وبات كيان الاحتلال يواجه مشكلات مع معظم دول العالم، حتى أقرب حلفائه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية.

 

يأتي ذلك وقد أصبحت دفة القيادة بصورة كاملة بيد حكومة اليمين المتطرف، التي تعتمد بالأساس على تحالف "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "عظمة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير.

وتحمل استقالة غانتس في طياتها رسائل كثيرة بكل ما يرتبط بسير الحرب واليوم التالي لها، وسط تداعيات متعلقة بمفاوضات "وقف إطلاق النار" وصفقة التبادل، وانعكاساتها على مشهد سياسي في إسرائيل سيزداد تعقيدا، وسيسهم باتساع المعارضة والاستقطاب، وسط ترقب باحتدام الاحتجاجات وتعميق الشرخ بمجتمع الاحتلال.

وتجمع التحليلات في الكيان المحتل بأن استقالة غانتس وانسحابه من حكومة الطوارئ ستزيد من سطوة وهيمنة اليمين المتطرف على الحكومة، وتعزز السيطرة والتأثير لبن غفير وسموتريتش على المؤسسة العسكرية وسير القتال، الأمر الذي يقلل من احتمال التوصل إلى صفقة تبادل وتحرير المحتجزين الإسرائيليين.

في المقابل، تجمع تقديرات المحللين أن هيمنة اليمين المتطرف على الائتلاف الحكومي وتفردهم بمواقع اتخاذ القرار، ستزيد التطرف بمواقف الاحتلال، مما سيسهم في نزع الشرعية بالمجتمع الدولي عن حكومة اليمين واحتدام الصدام مع الإدارة الأميركية والغرب ومختلف المؤسسات الدولية.

ويعتقد المحلل السياسي في "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنياع، أن انسحاب غانتس من حكومة الطوارئ ستكون له تداعيات على المشهد السياسي وسيزيده ضبابية وتعقيدا، الأمر الذي سيؤدي إلى تعميق الشرخ المجتمعي والاستقطاب، وسيتجلى ذلك بتصاعد الاحتجاجات بالبلاد.

وأوضح أن انسحاب غانتس يترك وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وحدهما، في مواجهة حكومة يمين متطرف لا تعرف ما المسؤولية في حالة الطوارئ، وقد تتصرف بانعدام مسؤولية بكل ما يتعلق بسير الحرب ومفاوضات صفقة التبادل.

أما على الصعيد الدولي، فيرى المحلل ذاته أن انسحاب غانتس وتفكيك حكومة الطوارئ، سيجعل من الصعب على نتنياهو التفاوض مع الحكومات الأجنبية والمجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، كما ستضع هذه المستجدات كلا من سموتريتش وبن غفير تحت الاختبار، وستعرض حكومة اليمين لتكون في حالة مواجهة وصدام مع العالم.

ويقول برنياع إن الجيش سيواصل القيام بالعمليات العسكرية والقتال، لكن التصدعات التي بدأت تظهر في قوات الاحتياط وفي الجيش النظامي أيضا سوف تتسع، بينما تجدد حكومة اليمين المتطرف عهدها بزيادة هيمنتها على مقاليد الحكم، والتأثير على المؤسسة العسكرية والأمنية، مع توقع تصاعد الاحتجاج ضدها وفي مقدمتها عائلات المحتجزين بقطاع غزة.

القراءة ذاتها، استعرضها محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس" يوسي فيرتر، قائلا إنه حتى مع وجود غانتس وآيزنكوت في مجلس الحرب (قبل انسحابهما)، كان أصحاب القول الفصل والتأثير في الحكومة هم نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، حيث كان وزراء المعسكر الوطني مجرد غطاء مناسب لنتنياهو في مواجهة الولايات المتحدة والغرب.

ولفت فيرتر أنه بانسحاب غانتس يعود ائتلاف نتنياهو إلى حجمه الأصلي بـ64 عضو كنيست، "يشكلون حكومة اليمين المتطرف التي عاثت فسادا بالبلاد"، وسيكون على رئيس الوزراء التعامل مع التيارات والأحزاب الدينية المتطرفة التي أدخلهما إلى الحكومة.

وفي محاولة من نتنياهو للحفاظ على أوراق الضغط والتأثير ضمن سلطته، يقدر المحلل أنه سيتجه نحو تفكيك مجلس الحرب، وسيكتفي بالمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، حيث لن يكون هناك أعضاء "المعسكر الوطني" الذين كانوا بالمرصاد لوزراء اليمين المتطرف، والذين اعتاد نتنياهو الصمت والاستمتاع بالصدام والمواجهة بينهم على مدار أشهر الحرب.

ويقول فيرتر إن تخبط الجيش الإسرائيلي في مصيدة غزة، من دون إستراتيجية للانسحاب وخطة لليوم التالي، هو نتيجة للهيمنة والحضور الحاسم لبن غفير وسموتريتش، بالإضافة لتخلي نتنياهو عن التحالف الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة، مما سيؤدي لاستمرار الفوضى في الضفة الغربية وازدياد عنف المستوطنين.

ووسط هذه التعقيدات والتحولات المرتقبة بالمشهد السياسي للاحتلال، هناك من وجّه انتقادات إلى غانتس بسبب استقالته من حكومة الطوارئ، حيث كتب الدكتور أوري فارتمان، وهو محاضر وزميل باحث في جامعة جنوب ويلز في بريطانيا، مقالا في صحيفة "يسرائيل هيوم"، اتهم فيه غانتس بأنه الرجل السياسي الذي فكّك الوحدة بالمجتمع الإسرائيلي خلال الحرب.

ومن وجهة نظر محللة الشؤون السياسية في الموقع الإلكتروني "والا" طال شيلو، فإن إسرائيل وبعد استقالة غانتس تدخل مرحلة جديدة في حربها، حيث لم تعد حكومة الطوارئ التي اتخذت القرارات الإستراتيجية الكبرى خلال الأشهر الثمانية الماضية موجودة، وقالت "من الآن فصاعدا أصبحت عجلة القيادة في أيدي نتنياهو وشركائه المتطرفين".

وتعتقد أن استقالة غانتس وانسحاب "المعسكر الوطني" من حكومة الطوارئ، يعيد المشهد السياسي الإسرائيلي إلى واقع ما قبل أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، الذي كرست به حكومة اليمين المتطرف الانقسام الداخلي بالمجتمع الإسرائيلي، وتوجهت بسياساتها نحو تعميق الشرخ والاستقطاب، والعزلة والمقاطعة الدولية.-(وكالات)