أحدث قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعيين ضابط الشرطة أفشالوم بيلد، مفتشاً عاماً جديداً للشرطة، ضجة واسعة في جهازي الشرطة والقضاء وفي صفوف المعارضة ووسائل الإعلام، وذلك لأنه غير مقبول لدى كثيرين في الشرطة نفسها ويُنظر إليه على أنه «تعيين سياسي لرجل ينافق اليمين ويعادي اليسار وليس لديه تجربة في قيادة لواء».

 

وقد جاء إعلان بن غفير بطريقة غير متبعة في تعيينات رفيعة كهذه. فقد أعلن على الملأ أنه قرر تعيين بليد قائداً للشرطة، ليتبين أنه لم يطلع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على القرار. وأعلنت كتلة «المعسكر الرسمي» برئاسة بيني غانتس أنه لم يتم إطلاعها على القرار، وأن «الاتفاق الذي سمح بتشكيل حكومة الطوارئ يلزم بموافقة الوزير غانتس على تعيين مفتش عام، ويتوقع من رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) أن ينفذ هذا الاتفاق ويمنع التعيين».

 

وأشار ضباط كبار في قيادة الشرطة إلى أن تعيين بيلد هو استمرار لسياسة بن غفير بتعيين مسؤولين ضعفاء ينفذون تعليماته. وقال أحد الضباط إنه «مثلما عيّن بن غفير سكرتيره، كوبي يعقوبي، قائداً لمصلحة السجون، هكذا سيفعل الآن مع بيلد. فهو يبحث عن دمى كي يسيطر على الجهاز (الشرطة) وكي لا يكون هناك أحد يقول له لا. وهذه أنباء سيئة لمن تهمهم الديمقراطية».

 

وأضاف أن عدداً من قادة الألوية في الشرطة هددوا بأنهم سيتركون عملهم في حال تثبيت بيلد قائداً، حيث إن «جميع القادة أقدم منه وأكثر مهنية. وهو لم يقد أي دائرة مركزية في الشرطة ولم يقد لواء. والامتياز الوحيد له هو أنه موال للوزير وتعهد بأن يمارس قبضة حديدية مع الاحتجاجات ضد الحكومة».

 

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مقربين من هؤلاء القادة أنهم سيستقيلون من الشرطة في حال تعيين بيلد، وبينهم المرشح الثاني لمنصب المفتش العام وقائد منطقة الشاطئ السابق، يورام سوفير، وقائد منطقة تل أبيب، بيرتس عمار، وقائد منطقة القدس، دورون تورجمان، وضباط آخرون، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» اليوم، الثلاثاء.

 

وأضافت الصحيفة أن ضباطاً كثيرين قابلهم بن غفير قبيل قراره بترشيح أحدهم للمنصب، «شعروا أن هذه المقابلات كانت مسرحية وحسب، لأن بن غفير قرر منذ فترة أنه يريد تعيين الضابط المقرب منه، الذي كال عليه المديح في أي مناسبة، مفتشا عاما مقبلا للشرطة».

 

 

عناصر من الشرطة خلال احتجاجات لليهود المتدينين ضد قانون التجنيد في الجيش قرب بني براك شرق تل أبيب يوم 1 أبريل الحالي (إ.ب.أ)

يشار إلى أن تعيين بيلد في المنصب يستوجب مصادقة اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة، وبعد ذلك مصادقة الحكومة. وخلال تلك الأبحاث ستطرح قضية ملف بيلد المليء بالمخالفات التنظيمية والتي كانت قد طرحت أيضاً عندما قام بن غفير بتعيين بيلد نائباً للمفتش العام الحالي، يعقوب شبتاي، العام الماضي. ويصف بن غفير مرشحه بأنه «الرجل الذي علمني معنى أن أحب الشرطة، وأن أقدّر الشرطة. ونفذ معجزات خلال فترة خدمته في الخليل»، في السنوات 2007 - 2009. ففي حينه كان بن غفير ناشطاً يمينياً متطرفاً ومتهماً بدعم إرهاب المستوطنين. وقام بيلد بقمع مظاهرات اليسار الإسرائيلي التي أقيمت احتجاجا على انفلات المستوطنين.

 

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن ضباط شرطة كبار، شهدوا تقارب العلاقات بين بن غفير وبيلد، منذ بداية العام الماضي، قولهم إن «أفشالوم سيكون دمية بأيدي بن غفير ومدير مكتبه حنمئيل دورفمان»، وهذا الأخير هو ناشط متطرف في المستوطنات. وأشارت إلى أنه بعد نشوب الحرب الحالية على غزة، نفذ بيلد تعليمات بن غفير بتشكيل ميليشيات «الفرق المتأهبة» في المدن والبلدات الإسرائيلية وفي المستوطنات وتزويدها بكميات كبيرة من السلاح، ما أدى إلى تقارب بين بيلد ودورفمان أيضاً.

 

في هذه الأثناء، لا يزال غير واضح كيف سيتأثر تعيين بيلد بمخالفات ارتكبها أثناء عمله ضابط شرطة كبيرا. ففي عام 2015 خضع لتحقيق رسمي في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة («ماحاش») بشبهة خيانة الأمانة واستخدام صلاحيات منصبه بشكل سيئ، عقب تنصت سري نفذته الشرطة، ومحاولته «تبييض» بناء غير قانوني. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن إفادة بيلد في «ماحاش» كانت «مليئة بالتناقضات». وفي نهاية التحقيق تم إغلاق الملف وتحويله لعناية تأديبية، وتوصية بعدم ترقيته إلى رتبة عميد، لكن المفتش العام السابق، روني الشيخ، تجاهل هذه التوصية وقام بترقية بيلد لرتبة عميد.