بعد انتهاء المدة القانونية المقررة بموجب قانون الأحزاب الجديد، وبعد انتهاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها ونتائجها، قامت السلطتان التنفيذية والتشريعية بالعمل على ادماج هذه النتائج واخراجها الى حيز الوجود بتعديل القوانين المتعلقة بها وخاصة التعديلات التي ادخلت على الدستور الاردني وقوانين الاحزاب والانتخاب، وذلك للاستمرار في تقدم مسيرتنا في المجال السياسي والذي تعتمد عليه الدول في اساس تقدمها وما يبنى عليه في المجالات المختلقة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

 

 

 

الحياة السياسية اساسها دائما العمل الحزبي والاحزاب التي بالأصل هي من يجب عليها ان تقود السلطتين التشريعية والتنفيذية، في العقد الاخير اتهم قانون الاحزاب بأنه يقيد الخناق على الناشطين السياسيين والراغبين بالعمل السياسي بمختلف الوان الطيف، وبرزت صورة لدى الشارع الاردني أيضا بأن الاحزاب القائمة ضعيفة وغير قادرة على المشاركة بالسلطة، فأمر الملك بتحديث المنظومة السياسية من خلال تكليف لجنة تقوم على تحديث المنظومة السياسية ودخول المئوية الثانية من عمر الدولة يطريقة اكثر انفتاحاً ودعماً لمشاركة الاحزاب للوصول الى السلطة.

انتهت المدة القانونية التي يتوجب على الاحزاب العاملة تصويب اوضاعها وفقاً لقانون الاحزاب الجديد رقم (7) 2022 والتي اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال وحدة الاحزاب ان عدد الاحزاب التي صوبت اوضاعها ستة وعشرون حزبا.

قبل تعديل قانون الاحزاب كان لدينا ما يقارب 45 حزبا سياسيا، مما يعني بأن تعديل القانون لم يحقق ما كان يصبو اليه الشارع الاردني باندماج هذه الاحزاب لتكون اقل عدداً ومقسمة ما بين اليمين والوسط واليسار علماً ان اليوم لدينا 26 حزبا قائما و 6 وستة احزاب قيد التأسيس، غير ما سوف تشهده الساحة من ولادة احزاب جديدة.

اليوم أصبحت الأحزاب أمرا واقعا بهذا العدد لهذه الخريطة، وبوجهة نظر الكاتب فإن الساحة الاردنية لا تتسع لهذا العدد من الاحزاب، ولكن وجهة النظر الاخرى تقول لا يوجد ما يمنع من ان يكون لدينا 1000 حزب، ولكن نتفق على أن الاصل من يقنع الشارع ببرامجه وايديولوجيته هو من يقوم الشارع بإيصاله للسلطة ولكن أعيد وأكرر ان العدد المتواجد اليوم كبير على ساحتنا السياسية.

إن قوة الحزب لا تأتي بعدد المؤسسين لهذا الحزب والتي تعطي مؤشرا على قبوله ولكن الأصل الاعتماد على القاعدة الجماهيرية التي تأتي من المؤازرين والداعمين والمؤيدين للفكرة والبرنامج.

يتطلب على الأحزاب اليوم البدء في تعزيز التواجد والنشاط ونشر الأفكار حتى تستطيع المنافسة لتحقيق الفوز بمقاعد لتؤهلها  للمشاركة في الحكم خلال مدة زمنية أقصاها عام تقريبا من الآن، فيجب عليها أن تتنشط في الجامعات وأن تتواصل مع جميع شرائح المجتمع من شمال الوطن لجنوبه وخاصة أن مجتمعنا ما يزال رغم كل التأكيدات والتشجيعات على ضرورة ممارسة العمل السياسي لمن يرغب طبعا والمشاركة في العمل الحزبي إلا أنه متحفظ ولم يصل لما كنا نتوقعه ونصبو إليه منذ البدء بالتشجيع على المشاركة في العمل السياسي وخاصة لدى الشباب الذين ما زالوا عند تشجيعهم والحديث معهم حول ضرورة مشاركتهم في هذه الأحزاب يردون بالنفي وعدم الرغبة، ويعزون ذلك كون أن عددا من الأحزاب هو وليدة الدولة و العدد الآخر من الأحزاب ،يعمل فقط لمصالح شخوص محددة هدفها تحقيق مصالح ومكتسبات خاصة، وهذا يدل على أن الشباب لديهم إطلاع على الواقع السياسي المتواجد لدينا.

الدولة تحاول بجميع الوسائل تخفيف وكسر هذا الجمود وتتطلب ذلك أيضا أن يكون للأحزاب نوايا وعمل وخارطة طريق أكثر نشاطا وأن تحاول محو ما رسخت في ذهنية وذاكرة الأردنيين على مدار ستين عاما وما يزيد من ضرورة الابتعاد عن العمل الحزبي والسياسي المنظم، لتحقيق النتائج التي يحاول الجميع الوصول اليها بإيجاد تعددية سياسية قادرة على الوصول لسلطة والمشاركة بالحكم.