الدستور - الورقة الإصلاحية التي أجمعت عليها مختلف القوى السياسية وتبني حزب الله والمتحالفين معه بقاء حكومة سعد الحريري يؤشر على إمكانية نزع صاعق الانفجار فيما يردد آخرون أن المظاهرات هدفها ليس جر لبنان إلى الفوضى بل إلى تغيير تركيبة القوى الداخلية لجهة تدخلات خارجية توصل إلى نزع السلاح غير الشرعي،  وبعبارة أخرى تفجير لبنان.

سؤال يردده اللبنانيون اليوم..هل أتى الدور علينا بعد سوريا..وهل التوقيت مناسب..وهل سينجح المخططون لانفجار لبنان بنزع أسلحة حزب الله  ؟!. هناك أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابات ممن يواصلون نشر الإشاعات والقصص المفبركة واختطاف الدولة ومؤسساتها، ويبقى الأمل معقودا على قدرة الفرقاء السياسيين في تجنيب البلاد الفوضى،  فنحن أمام بدايات مماثلة لما حدث في دول عربية عديدة،  واللافت أن الفضائيات العربية تتلذذ بطريقة تقديمها للحراك الشعبي ولتصرف القوى السياسية وعجزها عن معالجة المشكلة.

الورقة الإصلاحية التي جرى تسريبها لا تتضمن أي ضرائب جديدة،  وتوافق القوى السياسية لا يعني قبول الشارع بها ، ومما يزيد الطين بلة أن الاعلام الإسرائيلي وبعض الفضائيات العربية تعزف على نفس الوتر،  وتردد أن أساس المشكلة ليست اقتصادية وحسب بل تتجاوزها إلى سيطرة قوى سياسية على مقدرات الدولة،  واللغة المستعملة توحي بالتحريض الطائفي ودفع المتظاهرين إلى رفع مطالبهم لتصل الى نزع  السلاح غير الشرعي في البلاد باعتباره أساس المشكلة والتحكم في قرارات وسياسات الدولة ومؤسساتها.

نحن نتمنى على فرقاء الأزمة اللبنانية أن يغلبوا مصالح بلادهم على أجندات الخارج وأن يتجنبوا المحاور الإقليمية التي أوصلت بعض الشعوب العربية إلى نهائيات مأساوية،  وأن يرهنوا قراراتهم السياسية والاقتصادية لتجاوز المرحلة والابتعاد عن لغة التحريض وإثارة الفتنة الطائفية،  فما يجري اليوم يدفع الجميع اما إلى التوافق ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى أو تجاوز الأزمة بقبول الورقة الإصلاحية،  ومن ثم تفويت الفرصة على كل المتربصين والمراهنين على التدخلات الإقليمية والدولية والتي لا تريد الخير للبنان وباقي البلاد العربية.