ندّد قادة أوروبيون بارزون بمقتل متظاهرين في إيران، داعين السلطات الإيرانية إلى ضبط النفس واحترام الحقوق الأساسية، في وقتٍ تتصاعد فيه الضغوط الدبلوماسية بين طهران ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

 

 

 

وفي بيان مشترك، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن «قلق بالغ» إزاء التقارير التي تتحدث عن عنف قوات الأمن الإيرانية، وأدانوا «بشدّة» مقتل المحتجين، مطالبين طهران بالامتناع عن استخدام العنف وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي.

 

 

وأكد البيان أن السلطات الإيرانية تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها، وعليها صون حقوقهم الأساسية دون خوف من الانتقام.

 

 

من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الشعب الإيراني «يناضل من أجل مستقبله»، معتبرة أن تجاهل مطالبه المشروعة يكشف «حقيقة النظام»، مشددة على أن أي عنف ضد متظاهرين سلميين «غير مقبول»، ولافتة إلى أن قطع الإنترنت بالتزامن مع القمع «يفضح نظاماً يخشى شعبه».

 

 

وفي سياق متصل، عبّرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن دعمها العلني للمحتجين، مؤكدة أن «أوروبا تقف إلى جانب الشعب الإيراني الشجاع». وردّت بعثة إيران لدى الاتحاد الأوروبي باتهام البرلمان بازدواجية المعايير والتدخل في الشؤون الداخلية.

 

 

كما أعلن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر دعم بلاده «الكامل» للإيرانيين المحتجين، واعتبر أن محاولة إسكاتهم بالعنف «غير مقبولة».

 

 

 

وفي تطور دبلوماسي لافت، أعلنت السويد والنمسا استدعاء السفير الإيراني؛ إذ أدانت وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل رايزينغر العنف ضد المتظاهرين، مؤكدة أن المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان «لن يجدوا ملاذاً» في بلادها، فيما شددت الخارجية السويدية على وجوب احترام حرية التعبير والتجمع والتظاهر.