وأجهزتها من تحقيق أهداف حربها واجتياح قطاع غزة، فتدخل الرئيس الأميركي بهدف إنقاذ نتنياهو وفريقه وحكومته، من الفشل والإخفاق، ووضع خطته السياسية لهذا السبب.

 

 السؤال هل أوقفت المستعمرة قصفها الجوي والمدفعي لأحياء قطاع غزة ومنازلها؟؟ ولو سلمنا جدلاً أن في هذه البيوت المستهدفة يختبئ أو يعيش أحد من كوادر حماس، فهل يجيز قانون الحرب، وحقوق الإنسان، تدمير المنزل على من فيه لمجرد وجود «إرهابي أو مخرب»؟؟.

 

 هدف المستعمرة لم يتوقف باستهداف المدنيين، لأنها فشلت في تصفية فصائل المقاومة التي إلتزمت بوقف إطلاق النار، بينما قوات المستعمرة مازالت تُمارس الإرهاب والإجرام عبر قصف بيوت المدنيين، تحت حجة إغتيال أحد كوادر حماس الذي يخطط لتنفيذ عمل ضد القوات الإسرائيلية، وهل هذا جائز ومقبول في قوانين الحرب وحقوق الإنسان؟؟.

 

 وهل سمحت قوات المستعمرة بإدخال المساعدات والضرورات الإنسانية والإغاثية الكافية لقطاع غزة، حيث تصدر التقارير عن المؤسسات الدولية التي تؤكد نفي ذلك تماماً، لا البنى التحتية تم تأهيلها، ولا المستشفيات تم توفير احتياجاتها.

 

 مضامين وعناوين المرحلة الأولى من خطة ترامب لم تُستوفَ فكيف ستوفر المستعمرة مهام ومتطلبات المرحلة الثانية، وجوهرها الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة؟؟