الدستور -في الإذاعات الأردنية المختلفة هنالك برامج خدمات خاصة بالمواطنين، وهذه البرامج تتلقى اتصالات من المواطنين حيث يعرضون من خلالها بعض المشاكل التي تعرضوا لها مع إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة والتي لم تحل لأكثر من سبب؛ لكن من أهم هذه الأسباب أن هذا المواطن لم يستطع مقابلة المسؤول لعرض مشكلته عليه؛ لأن هذا المسؤول يضع خلف باب مكتبه مدير مكتب وسكرتيرة مهمتهما منع المواطنين من الدخول إلى مكتبه؛ لأنه مشغول أو لديه اجتماع، مع أن هذا المسؤول يكون جالسا مع بعض أصدقائه من الموظفين المتخصصين بنقل الأخبار سواء أخبار دائرته أو بعض الأخبار الحكومية.

 بعد ذلك يقوم مقدم البرنامج بالاتصال مع أحد المسؤولين المعنيين ويعرض مشكلة المواطن عليه، ومعظم هذه المشاكل كان من الممكن حلها لو استطاع المواطن صاحب المشكلة مقابلة المسؤول المعني وعرض مشكلته عليه.

المسؤول الذي يجري الاتصال معه يرحب بالاتصال ويبدي تعاونا غير مسبوق ويدعو المواطن لزيارته في مكتبه حتى يحل مشكلته وغالبا ما تحل هذه المشكلة؛ لكن من خلال البرنامج الإذاعي.

السؤال الذي نسأله هو: عندما يتم تعيين أي مسؤول في أحد المناصب الحكومية ألم يكن هدف التعيين الأول هو خدمة الوطن والمواطن؟. أليست جميع وزارات الدولة ودوائرها الحكومية ومؤسساتها العامة وكل المرافق العامة الأخرى موجودة من أجل خدمة الوطن والمواطنين؟. إذن لماذا يغلق المسؤول باب مكتبه بعد أن يتسلم المنصب؟ ولماذا يتجنب مقابلة المواطنين ويغلق باب مكتبه في وجوههم؟. 

نحن نفترض بأي مسؤول أنه موجود في منصبه لتسيير الأعمال المسؤول عنها هذا المنصب، وقد يكون للوزارة أو المؤسسة علاقة مباشرة مع المواطنين ومن حق بعض المواطنين أن يراجعوا هذا المسؤول وأن يناقشوه في مشكلتهم إذا كان لديهم بعض المشاكل حتى يصلوا إلى حل منطقي يقتنعون به.

مع الأسف الشديد فإن معظم المسؤولين يغلقون أبواب مكاتبهم في وجوه المواطنين ولا يقبلون أن يراجعهم مواطن واحد وحتى السكرتيرات في معظم الأحيان يستجوبن أي مواطن يأتي لمقابلة المسؤول من باب الفضول أو من باب ممارسة السلطة، وبعض المواطنين يخضعون لرغبة هؤلاء السكرتيرات لاعتقادهم بأن ذلك تمهيدا للسماح لهم بمقابلة المسؤول.

الأبواب المغلقة يجب أن تفتح في وجوه المواطنين، ويجب على الأقل أن يخصص أي مسؤول يوما خلال الأسبوع يسمح فيه لأي مواطن بمراجعته، وقد رأيت في أمانة عمان الكبرى كيف يجلس الأمين مع عدد من مساعديه في قاعة المدينة كل يوم أحد ويستمع إلى المواطنين الذين لديهم بعض الإشكالات مع الأمانة ويناقشهم ويحاورهم ويعدهم بحل ما عرضوه من مشاكل ضمن الأطر القانونية.

نتمنى على السيد رئيس الوزراء أن يطلب من جميع المسؤولين أن يخصصوا يوما في الأسبوع لمقابلة المواطنين.