مأدبا - الدستور- أحمد الحراوي - قال مدير اثار مادبا احمد الهواورة ان اعمال التخريب والتشويه التي تتم ممارستها من قبل البعض في المواقع الاثرية عامة، وفي موقع مكاور بشكل خاص، تتمثل في القيام بالحفر والتخريب بحثا عن كنوز مزعومة. والكنز الحقيقي هو تاريخنا وحضارتنا. الكنز الحقيقي هو توافد السياح على تلك المنطقة، ومن ثم استفادة المجتمع المحلي بتوفير فرص العمل نتيجة الجذب السياحي. 

وان خطورة هذه الظاهرة تتمثل في طمس التاريخ الحضاري للمواقع الاثرية، ومن ثم فقد الهوية التاريخية. فغياب الوعي بأهمية المواقع الاثرية عند البعض وعدم إدراك أهميتها تاريخيا وحضاريا واقتصاديا، وعدم معرفة دورها في أثراء ثقافتنا، هو السبب الحقيقي لتعرض تلك المواقع للتخريب. وهنا اقتبس ما قاله الأمير الحسن بن طلال في مقاله الاخير تلك اثارنا تدل علينا « نحن نملك وطنا يستحق أن نحافظ على تاريخه بالمحبة الكبيرة». نعم صدق سمو الأمير؛ فالتراث الأردني الحضاري هو هم وطني عام يخص مؤسسات الدولة والشعب وعلى الجميع تحمل مسؤولية الحفاظ عليه؛ لانه هو الهوية الوطنية.

وقال ان السبيل للقضاء على تلك الظاهرة يحتاج الى إعادة تأهيل الشباب، وذلك عن طريق توعية الاسر أولا، بأهمية احترام الممتلكات العامة، والمحافظة على كل ما له قيمة تاريخية، من خلال برامج توعوية بعيدة المدى، كذلك لا بد من إطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية الاثار، وبكونها مكسبا للمواطن وملكا لدولته وليست مستباحة، والتأكيد على ان سرقتها او طمسها والعبث بها يعد جريمة في حق وطنه وتاريخه.

ولا بد من التعاون مع وزارة التربية والتعليم لترسيخ الوعي لدى الطلبة بأهمية الاثار، وبكونها مصدر استلهام لتاريخ الامة والوطن.

وقال يجب على وزارة الأوقاف ان تقوم بدورها ومسؤوليتها، في توضيح الموقف الحقيقي للإسلام من هذه المسألة، إضافة الى دور الأكاديميين وذوي الاختصاص، للتوعية بأهمية الاثار وبيان بان إرثنا الحضاري، هو جزء أساسي من كرامتنا الوطنية، وان الحفاظ على هذا الإرث عبر التاريخ ونقله الى الأجيال القادمة، هو مهمة المجتمع بكل اطيافه السياسية والاجتماعية والدينية. والارث الحضاري هو أمانة في اعناق الأحياء. ويجب ان تبقى تلك الاثار التي وصلتنا عبر الاف السنين مصانة لتطلع عليها الأجيال القادمة.

واكد على دور الجهات الأمنية، في حماية تلك المواقع الاثرية المهمة، وتوديع أي شخص تسول له نفسه العبث بهذه المواقع، الى الجهات المختصة. و يجب تفعيل المادة المتعلقة بحماية الاثار في قانون الاثار الأردني، وتشديد العقوبات على العابثين.

وان تكون هذه القضايا من اختصاص محكمة امن الدولة؛ لما لها من أهمية تاريخية وصون وحفاظ الهوية الأردنية، علما بأنه ينص قانون الاثار الأردني لسنة 1988 وتعديلاته وحسب المادة رقم  14 « يحظر على أي شخص القيام بأي حفريات في المواقع الاثرية بحثا عن الدفائن» .

كذلك تنص المادة 26  على ان « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر لكل من قام بالتنقيب عن الاثار دون الحصول على رخصة بمقتضى احكام القانون، او تاجر بالآثار او ساعد او شارك او تدخل او حرض على ذلك.

أو قام متعمدا بإتلاف او تخريب او تشويه أي اثار بما في ذلك تغيير معالمها او فصل أي جزء منها او تحويرها.

واضاف نأمل ان تتكاتف الجهود، الى ضرورة التدخل الفوري، لوقف الاعتداء على موقع مكاور الاثري، ومعالجة ما يمكن معالجته من مظاهر العبث والتشويه.

فالحفاظ على هذه الاثار هو حفاظ على سمعتنا، عندما نصبح تاريخا، وان إبقاء المواقع الاثرية في حلتها، قد يشجع على تطويرها سياحيا، ومن ثم قد يكون له مردود اقتصادي، ليس على الدولة فقط، بل على المجتمع المحلي. من خلال زيادة عدد السياح، ومن ثم استفادة المجتمع من هذه الزيارات وكذلك تشغيل الايدي العاملة المحلية، وهذا هو بحد ذاته الكنز الذي نبحث عنه.