اسرائيل هيوم

 

على نحو يشبه مبادرات دولية اخرى، من خلفها نوايا طيبة ولكن يساء استخدامها عمليا، هكذا محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. يدور الحديث عن اطار سياسي يعمل تحت غطاء قضائي. فقد اقيم بعد مداولات دبلوماسية انتهت بميثاق روما في 1998، وكان واضحا منذئذ بان اسرائيل ستصبح الهدف الاساس للدول العربية ولمجموعات مناهضة لاسرائيل تدعي الدفع الى الامام بالقانون الانساني الدولي.

في العقدين الاخيرين ادار هذان اللاعبان السياسيان حملة طويلة لجر اسرائيل الى المحكمة في لاهاي، باستثمار هائل من عشرات ملايين الدولارات، اليوروهات والجينيهات. احدى المنظمات المتصدرة لهذا الفعل هي منظمة “هيومان رايتس ووتش”، بادارة كين روث، المناهض لاسرائيل بهوس والذي احاط نفسه بنشطاء متطرفين. عملت “امنستي انترناشيونال” في نفس الوقت، وان كان بنجاعة اقل. في العقد الاخير انضمت الى الحملة سلسلة من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية المرتبطة بقيادة م.ت.ف ومنظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الى جانب الجمعيات الاسرائيلية المعروفة.

التمويل من الحكومات الاوروبية ضروري بالنسبة لها. أربع منظمات فلسطينية – “الحق”، “الضمير”، “PCHR” و”الميزان” تلقت تمويلا مباشرا من سويسرا، من هولندا، من السويد ومن الدانمارك لتوثيق “جرائم الحرب” والعمل في المحكمة في لاهاي. جماعات أخرى تعنى بالموضوع تمولها بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، بلجيكيا، المانيا وغيرها. وتحظى ادعاءات هذه المنظمات بصدى تلقائي في مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة وفي وسائل الاعلام العالمية. رأينا هذا في 2002 حين اتهمت إسرائيل بـ “مذبحة في جنين”، في تقرير غولدستون بعد الرصاص المصبوب وفي التقرير عن احداث الجدار في غزة. القاسم المشترك لهذه التقارير ولغيرها من التقارير هو التجاهل للعنف الفلسطيني، اطلاق الصواريخ واستغلال الأطفال والنساء، وإبراز “جرائم الحرب الإسرائيلية”.

لقد فهمت حكومة إسرائيل رويدا رويدا هذا التهديد. فالنهج الدفاعي، الذين تصدره رجال القانون في الجيش الإسرائيلي وفي هيئات أخرى قام على أساس محاولات الاثبات للمحكمة الدولية بان الاجراء القضائي في إسرائيل يجعل التدخل الخارجي زائدا لا داعي له. ولكن لما كانت المحكمة هي هيئة سياسية، فلم يكن لهذا النهج أي فرصة.

بالمقابل، فان استراتيجية سياسية ودبلوماسية فاعلة، تقوم على أساس التهديد بالمس بالميزانية الصغيرة للمحكمة، لا يزال يمكنها ان تنجح. فالولايات المتحدة، التي مثل إسرائيل لم توقع على ميثاق روما، شجبت الخطوة ولكن الضغط الأمريكي وحده لن يكفي لردع المدعية العامة.

على واشنطن والقدس ان توسعا الهجوم المضاد الى جانب ديمقراطيات أخرى تهدد المحكمة في لاهاي سيادتها. متوقع دعم من بريطانيا – التي يعد جنودها الذين قاتلوا في أفغانستان وفي العراق موضوعا لحملة مشابهة، وكذا رئيس وزراء استراليا اعلن عن معارضته لمحاولة التحقيق مع إسرائيل. السؤال الذي يتبقى هو اذا كانت أوروبا ستصحو، رغم تأييد بعض من المنظمات البارزة للخطوة. اذا كانت دول مثل هولندا، النرويج والدانمارك ستنقل الى المحكمة رسالة تفيد بان بقاءها منوط بوقف صيد الساحرات المناهض لإسرائيل، وهناك من سيقولون اللاسامي، فانها كفيلة ربما لاصلاح بعضا من الضرر.

 

*بروفيسور رئيس معهد البحوثNGO Monitor