الدستور- منذ تقريبا يومين خرج الشارع الفرنسي، منددا بسياسات الرئيس الفرنسي ماكرون، بخاصة بعد ان اجرى اصلاح على قانون التقاعد الاجتماعي، والذي راه معظم الفرنسيين هضما لحقوقهم، فالاوضاع الاقتصادية في فرنسا تعاني من ازمات حقيقية، من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بسبب عدم توفر فرص وظيفية، وانخفاض في الراتب الذي يتقاضاه العامل الفرنسي، مما انعكس بشكل سلبي على حياة الفرنسيين.

وهذا ساعد على تذمر الفرنسسين وخروج الالاف منهم في يوم اضراب، شل اجزاء واسعة من العاصمة الفرنسية باريس، في قطاعات النقل وللمواصلات حيث خل المترو من الركاب، وقطاع التربية من معلمي المدارس وموظفي الصحة ونقابات مهنية عدة، وحاز على تاييد اصحاب المحال الذين اغلقوا محالهم، بالاضافة الى مؤسسات حكومية وخاصة، حيث لوحظ لجوء الناس للدراجات الهوائية تفاديا لركوب المترو وغيرها من وسائل المواصلات، وذلك للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم.

ومع الاصرار الحكومي ورفضها الرضوخ لمطالب المحتجين، تظهر تحديات عدة امام قصر الاليزيه، فهل ستبقى الحكومة الفرنسية متمسكة بموقفها؟ ام هل ستتنازل امام اصرار المحتجين لالغاء تلك الاصلاحات، والتي يعتبرونها هضما لحقوقهم؟ فماكرون اصبح شخصية مثيرة للجدل، وما انتخابه الا لينتشل فرنسا من ازمتها الاقتصادية، حيث كانت معظم الاصوات التي صوتت له من الشباب، الا انه زاد من تلك الازمة وخيب ظن معظم ناخبيه، ولم يجر اي اصلاحات تذكر تصب في مصلحة الفرنسيين، بل بالعكس بمجرد استلامه لمهام رئاسته، الغى الضرائب عن الاغنياء وابقاها على الطبقة المتوسطة، والذي ادى بدوره الى ظهور حركة السترات الصفراء، للاحتجاج على سياساته الداخلية وما تبعها من اجراءات تناقض برنامجه الانتخابي والذي صوت له الشباب الفرنسي على اساسه.

فهل ينوي ماكرون الى ترسيخ حقبة جديدة في تاريخ فرنسا؟ فطموحاته كبيرة ويبدو انها اكبر من قدراته، ومن الواضح توسعه في تلك الطموحات، وهذا يبدو جليا في التدخل الفرنسي في شؤون دول افريقية عدة، وتحكمها بثرواتها مما ادي الى تعالي الاصوات حتى الاوروربية منها، في انتقاد ماكرون وتدخله في افريقيا