الدستور - من باب الإنصاف نقول: إن تسهيلات كثيرة طرأت على أساليب تحصيل الأموال في القطاعين العام والخاص، إلا أنه وبالرغم من كل التحديثات التي طرأت على التشريعات المالية الا أن العديد من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات ما زالت ترغم من يرغب بالعمل كأمين للصندوق ان يحصل على كفالة عدلية، ورهن عقاري بآلاف الدنانير كضمان لعدم فقدان اموال او احتمال سوء الائتمان لأي منهم، الا ان هذه الجهات لم تقم بعمل واحد لحماية هؤلاء، خاصة ان حياتهم تتعرض للخطر في احيان كثيرة.

هذه الجهات تطلب من امناء الصناديق اغلاق حساباتهم قبل موعد اغلاق البنوك وحمل ما تجمع لديهم من مبالغ تقدر في بعض الاحيان بعشرات الآلاف من الدنانير، ويقوم امين الصندوق بحملها منفردا، ويستأجر سيارة، او يذهب بسيارته الى البنك المعتمد ليقوم بدفع الاموال والحصول على الايصال اللازم.

اما اذا ما واجه امين الصندوق احتمالات ازمة السير وبالتالي اغلاق البنوك وعدم تمكنه من ايداع الاموال، فانه يجد نفسه مضطرا لحملها الى بيته وايداعها في صباح اليوم التالي، وهذا ما يعرضه لخطر آخر لا يقل عن خطورة تعرضه لاعتداء منظم وهو يخرج من دائرته ويحمل هذه الاموال بكيس او حقيبة ويركب سيارة السرفيس، او حتى سيارة مؤسسته للتوجه الى البنك، وان هناك العديد من القضايا المؤلمة التي وقعت في اعوام ماضية وكان اقلها سرقة الاموال، واصابة البعض بجروح.

 قد يتعرض امين الصندوق الى بعض المفارقات حيث نذكر قبل اعوام كيف قام مدير الامن العام بتكريم احد سائقي الاجرة؛ لانه عثر على كيس وبه نحو ثلاثين الف دينار، نسيها امين صندوق احدى الشركات حيث كان في طريقه لايداعها في البنك، ولولا امانة هذا السائق، لتم اتهام امين الصندوق بالسرقة وتعريض سمعته للخطر، لان احدا لن يصدقه بأنه نسي هذا المبلغ في سيارة اجرة وربما اصيب بالجنون او الاغماء.

 نذكر ايضا وقبل سنوات كيف ان امين صندوق في احدى الشركات ادعى بأنه تعرض للأذى من عصابة سرقت ما يحمله من اموال، وانه بالفعل كان مصابا بجروح الا ان التحقيقات اثبتت انه كان متواطئا مع عصابة مزعومة هم من اصدقائه، وقاموا باقتسام المبلغ.

 امام كل هذه الاوضاع غير الطبيعية، فانه لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف ترك امناء الصناديق يعملون بهذه الطريقة البدائية، وان الحل الأمثل يكمن بوجود قاصة حديدية رئيسية، في المؤسسات المعنية توضع فيها الاموال، ريثما يتم نقلها بسيارات مخصصة لنقل الاموال، ويتم استلامها وايداعها وفق الاعراف المتبعة في العالم.

 وقد يكون من الأصوب ان يتم تشجيع المواطنين على استعمال بطاقات السحب الآلي، او بطاقات الفيزا وغيرهما، وان تكون هناك اجهزة لدى هذه الجهات لتسديد المبالغ المطلوبة دون حاجة لحملها من المواطنين، او جمعها في صندوق الشركة ثم حملها من اي صندوق الى البنك.

 ما يهمنا هو ان يتم ايجاد حل مناسب لهذا الموضوع خاصة وانه لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف ان نعرض حياة امين الصندوق للخطر، او الاذى كما انه يجب المحافظة على الاموال العامة، او اموال الشركات والمؤسسات التي لا يمكن المحافظة عليها بمثل هذه الطريقة البدائية.