عمان-الدستور - أقر رئيس الوزراء عمر الرزاز وجود مبالغة في إجراء التوقيف الإداري. وقال الرزاز تحت قبة البرلمان إن "هنالك توجيهات ملكية واضحة لدراسة الحالة التي تستدعي للتوقيف وتحديد معايير صارمة للعمل في ممارستها، وفقط في الحالات التي تؤدي إلى السلم الأهلي والأمن العام والمساس بالاقتصاد الوطني".وأضاف "نحن جهازون للعقد جلسة حول حول هذا الموضوع لنحدد أين يوجد تجاوزات وكيف نعالجها من خلال تعليمات صارمة وتطبيق صارم وللتخفيف من الكم الهائل من التوقيف الإداري".