الدستور- كورونا كابوس العالم الجديد وضع قطاع الزراعة والأمن الغذائي في الواجهة ووجه أنظار الساسة وأصحاب القرار اليه ، الجميع يتحدث عن أمننا الغذائي وسلاسل الإنتاج والتوريد وعن مخزوننا الاستراتيجي ، جلالة الملك أيضا بقوم بزيارات الى صوامع الحبوب في العاصمة والشمال يترأس اجتماعات تعنى بهذا الخصوص ، الحكومة يشغلها كميات المواد الغذائية المتوفرة بالأسواق والعمل يجري على قدم وساق لتأمين حاجة المواطنين ، ومن هنا من كميات حاجة المواطنين أرى ان مشكلةً قديمة قد زادت في هذه الظروف العصبية وهي مشكلة الهدر الغذائي التي جاءت نسبتها بالأردن بنهاية عام ٢٠١٨ حسب تقرير منظمة الزراعة والغذاء الدولية ٣٠ ٪ وهي نسبة تنبئ بمشكلة اكبر وهي قلة الوعي بقيمة الغذاء عند الأردنيين فثلث غذائنا مهدور. 

 

ومع أزمة كورونا الحالية وفرض الحكومة الأردنية لاجراءات وقائية كان على رأسها فرض حظر تجول كامل ثم حظر تجول جزئي جاء الهدر الغذائي ليتصدر الموقف، فطلب الأردنيين على المواد والسلع الغذائية زاد بنسبة ٨٠ ٪ بحسب تصريح الحكومة ، المؤسف ان نسبة كبيرة من من السلع المشتراة ذات مدة صلاحية قليلة كان مكانها حاويات القمامة وزوايا البيوت بعد عدة ايام وتصدرت مادة الخبز هذه السلع ، وهذا الإقبال الزائد اللامبرر الذي جاء رغم تأكيدات حكومية مستمرة بعدم ضرورة التهافت للشراء فالسلع متوفرة بكميات كبيرة ولا حاجة للقلق ، حيث اسهم هذا الارتفاع بشكل كبير في ارتفاع أسعار العديد من السلع وبالتالي حُرم الفقراء وغير المقتدرين من شرائها وكان مصيرها حاويات القمامة. 

 

إن زيادة الإنتاج الزراعي في المملكة الأردنية بنسبة ٥ ٪ مثلا يتطلب العمل على عدة مراحل وزمن طويل بالإضافة الى انفاق ملايين الدنانير ومن هنا يأتي السؤال لماذا لا نخفف من نسبة الهدر الغذائي لدينا عوضا عن انفاق الملايين لزيادة الإنتاج؟ فالأمر لا يكلفنا سوى حملة ممنهجة لزيادة وعي الأردنيين بكميات الغذاء التي يحتاجونها.